شهرکابل (پژواک،٤سلواغه٩٠): وزارت ماليۀ افغانستان براى ٩ ماه سال ١٣٩١، جمعاً ٢٤١،٦ ميليارد افغانى بودجۀ ملى پيشبينى نموده، که نسبت به بودجۀ سال جارى نزديک به ٨ درصد افزايش را نشان مى دهد.
در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى که به آژانس خبرى پژواک رسيده، آمده است که حضرت عمر زاخېلوال وزير ماليۀ افغانستان، روز گذشته در نشست شوراى وزيران گفت که از جمله بودجۀ ملی ٩ ماه سال آينده؛ مبلغ ١٣٤،٢ میلیارد افغانی بودجۀ عادی ميباشد و مبلغ ١٠٧،٤ میلیارد آن را بودجۀ انکشافی تشکیل میدهد.
بودجۀ يادشده، به دليلى براى ٩ ماه در نظر گرفته شده است که سال آيندۀ مالى به تاريخ اول جدى آغاز می گردد؛ تا حال سال مالى کشور، به تاريخ اول حمل آغاز مى گردید.
مسوولين گفته اند که فايدۀ آغاز سال مالى در ماه اول زمستان، اين است که کار اکثريت پروژه ها، در زمستان به تعويق مى افتد و الى رسيدن موسم کار، مراحل ترتيب و تصويب بودجه، طى ميشود.
بودجۀ عادى ٩ ماه سال آينده نسبت به سال روان ١٦،٥ میليارد افغانى کاهش يافته؛ اما در بودجۀ انکشافى ٣٣،٤ میليارد افغانى افزايش به عمل آمده است.
بودجۀ سال روان، جمعاً ٢٢٤،٧ ميليارد افغانی است که ١٥٠،٧ افغانى آنرا بودجۀ عادى و ٧٤ ميليادر آن را بودجۀ انکشافى تشکيل ميدهد.
در خبرنامۀ رياست جمهورى، به نقل از وزير ماليۀ افغانستان گفته شده است که ٩٥ میلیارد افغانی بودجۀ سال آيندۀ مالى، از عوايد داخلى کشور، ١٣٣،٥ میلیارد افغانی آن، از منابع کمک های خارجی و ٣،٦٧ میلیارد افغانی، از گرفتن قرضه تمويل مى شود.
به اساس معلومات وزير ماليۀ افغانستان، با وجود عوايد داخلى و کمک هاى خارجى براى تمويل بودجۀ ملى، در بودجۀ انکشافى سال آينده ٩،٣٨٥ میلیارد افغانی کسر وجود دارد.
قراراست امروز، وزير ماليه در نشستى که تحت ریاست رئیس جمهور به اشتراک وزرای بخش اقتصادی، در ارگ رياست جمهورى تدوير مى يابد، در مورد بودجه توضیح دهد؛ تا بودجۀ ملی سال مالی ١٣٩١ نهایی شده و مورد تایید قرار گیرد.
در خبرنامه آمده است که شورای وزیران، ديروز بعد از بحث همه جانبه، وزارت مالیه را موظف نموده تا در رابطه به انکشاف متوازن ولایات، افزایش وجوه برای ولایات کمتر رشد یافته و علل و عوامل افزایش بودجۀ سکتور امنیت، در جلسۀ امروز معلومات مفصل ارائه کند.
همچنان به وزارت ماليه وظيفه سپرده شده است تا در اين نشست، در مورد عدم تخصیص برای پروژه های انرژی و آب، مانند بند کجکی و دهله و سایر بندهای آبگردان، بودجه اختصاص یافتۀ پروژه های همبستگی ملی و پروژه هایی که به وسیله بودجۀ خارجی در ولایات تمویل مى گردد، نيز معلومات بدهد.
به اساس معلومات منبع، وزير ماليه در نشست امروز؛ موضوعات کاریابی در پرتو پالیسی های اقتصادی را تحلیل و ارزیابی خواهد کرد.
بودجه، بعد از تاييد شوراى وزيران، به منظور تصويب به شوراى ملى فرستاده مى شود.
