چغچران (پژواک،٣٠ دلو۹۱): يک زن و يک مرد به اتهام روابط نامشروع، در ولسوالى چهارسدۀ ولايت غور دُره زده شده و اين کار، به طالبان مسلح نسبت داده شده است.
نصرالله عضو شوراى صلح ولايت غور مى گويد که حکم دره زدن بر اين مرد و زن که متاهل اند، روز جمعۀ گذشته در قريۀ کورگين ولسوالى چهارسده عملى گرديد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که به مرد، در دروازۀ مسجد در محضر عام٢٧ دره؛ و به زن، در يک اتاق ٤٠ دُره زده شده است.
به گفتۀ نصرالله، حُکم دره زدن، توسط ملا مصطفى عضو شوراى علماو ملا عبدالرحمن ولسوال نامنهاد طالبان صادر گرديده بود.
اين عضو شوراى صلح، افزود که شوراى علماى طالبان، همچنان حکم نموده که زن، براى سه سال و مرد که ٣٥ سال دارد، براى شش سال از منطقه تبعيد باشند.
به ادعاى موصوف، اين زن ٣٠ ساله، خياشنۀ ملا احمدشاه معاون والى نامنهاد طالبان در غور مى باشد.
يک عضو شوراى ولايتى غور که نخواست اسمش ذکر شود، به پژواک گفت که طالبان، در منطقۀ کورگين حاکميت دارند و دست به چنين محاکم صحرايى مى زنند.
وى افزود که محاکم صحرايى نه تنها از سوى طالبان، بلکه توسط قوماندانهاى مسلح غيرقانونى نيز انجام مى شود.
جواد رضايى رييس حقوق بشر غور، دُره زدن اين زن و مرد را تقبيح نموده، گفت که هرگاه کسى جرمى را مرتکب مى شود، بايد در محکمۀ دولت و مطابق قانون و اسناد و شواهد، مجازات شود.
وى افزود: “هيچ کسى حق محاکمۀ صحرايى را ندارد؛ چرا که متهم حق دفاع و وکيل مدافع نداشته و حقوقش تلف مى شود.”
مولوى حفيظ الله معاون محکمۀ استيناف غور نيز اين دره زدن را غيرقانونى خوانده، گفت که به جز از دولت، هيچ کسی ديگر حق محاکمه را ندارد.
طالبان مسلح، تا حال در اين مورد چيزى نگفته اند.
سه سال قبل، دو زن به اتهام فرار از منزل در ولسوالى دولينۀ ولايت غور نيز دُره زده شد و مسوول آن، يک قوماندان محلى به نام فضل الاحد خوانده شده بود.
گفتنى است که نُه روز قبل، يک جوان به جرم شراب نوشى و پس از حکم محکمۀ ولايت هرات نيز ٨٠ دره زده شد.
عین الدین جلالى يکى از علماى هرات ميگويد: “جارى کردن حد، حکم اسلام و خواست مسلمانان است؛ در هر کشورى که حاکم، حدود را جارى کند، در حقيقت سلطۀ حاکميت خود را توسعه مى دهد.”
به گفتۀ اين عالم دين؛ اين کار، باعث خير و برکت در جامعه مى شود و هر حاکم مسلمان که حدود را جارى نکرده، در حقيقت حلقۀ حاکميتش تنگ بوده است.
