کابل (پژواک، ٢٥حمل٩٢): کميسيون امور زنان ولسى جرگه می گوید که در برابر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، ملحوظات سیاسی و فردی وجود دارد؛ تا حدى که بعضى زنان در ولسى جرگه با تصويب آن مخالف اند.
قانون منع خشونت علیه زنان، که در چهارفصل و٤٤ ماده برای تامین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن و مبارزه علیه رسوم و عادات مغایر احکام دین ترتیب شده؛ درسال ١٣٨٨ طى يک فرمان تقنينى از سوى رئیس جمهور توشیح گرديده و به ولسى جرگه فرستاده شد.
اما باگذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، این قانون تا کنون درحد یک فرمان باقی مانده و بنابر دلایل مختلف و یک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصویب نشده است.
گل پاچا مجیدی عضو ولسی جرگه، برتصویب فوری و اجرای قانون منع خشونت تاکید کرده، ميگويد که افزایش واقعات خشونت علیه زنان و انعکاس آن ازطریق رسانه ها، مردم را نگران کرده است.
وی عملکرد دولت در برابر تصویب و تطبیق این قانون را ضعیف خوانده، به آژانس خبرى پژواک گفت که در روشنی احکام این قانون، میتوان گراف خشونت در برابر زنان را پايین آورد.
کميسيون حقوق بشر افغانستان، سال گذشتۀ هجرى شمسى از ثبت بيش از ٤٥٠٠ مورد خشونت عليه زنان و دختران، به سطح کشور و در سال قبل آن، از حدود سه هزار قضیۀ خشونت گزارش داده بود.
مجیدی، کمیسیون امور زنان در قبال تصویب به موقع این قانون را به کم کاری متهم کرد و افزود: “تصویب و عملی شدن قانون منع خشونت علیه زنان در کشور، بسیار ضروراست؛ اما با تاسف که کمیسیون تا حال نتوانسته آنرا درمجلس عمومی پیش کند؛ درحالیکه ما هرروز شاهد حوادث دلخراش خشونت در برابر زنان هستیم.”
غلام سرور فايز منشى کميسيون امور زنان ولسى جرگه نيز مى گويد که قبلاً تعدادى از مردها با اين قانون مخالفت داشتند؛ اما حالا يک تعداد از زنان دراين کميسيون نيز با اين قانون مخالفت مى نمايند.
اما فايز در مورد اينکه چرا اين خانم ها با اين قانون مخالفت دارند، گفت: “مه فکر مى کنم که رقابت هاى منفى سبب شده است که تعدادى از زنان نيز با نهايى شدن اين قانون مخالفت مى نمايند.”
به گفتۀ وى، چند روز قبل قرار بود که درمجلس عمومى ولسى جرگه، روى مسودۀ قانون منع خشونت صحبت شود؛ اما تعدادى از زنان امضا جمع کرده، نزد رييس ولسى جرگه رفتند و از وى خواستند که نبايد اين مسوده به بحث گرفته شود.
وى نام خانم هايى را که در کميسيون امور زنان ولسى جرگه با اين قانون مخالفت کرده اند، افشا نکرد.
ربابه پروانی درویش عضو کمیسیون امور زنان در جرگه نيز گفت: کسانى براى حذف این قانون از اجندا و عدم تصویب آن کمپاین میکنند، که قبلاً نظرات خود شان در آوردن تعدیل دراین قانون جابجا شده بود؛ اما امروز برای مخالفت شان دلایل قانع کننده ندارند.
وى افزود: “متاسفانه مناسبات و ناملایمات سیاسی که بین افراد وجود دارد، آنها را وادار به کمپاین کرده است.”
هرچند پروانى، از بردن نام این افراد خودداری کرد؛ اما افزود که این افراد در برابر انظارعامه، همواره خود را حامی حقوق زن نشان داده اند.
اين عضو کمیسیون امور زنان ميگويد: “کسانی که همیشه داد از حقوق زن میزنند، کاغذ در دست شان است و پیش هرکس میروند و از مردان میخواهند که این قانون از اجندا برآید، بالاخره همو ورق با امضا ها به زودی ازسوی مطبوعات افشا خواهد شد تا همه کس بدانند که کیها بودند؟”
اما وى داشتن نظریات مخالف و موافق در برابرهرقانون را امر طبیعی و شامل ساختن قانون منع خشونت عليه زنان در اجندای مجلس عمومی را دستاورد بزرگ کمیسیون خوانده، گفت که جدیت و تلاش های فراوان را برای تصویب این قانون، به خرچ ميدهند تا درآیندۀ نزدیک تصويب شود.
وى خاطرنشان کرد که تصويب قانون منع خشونت عليه زنان که قراربود درنخستین روزهای ماه حمل سالجارى به تصویب برسد، به دلیل اولویت دادن موضوع استیضاح ١١ وزير وسپس بحث روی قانون انتخابات و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تعویق افتاده است.
پژواک، چند بار با وزارت امورزنان در مورد تصويب نشدن اين قانون تماس گرفت؛ اما آنان حاضر به پاسخ نشدند.
