هرات (پژواک ٢جوزا ٩٢) : صدها تن از زنان درهرات طى گردهمايى ازتصويب قانون منع خشنوت عليه زنان حمايت شانرا ابرازکردند .
قانون منع خشونت عليه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شد.
اين قانون باگذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده و بنابر دلايل مختلف و يک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصويب نشده است.
قانون منع خشونت، هفتۀ گذشته براى بحث به مجلس عمومى ولسى جرگه محول شد، اما اعضاى جرگه در مورد برخى از مواد آن اختلاف نظر داشتند و به همين علت جرگه به نتيجه نرسيد و آنرا به کميسيون مربوطه محول نمود.
مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين ١٨ سالگى براى ازدواج، ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازه خانم اولى او، اجازه والدین در امرازدواج و خشونت فزیکی با زنان، از موضوعات مورد اختلاف را تشکيل ميدهد.
اين تعداد زنان که شمارآنها به بيش ازسه صد تن ميرسيد طى گردهمايى دردفترکميسيون مستقل حقوق بشرآنولايت صدا شانرا دربرابرآنچه که مخالفت با تصويب قانون منع خشنونت عليه زنان گفته شده است ، بلند نمودند .
اشتراک کننده هاى اين گردهمايى که درجمع آنها مسوولين وفعالين نهادهاى جامعه مدنى نيزشامل بودند حوالى ظهرامروزطى راهپيمايى جريان ترافيک را براى نيم ساعت قطع ساختند .
ماريا بشيرڅارنوال استيناف ولايت هرات ويکتن ازکارشناسان حقوقى درآنولايت به پژواک گفت که تصويب اين قانون براى زنان ضرورى ميباشد .
اوگفت :((آرزوى ما ازتمامى افغانها وبخصوص مردان اين است که حمايت شانرا از تصويب اين قانون ابراز کنند . ))
بباور ماريا بشير، تصويب نشدن اين قانون نه تنها باور واعتماد راميان خانواده ها ازبين ميبرد بلکه يک جفاى بزرگ وتاريخى به حق زنان محسوب ميشود .
خليل پارسا مسوول نهضت ملى جوانان افغانستان درهرات به پژواک گفت: (( هدف نشستى ما حمايت از تصويب قانون منع خشونت عليه زنان ميباشد که متاسفانه شمارى ازافراطيان متعصب ميخواهند اين قانون تصويب نگردد . ))
وى درحاليکه از حکومت خواست که درراستاى کاهش خشنونت ها عليه زنان تلاش بيشترصورت گيرد گفت که بعنوان يک افغان بايد از تصويب اين قانون حمايت صورت گيرد.
عبدالقادر رحيمى رييس کميسيون مستقل حقوق هرات اظهاراطمينان نمود که ولسى جرگه قانون ياد شده را به تصويب ميرساند .
رحيمى افزود:((آرزومندم که شوراى ملى کشوراين قانون را تصويب نمايد چونکه درده سال گذشته اين قانون مرعى الاجرا بود ه وپيامد خوبى به دنبال داشته است . ))
درپايان اين گردهمايى قطعنامه هشت ماده نيز به خوانش گرفته شد .
درقطعنامه ياد شده آمده است که دین مبین اسلام اولین وکاملترین قانون برای احقاق حقوق زنان میباشد، به تاسی از هدایات دین مبین اسلام وقانون اساسی افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری تصویب وتوشیح گردید ، این قانون به پشتیبانی از عدالت توانست طی مدت کوتاهی وضعیت زنان را متغیر ساخته وابعاد وامار خشونت ها را کاهش دهد .
زنان دراين قطعنامۀ مذکو ازحکومت افغانستان که مکلف به حمایت از حقوق طبیعی وانسانی اتباع میباشد ، خواسته اند که در حمایت از تصویب قانون از تمام ابزار وامکانات استفاده نماید.
همچنان درقطعنامه از شورای های علما، نمایندگان مردم در پارلمان، ارگان های عدلی وقضایی، نهاد های جامعه مدنی واحزاب سیاسی در کشور، وزارت امور زنان درخواست همکارى شده است که نقش شانرا درحمايت ازتصويب قانون منبع خشونت ايفا نمايند .
ا ين درحاليست که ديروز صدها محصل پوهنتون هاى کابل،در مخالفت با تصويب اين قانون و ساير قوانين وضعى کشور، دست به مظاهره زده و آنرا با قاطعيت رد کردند.
