کابل (پژواک ٣ جوزا ٩٣) : يافته هاى مشارکت رسانه هاى آزاد نشان مى دهد که در کنار نقض برخى حقوق ديگر معلولين افغان، ماده ٢٢ قانون حقوق و امتيازات معلولين مبنى بر جذب ٣ درصد آنها در ادارات دولتى نیز از سوى اکثريت ارگانها رعايت نشده است.
در حال حاضر، دولت افغانستان ٣٧٦ هزار کارمند ملکى دارد، که براساس ماده ٢٢ قانون حقوق و امتيازات معلولين، بازماندگان شهدا و مفقودين؛ بايد ١١٢٨٠ تن آنان را افراد داراى معلوليت تشکيل مى داد؛ اما در حال حاضر، اين رقم به٦٣٧ تن مى رسد که نزديک به صفرعشاريه دو درصد تمام کارکنان را تشکيل مى دهد.
به اساس قانون يادشده معلول؛ شخصى است که بنا بر ضايعۀ جسمى، حسى، ارثى، ذهنى و روانى ، سلامت و کارايى خود را طورى از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندى شخص در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى گردد.
مشارکت رسانه هاى آزاد افغانستان (IMC) با ١٠٠ تن از افراد داراى معلوليت در ولايات کابل، سرپل، پنجشير، فراه، پروان، تخار، باميان، لوگر، کندهار، سمنگان، ميدان وردک، ننگرهار، پکتيا، جوزجان، لغمان، بلخ، کاپيسا، غور، بغلان و هرات گفتگو نموده است.
برخى افراد داراى معلوليت، پرداخت معاش ماهوار از سوى دولت به شمارى از معلولين و عدم پرداخت آن به تعداد ديگر آنها را تبعيض آشکار دانسته، مى گويند که تمام معلولين، بايد از امتيازات مساوى برخوردار باشند.
يافته هاى مشارکت رسانه ها نشان مى دهد که مجرد ماندن و فسخ نامزدى، عدم دريافت کار، نبود برنامه هاى کافى توانمندسازى و تعليمى براى معلولين، مجبورشدن به گدايى و توهين از سوى برخى مردم و غيره، از مشکلات برخى اشخاص داراى معلوليت در کشور مى باشد.
عدم دريافت کار
٣٠ تن از مصاحبه شونده ها، از عدم دريافت کار شکايت کرده اند.
محمد نبى ٢٧ ساله باشندۀ شهر شبرغان ولايت جوزجان که نابينا به دنيا آمده ؛ ما توانسته که سند فراغت پوهنځى علوم اجتماعى پوهنتون جوزجان را به دست آورد، يک تن از اين افراد است که از عدم دريافت کار شکايت نموده گفت که ارگان هاى دولت ماده ٢٢ قانون حقوق و امتيازات معلولين را عملى نمى کنند.
وى با بيان اينکه نابينايان تعليم يافته مى توانند برعلاوه معلمى در مکاتب نابينايان، با استفاده از کمپيوترهاى داراى خط بريل در دفاتر کار کنند، از مقام هاى بلندپايه دولت خواست تا به عملى شدن ماده يادشده توجه نمايند.
همچنان عبدالخليل ٣٦ ساله باشندۀ ولسوالى سرخ پارساى ولايت پروان که پايش دراثر انفجار ماين قطع شده است، نيز از عدم دريافت کار شکايت نموده گفت: “درهر شعبۀ دولتى که بريم، به ما مى گويند که فاسدها آمده اند.”
وى افزود که سواد ندارد؛ اما مى تواند در بخش هاى خدماتى کار کند.
اما برخى معلولين مى گويند که با قبول مشکلات زياد، توانسته اند که صاحب کار شوند.
ضياءالدين ٢٦ ساله باشندۀ قريه خشک آبه ولسوالى خاکسفيد فراه که هردو پايش فلج مى باشد؛ اما توانسته است که در ماه جوزاى سال گذشته، سند فراغت پوهنځى انجنيرى پوهنتون ننگرهار را کسب کند، گفت: “هشت ماه بى سرنوشت بودم، هرجاى که سى وى (خلص سوانح) مى دادم، بريم مى گفتند که تو معيوب استى، تو کار کرده نمى توانى؛ همى گپ، کل آرزوهاى مره به خاک يکسان مى کرد.”
به گفتۀ ضياالدين، پس از آنکه رييس زراعت فراه مصاحبه اختصاصى او در مورد شکايت از بيکارى را در صفحه انترنتى آژانس خبرى پژواک خوانده بود، او را پيش خود خواست و به حيث انجنير در اين رياست مقرر کرد.
همچنان آمنه عظيمى ٣٢ ساله که از يکسال به اين طرف، به حيث مسوول موسسۀغيردولتى افغان هاى متاثر از ماين ( آلسو) کار می کند و در سال ١٣٧١ از اثر اصابت راکت در منزلش در کابل، پاى راست خود را از دست داده، گفت که براى دريافت کار، مشکلات زيادى را تحمل کرده است.
وى که فارغ صنف دوازده هم مکتب است، افزود: “در ادارات مختلف، براى کار گرفتن که مى رفتم، به مه مى گفتند که شما را چه غرض به کار، خيلى کسانى جور هستند که بيکار ماندند، براى شما چطور زمينۀ کار را مساعد بسازيم.”
وى بدون گرفتن نام کسى علاوه کرد: “پيام مه به همچو افراد، اين است که هيچ وقت معلوليت را ناتوانى فکر نکنند.”
آمنه افزود: “براى پيدا کردن کار خيلى گپ ها را شنيدم، بسيار محروميت ها را ديدم، خيلى مبارزه کردم، هيچگاه عقب نشينى نکردم تا که به اينجا رسيدم.”
اين دو تن نيز شکايت نموده گفتند که ماده ٢٢ قانون معلولين، مراعات نمى شود.
در ماده يادشده آمده است: “حکومت حد اقل سه فيصد سهميه استخدام معلولين واجد شرايط را در صورت تقاضاى خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتى درنظر مى گيرد.”
محمدعلى محبتى مسوول بخش حمايت از حقوق اشخاص داراى معلوليت در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، نيز گفت که در اداره ها اين ماده قانون، به طور کامل درنظرگرفته نشده است.
به اساس معلومات او، درحال حاضر در سطح کشور از جمع حدود ٨٠٦ هزار تن از افراد داراى معلوليت، ١٣٨١ تن در اداره هاى دولتى و غيردولتى کار مى کنند.
وى افزود: “ديد برخى مردم و ديد برخى مقام هاى حکومت درقبال معلولين، اين است که معلولين توانايى کار را ندارند؛ درحاليکه اگر زمينه مساعد باشد، آنها توانايى آن را دارند که هم براى خود و هم براى جامعه کار کنند.”
محبتى گفت که کميسيون مستقل حقوق بشر، چندين بار با ارسال مکاتيب، از ارگانهاى مختلف دولتى و غيردولتى خواسته است تا مطابق ماده يادشده قانون عمل کنند.
على افتخارى سخنگوى وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا ومعلولين نيز در مورد عملى نشدن اين ماده گفت: “درنشست هاى هماهنگى که داشتيم با نهادهاى سکتورى دولتى؛ متاسفانه در خيلى از ادارات تطبيق نشده، اين فيصدى را درنظرنگرفته اند؛ اين تعبيض مثبت را قايل نشده اند که ما بارها تاکيد کرديم که اين گپ ما نيست، اين گپ قانون است.”
اما موصوف خاطرنشان کرد که چهار درصد ٧٢٢٥ کارمند وزارت کار و امور اجتماعى را، افراد داراى معلوليت تشکيل مى دهند.
به گفتۀ وی، در صورت عملى شدن ماده يادشده، افراد داراى معلوليت باسواد و واجد شرايط کار، بيکار نمى مانند.
به اساس گزارش کارى سال هاى ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين؛ تعداد تمام کارکنان داراى معلوليت در ادراه هاى دولتى، به ٦٣٧ تن مى رسد.
همچنان در اين گزارش آمده است که در ٢٢ سازمان بين المللى، به تعداد ٨٩٧ تن معلول واجد شرايط که ٧١٧ تن آنان را ذکور و متباقى را طبقه اناث تشکيل مى دهند، مصروف خدمت هستند.
شکايات يادشده معلولين در حالى است که در ماده ٥٠ قانون اساسى آمده است که اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گرديده و استخدام کارکنان دولت ازطريق رقابت آزاد از سوى اين کميسيون و همکارى ادراه مربوطه صورت مى گيرد.
مشارکت رسانه هاى آزاد با چندين منبع اين کميسيون تماس گرفت تا در مورد نقض ماده ٢٢ قانون حقوق و امتيازات معلولين جواب اين اداره را داشته باشد اما هيچ کدام اين منابع حاضر به پاسخ در اين مورد نگرديد.
تبعيض
مشارکت رسانه هاى آزاد با ٣٦ تن از معلولين مادرزاد و کسانى که در حوادث طبيعى معلول شده اند، مصاحبه نموده که از جمع آنها ٣١ تن، پرداخت معاش به “معلولين جنگى” وعدم پرداخت آن به معلولين ديگر را، تبعيض دانسته اند.
به اساس معلومات وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين، در حال حاضر در سطح کشور با درنظرداشت ماده هفتم قانون حقوق و امتيازات معلولين، به ١٠٨٨٩٤ تنى که از سوى کميسيون موظف “معلول جنگى” تثبيت شده ، معاش ثابت نداشته و يا بدون معاش بوده اند، ماهانه ٥٠٠٠ افغانى معاش داده مى شود.
در ماده هفتم قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراى معلوليت آمده است: “اشخاص ذيل از حقوق و امتيازات اين قانون مستفيد شده مى توانند: ١- شخصى که به خاطراعلاى کلمة الله و دفاع از استقلال و آزادى کشور در دوران جهاد معلول گرديده باشد. ٢- شخصى که درجريان جنگ ها و درگيرى هاى مسلحانه سه دهه اخير معلول شده باشد. ٣- شخصى که به خاطردفاع از تماميت ارضى کشور و حراست از حاکميت قانون حين انجام خدمت بالفعل يا به ارتباط وظيفه دولتى معلول شده باشد. ٤- شخصى که به اثر اعمال تروريستى و ضد دولتى از قبيل فير سلاح هاى ثقيله و خفيفه، يا فير سلاح نيروهاى دولتى معلول شده باشند.”
محمدعزيز رسا رييس عمومى امور معلولين و ورثه شهدا در وزارت کار، امور اجتماعى گفت که به اساس اين قانون، به معلولين طبيعى يا مادرزاد، معاش ماهوار داده نمى شود؛ اما از ساير امتيازات اين قانون چون خدمات صحى، آموزشى و غيره مستفيد شده مى توانند.
اما زينب نابينا محصل صنف اول پوهنځى حقوق موسسۀ تحصيلات عالى آريانا در کابل، در مورد گفت: “اين ها معلولينى را که از مادر تولد شده و معلولينى را که در جنگ معلول شده، از هم جدا کرده اند؛ حال آن که معلول، معلول است؛ اگر معلولى که درجنگ معلول شده، او نمى تواند که براى خانوادۀ خود نفقه پيدا کند، آيا يک معلولى که از مادر تولد شده، مى تواند که براى خانواده خود نفقه پيدا کنه؟ پس چرا اين فرق را مانده اند؟ بايد همى فرق را از بين ببرند. ”
به باور وى، برخى معلولين مادرزاد هم معلول جنگى بوده مى تواند؛ زيرا او از داکتران شنيده است که فير راکت ها و ناامنى ها، بالاى روان مادر تاثير گذاشته و سبب مى شود که طفل او معيوب به دنيا آيد.
همچنان عبدالغفار مهمند مديرليسۀ مسلکى ناشنوايان در کابل که خود نيز ناشنوا است و به زبان اشاره صحبت مى کرد، و سخنان او از سوى يکى از استادان اين ليسه ترجمه ميشد، گفت: “کل معلولين حق دارند، حق مساوى دارند؛ به آنها پول مى دهند به ما نمى دهند… چرا اين تبعيض را به وجود آورده اند؟”
احسان الله فياض استاد ليسه نابينايان و رييس انجمن ملى نابينايان که خود نيز نابينا مى باشد نيز گفت: “هيچ کس در فکر معلولين طبيعى و مادرزاد نشده که بگويد که اين ها هم بالاخره افرادى از گوشۀ جامعه معلوليت هستند، اين يک جفايى است که ما مردم اين جامعه به حق اين ها مى کنيم.”
موصوف افزود که انجمن نابينايان درهمکارى با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، تلاش کرده است تا اين تبعيض از ميان برداشته شود؛ اما تلاش هاى آنها تا حال نتيجه اى در پى نداشته است.
محمدعلى محبتى مسوول بخش حمايت از حقوق اشخاص داراى معلوليت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز گفت: “متاسفانه ما دررابطه با تعديل قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراى معلوليت مى خواستيم که همى تفاوت وهمى تبعيض را از ميان معلولين جنگى وغيرجنگى برداريم؛ اما تاهنوز نتوانستيم که همى تفاوت را برداريم.”
وى افزود: “اما درقدم هاى بعدى، برنامه اى داريم که دراين مورد دادخواهى کنيم تا تمام معلولين، بدون تبعيض و بدون تفاوت ازاين امتياز مستفيد شوند.”
موصوف اظهار اميدوارى کرد که دادخواهى کميسيون نتيجه بدهد و تمام معلولين، در کتگورى هاى مختلف از امتياز معاش ماهوار مستفيد شوند.
محمد عزيز رسا گفت: “ماهم مى خواهيم که اين تبعيض از بين برود… ما به خاطر اينکه همى فرق را از بين برده باشيم و مطابق به کنوانسيون هاى بين المللى خود را عيار ساخته باشيم، انشاالله تعديل اين ماده پيشنهاد مى شود به شوراى ملى.”
به اساس معلومات موصوف، امسال رقم مجموعى پول معاش ١٠٨٨٩٤ تنى که در جنگ ها معلول شده اند، به بيش از ٥٤٤،٤ ميليارد افغانى مى رسد؛ اما سال هاى قبل اين رقم خيلى پايين بود؛ زيرا طى چند سال اخير، چندين بار معاش معلولين افزايش يافته است.
وى گفت که معاش ماهوار معلولين از سال ١٣٨١ الى ١٣٨٤ چهارصد و پنجا افغانى، بعد از آن تا سال ١٣٨٧ ششصد افغانى ، بعد از آن ١٥٠٠ افغانى و از ماه جدى سال گذشته به اين طرف به ٥٠٠٠ افغانى افزايش يافته است.
به گفتۀ وى، کسانى که معلوليت آنها ناشى از جنگ نباشد، از معاش ماهوار مستفيد نمى شوند؛ اما به اساس قانون از ساير امتيازات چون آموزش، صحت و غيره مستفيد مى شوند.
آموزش
دربند اول ماده نوزدهم قانون حقوق و امتيازات معلولين آمده است که وزارت هاى معارف و تحصيلات عالى، زمينۀ تعليم و تربيۀ فراگير واختصاصى را براى معلولين فراهم مى نمايند.
اما ١٥ تن از مصاحبه شونده هاى ناشنوا و نابينا گفته اند که زمينۀ آموزش براى همچو معلولين، تنها در چند ولايت محدود مانده است و بايد در هر ولايت، مکتب ناشنوايان و نابينايان وجود داشته باشد.
خالده ٣٦ ساله باشندۀ قريه شين کوت شهر شبرغان گفت که پسر ٩ ساله اش ناشنوا است؛ اما به دليل نبود مکتب ناشنوايان در اين ولايت، از مکتب بازمانده است.
موصوف افزود: “ما آرزو داريم که يک مکتب ناشنوايان، درشهر شبرغان جور شوه که يک چيزى ره ياد بگيرن؛ هيچ نمى فامم که آينده اش چه ميشه.”
وى بدون ارائه آمار مشخص گفت که درقريۀ شين کوت، شمار ديگرى از کودکان ناشنوا و نابينا نيز وجود دارند؛ اما به دليل نبود مکاتب اختصاصى از تعليم بازمانده اند.
قارى سيف الله يک تن از نابينايان و باشندۀ ولسوالى نهرين ولايت بغلان نيز از نبود مراکز تعلميى و تحصيلى نابينايان در اين ولايت شکايت دارد.
سيف الله که به گفتۀ او از يک ليسۀ اختصاصى نابينايان و دارالمعلين سه ساله اختصاصى همچو معلولين در پاکستان فارغ شده است، گفت: “چند دفعه اقدام کردم که يک مکتب را براى نابينايان در ولايت خود بسازم؛ اما به هر جايى که رفتيم، کسى توجه نکرد.”
پروين عظيمى کارمند يکى از موسسات غيردولتى که در بخش نابينايان و ناشنوايان فعاليت دارد؛ اما نخواست نام اين موسسه در گزارش ذکر شود، نيز گفت که بايد به آموزش هاى نابينايان، ناشنوايان و معلولين ذهنى، انکشاف داده شود.
به گفتۀ وى، سروى پنج سال قبل برنامه انکشافى ملل متحد (UNDP )وموسسۀ خيريه و غيرانتفاعى بين المللى دربخش معلولين (هنديکيپ انترنشنل) نشان داده بود که ١٩٦ هزار طفل معلول و واجد شرايط مکتب، در سطح کشور وجود دارد.
وى درحاليکه مى گفت ممکن است اکنون اين رقم افزايش يافته باشد، افزود که به اساس سروى يادشده، در آن زمان از جمع ١٢هزار طفل نابيناى واجد شرايط مکتب، ١٠٠٠ تن به مکتب دسترسى داشتند.
موصوف بدون ارائه آمار مشخص گفت که اکثريت کودکان ناشنوا و معلول ذهنى واجد شرايط مکتب نيز به مکتب دسترسى ندارند.
محمدآصف ننگ معين تعليمات تخنيکى و مسلکى وزارت معارف گفت که در حال حاضر، براى ناشنوايان دو ليسه مسلکى در کابل و يک ليسه مسلکى درهرات و براى نابينايان يک، يک ليسه مسلکى در کابل، قندهار، هرات، بلخ، ننگرهار و غزنى فعاليت دارد.
به گفتۀ موصوف، در ٩ ليسه يادشده که اکثريت آنها در يک دهۀ اخير ايجاد شده، ٢٥٠٠ تن تحت آموزش قرار دارند؛ اما در حال حاضر، امکانات بيشتر از اين، در اين بخش وجود ندارد.
وى کمبود معلمين دراين دوبخش را مشکل عمده عنوان کرد؛ اما گفت که در هردو بخش، ٢٢ سرمربى تحت آموزش قرار دارند و در مدت سه سال آينده، با آموزش شمارى از معلمان در اين بخش، اين مشکل تا حدى رفع خواهد شد.
به گفتۀ موصوف، افزايش آموزگاران سبب خواهد شد که زمينۀ آموزش براى ناشنوايان درمکاتب عمومى نيز فراهم گردد.
وى در مورد ايجاد مکاتب براى ناشنوايان و نابينايان در ساير ولايت کشور گفت که آمار نابينايان و ناشنوايان، ايجاب ايجاد همچو مکاتب در تمام ولايات را نمى کند.
اما به گفتۀ او، به اساس پلان ده سالۀ آن وزارت، در هشت زون کشور براى نابينايان و ناشنوايان ذکور و اناث، زمينۀ آموزش هاى اختصاصى تا صنف چهارده هم با امکانات ليليه فراهم خواهد شد.
ننگ گفت که مطبعه چاپ کتب به خط بريل درکابل آماده بهره بردارى است، که از طريق آن برعلاوه کتب درسى، قرآن مجيد و کتب آموزش هاى فنى و حرفوى نيز به خط بريل چاپ و براى نابينايان در مکاتب توزيع خواهد شد.
اخترمحمد عبير معاون سخنگوى وزارت تحصيلات عالى گفت که درحال حاضر، در پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالى، صنف هاى اختصاصى براى نابينايان و ناشنوايان وجود ندارد؛ اما فارغان نابيناى صنوف دوازدهم مى توانند بعد از درخواست به وزارت تحصيلات عالى با در نظرداشت نمرات صنوف دهم، يازدهم و دوازدهم، در صنف هاى عمومى پوهنځى هاى حقوق، شرعيات و موسسات تربيه معلم شامل شوند.
موصوف افزود که تاکنون نسبت نبود امکانات مواد درسى مخصوص نابينايان و ناشنوايان و استادان، نتوانسته اند در موسسات تحصيلات عالى، صنف هاى اختصاصى را ايجاد کنند.
وى بدون ارائه جزئيات گفت که درآينده، وزارت تحصيلات عالى با درنظرداشت امکانات، به رفع اين مشکل اقدام خواهد کرد.
آموزش هاى فنى و حرفوى
درماده بيستم قانون معلولين آمده است که وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين به همکارى موسسات ذيربط، زمينۀ آموزش فنى و حرفوى را براى معلولين با درنظرداشت استعداد و تواناىى آنها فراهم مى کنند.
اما پنجاه تن از مصاحبه شونده ها گفته اند که شامل چنين برنامه آموزشى نشده اند. آنها ميگويند که برنامۀ آموزش هاى فنى و حرفوى براى معلولين، بايد توسعه داده شود تا معلولين بار دوش جامعه و خانواده هاى شان نباشند.
يک تن از افراد يادشده به نام محمد عمر باشنده ولسوالى ده سبز کابل، که ١٥ سال قبل دراثر انفجار ماين يک پاى خود را از دست داده و اکنون در ساحه فروشگاه شهر کابل ترکارى فروشى مى کند، گفت: “خواست مه از حکومت اين است که براى معلولين، کارى را انجام بدهد که به دست خود کارى را پيش ببرند و بار دوش جامعه هم نباشند.”
همچنان محمد طاهر ٢٩ ساله که دراثر تطبيق پيچکارى در دوران طفوليت، يک پايش فلج شده است نيز گفت که تا حال در برنامۀ آموزش هاى حرفوى شامل نشده است. وى علاوه کرد: “خواست ما از حکومت همى است که يک کارى را براى معيوبين مهيا کند تا از احتياجى برآيند.”
سخنگوى وزارت کار و امور اجتماعى گفت که با درنظرداشت امکانات مالى در ١٢ سال گذشته، اضافه تر از ٢٠ هزار معلول شامل برنامه آموزش هاى فنى و حرفوى شده و در ادامۀاين برنامه، چندى قبل اولين انستيتيوت ملى معيوبين در کابل نيز آغاز به فعاليت کرده است.
وى افزود که قرار است در آينده، اين برنامه با در نظرداشت امکانات مالى وسعت داده شود.
مجبور شدن به گدايى
هشت تن از مصاحبه شونده ها گفته اند که به دليل دريافت نکردن کار، مجبور به گدايى شده اند.
رحيم الله ٢٦ ساله باشندۀ شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ که در چهارراهى عبدالحق شهيد شهرکابل گدايى مى کرد، گفت که ده سال قبل حين چراندن رمه در مزار، از کوه افتاد و هردو پايش فلج شد.
به گفتۀ وى، چون پدرش به دليل کبرسن توانايى کار را ندارد، دولت نيز او را کمک نکرده و از معاش معلوليت نيز مستفيد نشده است؛، مجبور است که براى اعاشه خانواده شش نفرۀ خود، گدايى کند.
همچنان غلام رسول ٦٠ ساله باشندۀ مرکز ولايت تخار که حدود ١٨ سال قبل در اثر يک حادثه، يک دستش قطع شده است و درعقب وزارت مخابرات درشهرکابل گدايى مى کرد، گفت: “ده نفر در فاميل نانخور هستيم، ديگه چاره نيست، بچه کلان ندارم، دو بچه ام خورد است، چهار دختر دارم، ديگه چاره نيست، ديگه چه کار کنيم؟ مجبور که گدايى کنم.”
موصوف درحاليکه نمى گفت دستش دراثر چه نوع حادثه اى قطع شده است، افزود که چندين بار به وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا ومعلولين مراجعه نموده تا معاش معلوليت برايش داده شود؛ اما شامل استفاده کنندگان معاش معلوليت نشده است.
توهين
هفتاد و شش درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که از سوى برخى مردم، در اجتماع توهين مى شوند.
محمد خان ٥٥ ساله باشندۀ ولسوالى حصه دوم بهسود ولايت ميدان وردک که ٢٠ سال قبل، يک پاى خود را دراثر انفجار ماين از دست داده، گفت: “ما معلولين دربين مردم حقير و بيچاره هستيم، مردم به ما لنگ، کور و شل صدا مى کنند؛ يک روز در موتر بالا شدم، يک بچه بسيار جوان بود، احتمال داشت که صنف ١٢ باشد… مه گفتم که جان کاکا از همى چوکى ات بلند شو که مه بشينم، گفت برو تو لنگ، مه پيسه ميتم، تو لنگ نشستى سرما گپ مى زنى؛ بسيار مايوس شدم.”
وى که در سال هاى قبل از ١٣٧١ به صفت افسر نظامى کار کرده است، افزود: “٥٠ نفر ، ٦٠ نفر چه عسکر و چه صاحب منصب زير دست ما بود، تحت قومانده ما بود، احترام مى شديم درجامعه خود، در فاميل خود، درقوم خود، قابل احترام بودم؛ اما امروز ما را صدا مى کنند که او لنگ کجا ميرى!”
همچنان زينب نابينا محصل موسسه تحصيلات عالى آريانا گفت: “همى چند روز قبل، در زينه همى موسسه بالا مى شدم، دو آقا پايان ميشدند؛ گفتند اين کوره چه به درس خواندن، اين ديگه چه ره مى خوانه؟ ديگه مه نفاميدم که ديگه چه گفتند، ولى مه هيچ وقت گپ مردم را به خود نمى گيرم و هيچ وقت اين را نمى گويم که معلوليت يک ضعف است.”
زينب از نابينايى خود ياد کرده گفت که همکارى مردم با معلولين، افراد داراى معلوليت را توانمندى مى بخشد و بايد مردم در عوض تحقير و توهين به معلولين، با آنان همکارى کنند.
وى افزود که به همکارى اعضاى فاميل به خصوص خواهرش و استادان مکتب، به پوهنتون راه يافته است؛ درس ها را از روى کتاب به همکارى خواهرش ياد مى گيرد و امتحان را به شکل تقريرى سپرى مى کند.
مطيع الله ساحل کارمند يکى از موسسات غيردولتى که پنج سال قبل درجريان دوره خدمت عسکرى در ولايت کندهار، در اثر انفجار ماين پاى چپش را از دست داده، گفت: “در يک محفلى که اشخاص داراى معلوليت داخل ميشه، يک بار صدا مى کنند: او فلانى لنگ آمد، درحاليکه او يک نام دارد. و يا صدا مى کنند که فلانى شل است، که بسيار کلمه زننده است که استفاده ميشه.”
بازماندن از ازدواج و فسخ نامزدى
ده تن از مصاحبه شونده ها گفته اند که معلوليت، باعث مجرد ماندن آنان شده، و يک تن گفته که نامزدى وى به دليل معلوليت فسخ گرديده است.
مسجدى ٣٨ ساله يکتن از معلولين مادرزادى که يک پايش کوتاه مى باشد و در نزديک زيارت تميم انصار درشهداى صالحين شهر کابل گدايى مى کرد، گفت: “پايم کوتاه است… عروسى نکديم، بيادرم از مه کده خورد است؛ عروسى کده، مره کسى زن نداده.”
او که زياد مايوس به نظر مى رسيد، گفت که در شهداى صالحين، در خانه خواهرش زندگى مى کند؛ زيرا پدر و مادرش فوت کرده اند.
غلام ربانى ٤٣ ساله باشندۀ رخه پنجشير که حدود ٢٣ سال قبل، دراثر انفجار ماين يک پايش را از دست داده است، به سوالى مبنى براينکه ازدواج کرده است يا خير؟ خنديد و گفت: “چه بگويم، چيزى که رضاى الله و تعالى است.”
وى با بيان اينکه با برادرش زندگى مى کند، افزود که چندين دختر را خواستگارى کرده؛اما کسى حاضر نشده که با وى ازدواج کند.
محمد خان رييس اتحاديه معلولين و معيوبين ولايت ميدان وردک گفت که دوسال قبل، يک جوان به نام محمد ابراهيم که نامزد بود، دراثرانفجار ماين پاى خود را از دست داد و چند روز پس از اين رويداد، پدر دختر، نامزدى دخترش با ابراهيم را فسخ کرد.
وى گفت که ابراهيم، تا حال نامزد نشده است.
محروم بودن از اطلاعات
عبدالغفار مهمند مديرليسه مسلکى ناشنوايان درکابل گفت که دسترسى به معلومات و اخبار، يکى از حقوق ناشنوايان است؛ اما درهيچ تلويزيونى در کشور، برنامۀ زبان اشاره يى وجود ندارد.
وى که عضو اتحاديه ناشنوايان افغانستان نيز است، از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست که ناشنوايان را در دسترسى به اين حق شان يارى کنند.
محمدعلى محبتى مسوول بخش حمايت از حقوق اشخاص داراى معلوليت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که همه حق دسترسى به اطلاعات را دارند و بايد تلويزيون هاى افغانستان، برنامه هاى زبان اشاره يى داشته باشند.
وى افزود که بارها از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است تا در رفع اين نيازمندى اقدام کند؛ اما تا حال چنين برنامه اى در هيچ تلويزيونى وجود ندارد.
دوکتور سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ، در مورد نبود برنامه هاى زبان اشاره يى در تلويزيون ها، به مشارکت رسانه هاى آزاد افغانستان گفت: “اتفاقاُ ما داشتيم، ٩ سال پيش مه اين را به تلويزيون آوردم، باز مه که پس از وزارت رفتم، اين را سقوط دادند؛ اما درطرح ما است که دوباره آن را احيا کنيم.”
رهين گفت که به رياست تلويزيون ملى هدايت داده تا دوباره برنامۀ زبان اشاره يى را آغاز کند.
وزير اطلاعات و فرهنگ مى گويد که به شبکه هاى تلويزيون هاى خصوصى نيز توصيه خواهد نمود تا چنين برنامه اى داشته باشند.
رهين، در اداره موقت و انتقالى تحت رياست حامد کرزى تا سال ١٣٨٥ به حيث وزير اطلاعات و فرهنگ، و بعد از آن تا سال ١٣٨٨ به حيث سفير افغانستان در هند کار کرده و در ماه جدى سال ١٣٨٨ دوباره به حيث وزير اطلاعات و فرهنگ تقرر يافته است.
مشارکت رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليدگروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا مى باشد؛ در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری، گزارش های تحقیقی را تهیه و نشر مى کند.
