سروی: ميزان فساد در نظام عدلى و قضايى بيشتر می‌باشد

کابل (پژواک، ٢۴ حمل ٩٥): سروى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که فساد ادارى و مالى، هنوزهم يک چالش بزرگ در افغانستان است و اين معضل در ارگان هاى عدلى و قضايى، گمرکات، شاروالى ها و پوليس بيشتر می‌باشد.

اکثريت مصاحبه شونده ها گفته اند که در يک سال گذشته، فساد ادارى در افغانستان افزايش يافته، بيشتر مردم از عملکرد دولت در برابر فساد ناراضى می‌باشند و حکومت، تمايل سياسى براى مبارزه با فساد ندارد.

همچنان بيش از پنجاه درصد جواب دهندگان گفته اند که شاهد پرداخت و يا مطالبۀ رشوه بوده اند، اکثريت آنها فرهنگ معافيت را چالش بزرگ برای افغانستان دانسته؛ اما حدود ٤٣ درصد جواب دهندگان اميدوار به کاهش ميزان فساد در سه سال آينده می‌باشند.

قابل ذکر است که اکثريت مردم، براى جلوگيرى از فساد خواهان محاکمۀ مقام ها، سیاستمداران و تاجران مفسد می‌باشند.

حکومت نيز وجود فساد در اداره ها را رد نمى کند؛ اما به تاکيد می‌گوید که ارادۀ قوى براى مبارزه با فساد را دارد.

اين، اولين سروى مشترک آژانس خبرى پژواک و اتحاديۀ اروپا در مورد فساد در افغانستان، از هفتم تا نوزدهم حمل سال جارى (١٣٩٥) به گونۀ آنلاين به زبان هاى پشتو، درى و انگليسى انجام شده است. ٣٢٩٠٠ تنى که فورم هاى سروى را دريافت کرده اند، مى توانستند که برعلاوۀ جواب به سوال هاى مشخص نظر شان را نيز ابراز دارند.

فورم سروى، از سوى ٣٢٩٠٠ تن ديده شده است؛ اما از جمع آنها ٦٦٨ تن خانه پرى کرده اند. هفتاد و دو درصد کسانی که فورم سروی را خانه پرى کرده اند، کمتر از چهل سال عمر دارند.  به اساس فورم هاى خانه پرى شده ٨٢  درصد مصاحبه شونده ها را مردها و پنج درصد را زنان تشکيل مى دهند؛ اما متباقى آنها جنسيت شان را واضح نساخته اند.

چالش بزرگ  

٩٢ درصد مصاحبه شونده ها ، فساد ادارى را به عنوان چالش ياد نموده اند که از اين جمله نزديک به ٧٦ در صد،  آن را بزرگترين چالش خوانده  و تقريبا ١٧ درصد به عنوان «مشکل بزرگ» ياد کرده اند.

ابوبکر راز مسول بخش مالى شرکت ترانسپورتى برادران متحد در کابل ميگويد که فساد ادارى يک چالش خيلى بزرگ براى حکومت و مردم افغانستان است و تا زمانى که فساد ادارى از بين نرود، افغانستان پيشرفت نخواهد کرد.

وى مى افزايد: «همين فساد ادارى است که روز به روز بيکارى زياد مى شود، اشخاص لايق و کارفهم بيکار اند، عوايد دولت کم است و شمارى از مردم به مخالفين مسلح دولت مى پيوندند و سبب افزايش نا امنى ها مى شود.»

همچنان موصوف ميگويد که به دليل وجود فساد مالى و ادارى، در بيش از يک دهۀ گذشته ميلياردها دالر کمک هاى جامعۀ جهانى با افغانستان، موثريت چندانى نداشته است و اگر جلو فساد گرفته نشود، افغانستان اعتماد خود را از دست مى دهد و اين کار، سبب مى شود که جامعۀ جهانى کمک ها را با افغانستان بيشتر کاهش دهد.

چگونگى فساد در يک سال گذشته

به اساس نتايج سروى؛ ٦٩ درصد مردم می‌گویند که در سال گذشته فساد در افغانستان بيشتر شده؛ اما شش درصد آنها معتقداند که فساد در سال گذشته کاهش يافته است.

آريانا باشندۀ باغ بالاى شهر کابل ميگويد: «فساد مالى و ادارى در سال گذشته بسيار زياد شده است؛ چون حكومت در تقسيمات پنجاه، پنجاه مصروف است و اين كار زمينۀ بيشتر شدن فساد را مساعد ساخته است.»

عابد سهار نوشته است: «فساد خو قبلا هم بود، ولى از زمانى که اشرف غنى آمده، تمام مسايل و هر چيز از سبب فساد خراب شده، از خداوند پاک مى خواهم که ما را از اين مشکل خلاص کند، بيشتر از اين چيزى کرده نمى توانيم.»

فساد در اداره هاى دولتى

به اساس اين سروى، ميزان فساد ادارى و مالى در محاکم و نظام عدلى، نسبت به ساير اداره هاى دولت بيشتر می‌باشد و برعلاوۀ اداره هاى ملکى دولت، در ارگان هاى امنيتى نيز فساد وجود دارد.

احمد جاويد يک تن از شهروندان کابل می‌گوید که فساد در نظام عدلى و قضايى افغانستان وجود دارد.

او مى­افزايد: «اکنون در اين دستگاه فساد بيشتر از قبل شده است، به دليل اينکه از یک طرف چون همه ساله افغانستان در ردیف اول فاسدترین کشورهای جهان قرار مى­گیرد و از طرف دیگر ما دوستان، اعضای فامیل، اقارب و دیگر مردم مى­شنویم که فساد به شکل روزافزون افزایش پيدا مى کند.»

اکثر کسانى که فورم هاى سروى را خانه پرى کرده اند، می‌گویند که فساد در دستگاه قضایی افغانستان به شکل گسترده وجود دارد، آما شمار کمى آنها باور داند که فساد در بخش قضا به شکل گسترده وجود ندارد.

احمد جاويد يک تن از شهروندان کابل در مورد فساد در محاکم می‌گوید :« مردم برای ثابت نمودن حقوق حقۀ خود و یا هم برای چرخاندن قضیه به نفع خود، حاضر به پرداخت پول هنگفت هستند؛ فکر مى­کنم به این دلیل در این ارگان فساد بیشتر وجود دارد. »

عبدالکريم عنايت نوشته است: «چرا پژواک تنها نام نظام عدلى و قضايى را مى­گيرد، آيا در کدام ارگان ديگر فساد نيست؟ نام شان را نگيرم بى نزاکتى است.»

اين در حالى است که شمار زياد کسانى که فورم هاى سروى را خانه پرى کرده، گفته اند که شاهد فساد در ادارات عدلی و قضايى کشور بوده اند.

احمد جاويد باشنده شهر کابل که به گفته او شاهد فساد در محکمه بوده مى نويسد: «حدود چهار یا پنج سال قبل برای تهیه وثیقۀ فروش یک خانه، نزد قاضی رفتم و آن قاضی هم با گرفتن رشوت، حدود ۱۰۰ دالر امریکایی از خریدار خانه، کار ما را خلاص کرد.»

حبيب الرحمن باشنده کمپنى شهر کابل می‌گوید: «من شخصاً شاهد فساد مالی نبودیم؛ اما در مورد وجود فساد در اداره هاى کشور گزارش های متعدد وجود دارد و مقام های دولت نیز فساد مالی و اداری را چالش بزرگ می دانند؛ پس اگر من شاهد باشم يا نباشم فساد وجود دارد.»

شاهد فساد

همچنان بر بنياد سروى پژواک، حدود نيمى از کسانی که شاهد فساد بوده، نوشته اند که شاهد درخواست رشوت بوده اند؛ اما حدود ٥٠ در صد ديگر آنها می‌گویند که شاهد تقلب، قايل شدن به روابط در تقررى ها و غيره می‌باشند.

مريم حسينى باشنده کارته سوم شهر کابل می‌گوید که وزارت صحت عامه، سال گذشته يک بست خالى را اعلان کرده بود؛ اما زمانى که خواهرش براى اين بست درخواست داد، يک تن در بخش منابع بشرى به او گفته بود که بست خالى وجود ندارد.

او مدعى است که بست خالى وجود داشت؛ اما چون خواهر او واسطه نداشت، درخواست او را نگرفت. 

عملکرد دولت در برابر فساد  

نزديک به سه بر چهار حصۀ مردم، از عملکرد دولت در برابر فساد ناراضى می‌باشند؛ اما هشت در صد آنها در اين قسمت ابراز رضايت مى کنند.

جاويد غنى زاده يک تن از تجار می‌گوید: «درافغانستان بزرگترين فاسدين وجود دارد……. مبارزه با فساد يک گپ دروغ است. در کابل بانک، آيسا، شهرسازى، اداره تذکره هاى الکترونيکى، شاروالى ها وغيره فساد گسترده وجود دارد؛ برويد اگر زور تان مى رسد مقام هاى آنان را بگيريد.»

عبدالهادى رحيمى نوشته است: «به نظر مه مبارزه با فساد از سوى دولت با ترکيبى که دارد، ناممکن است، کمک مردم و محبت شان با وطن امکان دارد اين مبارزه را کامياب کند؛ اما بد بختانه که ١٤ سال فساد در نظام، مردم را نيز متاثر کرده؛ اما در قدم نخست اگر هر افغان اصلاح را از خود شروع کند امکان دارد که دست به گريبان مفسدين بزرگ برسد؛ اما اين يک آرزو است و راه اساسى هم همين است.»

اما محمد نصير انيس نوشته است: «مبارزه با فساد هيچ فايده ندارد، خود کسانى که بر ضد فساد حرف مى زنند، غرق در فساد بوده و هستند، خپ و چپ سرما خنده مى کنند.»

تمايل سياسى براى مبارزه با فساد

به اساس سروى آژانس خبرى پژواک، از هر پنج تن سه تن به اين باوراند که حکومت تمايل سياسى براى مبارزه با فساد ادارى را ندارد؛ اما  يک تن مخالف با اين نظر می‌باشد.

احمدشاه باشندۀ مکروريان اول شهرکابل ميگويد: «هيچ نوع تمايل سياسى براى مبارزه با فساد ادارى وجود ندارد و تمام برنامه هاى حکومت در اين راستا درحرف و شعارگونه بوده و عمل وجود ندارد.»

وى مى افزايد: «هر روز افشا گرى ها مى­شود، هر روز در تلويزيون و راديو مى­شنويم که در فلان ارگان، در فلان وزارت حتى به سويۀ وزير، معين و رييس در فساد دست داشته اند؛ اما متاسفانه که هيچ پيگيرى نشده است؛ طور مثال در وزارت معارف، در صحت عامه، دفاع، معادن وغيره افشاگرى هاى شده؛ اما دراين راستا هيچ اقدامى نشده است.»

معافيت؛ چالش بزرگ در راه جلوگيرى از فساد

 ازهر ده تن، هشت تن فرهنگ معافيت را چالش بزرگ برای افغانستان می‌دانند؛ اما شمار کمى از افراد باور دارند که فرهنگ معافيت چالش نمى باشد.

نازنين محصل سال اول پوهنتون طبى کابل در مورد فرهنگ معافیت مى­گويد: «صد درصد چالش بزرگ بوده و به اين مشکل (فساد اداری) افزوده است؛ دراين حالت مفسدين، بيشتر جرئت مى کنند که به جرم و جنايت دست بزنند.»

حبيب الرحمن باشنده کمپنى شهرکابل ميگويد: « تا که زورمندان زور را نبینند و قانون بالای شان تطبیق نشود، وضعیت به همین قسم خواهد بود، قبلاًکسى که جنایت می کرد، آنقدر حمایت  نمى شد؛ اما حالا بدبختى زیاد شده،  نصف جنایتکاران پیش یک گروپ آمده،  نصف دیگرش به دیگر طرف رفته اند. »

پيشنهادها براى راه حل

مصاحبه شونده ها، راه هاى حل معضل فساد ادارى در افغانستان را پيشنهاد مى کنند که در صدر آن محاکمۀ مفسدين جا دارد. مردم بيش از ١٢ راه حل ديگر را نيز پيشنهاد مى کنند.

شاهين عباس نوشته است: «فساد در افغانستان محصول اداره فاسد حامدکرزى است، تا زمانى ادامه خواهد داشت که تمام مفسدين دوره حاکميت کرزى، به محاکمه کشانيده شوند و حقوق مالى ملت از آنها گرفته شود.» 

هدايت الله ارباب يک تن ديگر در پايان فورم سروى پژواک نوشته است: «متاسفانه، بدبختانه مفسدين دوستان ما است، همکاران ما است و با اين چنين مبارزه جلو آن گرفته نمى شود. مفسدين در افغانستان از همه با قدرت تراند و زور ما مردم بيچاره به آن ها نمى رسد. »

به گفته او تا زمانى که قانون بالاى همه يکسان تطبيق نشود، فساد ادارى از بين نمى رود.

همچنان عبدالهادى رحيمى يک تن از افغان ها نوشته است: «تنها دولت نمى تواند با اين پديده مبارزه کند، تا زمانى که مردم دراين مبارزه حکومت را همکارى نکنند، فساد محو نخواهد شد. »

اما مسعود احمدزى يک تن ديگر می نویسد: « به هر اندازه که ما کوشش کنيم که فساد را نابود کنيم، سى سال وقت مى خواهد تا که محو شود؛ زيرا در اين ١٥ سال گذشته فساد به پيمانۀ وسيع درافغانستان رشد کرده است و آن قدر رشد کرده که حتى يک کارمند پايين رتبۀ حکومت، مى تواند از مردم ناچار دربدل انجام کار رشوت بگيرد؛ به نظر مه تا زمانى که سيستم تغييرنکند و تا زمانى که تمام سيستم ها درحکومت کمپيوترى نشود، فساد محو نخواهد شد.»

فرهنگ معافيت

بر بنياد سروى پژواک، اکثريت مردم شکایت دارند و می‌گویند که قانون تطبيق نمى شود و مفسدین آزاد می گردند؛ اما تعدادى هم با اين نظر مخالف اند.

مريم حسينى می‌گوید: «متاسفانه فرهنگ معافيت، يک چالش بزرگ در راستاى مبارزه با فساد ادارى است، اگر فرهنگ معافيت وجود نمى­داشت و مفسدينى که حالا در داخل و خارج از کشور آزادانه گشت و گذار مى کنند، محاکمه مى­شدند، فساد ادارى به اندازۀ بسيار زياد کاهش مى­يافت.»

شک و اميدوارى براى کاهش ميزان فساد

اکثريت مصاحبه شونده ها اميدواراند که در سه سال آينده، فساد ادارى در کشور کاهش پيدا مى کند؛ اما تعداد ديگرى از کاهش اين معضل نااميد شده اند.

محمد يونس مهرين باشندۀ ده دانا ميگويد: «از سويى هم به علت گسترش فزایندۀ فساد در دستگاه های دولت، طی سه سال آینده نیز بعید به نظر می رسد که این پدیده به نابودی کشانده شود. »

او می‌افزايد: « میزان فساد در ابعاد مختلف وخیلی هم گسترده رشد سر سام آوری داشته و تا زمانی که دولت به یک راهکار و استراتیژی نیرومند متوصل نگردد وعاملان اصلی فساد به کیفر اعمال شان نرسند، چشم انداز مبارزه و تلاش برای محو و نابودی این هیولای جهنمی، به سوی آینده و طی سه سال پیش رو، کماکان تاریک و در میان هاله یی از ابهام قرار خواهد داشت.»

 اراده قوى براى مبارزه با فساد

شاه حسين مرتضوى معاون سخنگوى رييس جمهور در مورد گفت: «ما اين را رد نمى کنيم که فساد در ادارات دولتى وجود ندارد؛ اما هم رييس جمهور و هم رييس اجرايى حکومت، اراده خيلى قوى براى مبارزه با فساد دارد و در يک سال گذشته، کارهايى دراين زمينه صورت گرفته و ادامه دارد.»

وى ايجاد شوراى عالى مبارزه با فساد، تقرر ١٢٠ قاضى جديد در ستره محکمه، تعيين برخى شاروالان وغيره را از دستاورد هاى حکومت در راستاى مبارزه با فساد ادارى در يک سال گذشته خوانده علاوه کرد که افزايش ٢٢ در صد عوايد  وزارت ماليه، نتيجه اين دستاوردها بوده است.

مرتضوى گفت که شوراى عالى مبارزه با فساد، اخيراً از سوى رييس جمهور ايجاد شده که رييس ستره محکمه، لوى څارنوال و رييس اجرايى حکومت، از اعضاى با صلاحيت اين شورا مى­باشند.

به گفته او، اعضاى اين شورا که به زودى به کار آغاز مى­کنند، با صلاحيت تمام موارد فساد را پيگيرى و تصاميم عمده را اتخاذ خواهند کرد و اين شورا از صلاحيت بسيار بالاى اجرايى برخوردار مى­باشد.

موصوف درمورد اينکه برخى مردم گفته اند که فساد در رده هاى بالا حتى به سطح وزراء، معينان و رؤسا وجود دارد چيزى نگفت؛ اما خاطرنشان کرد که پس از آغاز کار اين شورا و اجراآت آن، مشکل فرهنگ معافيت نيز وجود نخواهد داشت و قانون بالاى همه يکسان تطبيق خواهد شد.