کابل (پژواک، ۱۸میزان ۹۵): شماری از فعالان سیاسی و مدنی در یک نشست اعتراضی در کابل، سقوط کندز را یک معامله خواندند و خواستار برکناری افراد مسوول از جمله والی این ولایت شدند.
در این نشست که امروز برگزار شد، شماری از فعالان سیاسی از جمله اعضای «حزب ملت متحد افغانستان» و برخی اعضای «سازمان خط نو» شرکت کرده بودند.
محمد هارون بارکزی رئیس حزب ملت متحد افغانستان گفت که در یک سال گذشته، کندز برای دومین بار سقوط کرده است و تا کنون ده‌ها تن از مردم کشته و یا زخمی شده‌اند.
به گفته وی، کندز از سوی کسانی که به کرامت انسانی احترام ندارند، به ویرانه تبدیل می‌شود و مردم آن با شکم گرسنه بخاطر نجات جان شان خانه و زندگی را رها کرده به ولایات دیگر آواره شده‌اند.
بارکزی افزود: "کسانی که در قطعات نظامی در کندز قرار دارند معامله‌گری می‌کنند، آن‌ها پوسته‌های امنیتی و اسلحه را برای مخالفین به فروش می‌رسانند و روحیۀ سربازان ما را ضعیف می‌سازند."
وی با متهم کردن برخی مسوولان محلی، از جمله والی کندز در سقوط این شهر، از حکومت وحدت ملی خواست تا این افراد را برکنار نموده و برای بهبود وضعیت این ولایت، به صورت جدی اقدام کند.
منیژه رامزی سخنگوی سازمان خط نو گفت این سازمان از شجاعت نیروهای امنیتی کشور در مقابله با فعالیت تروریستان قدردانی می‌کند؛ اما حکومت را در زمینۀ تامین امنیت مردم مسوول می‌داند
وی در عین حال گفت: «متاسفانه حکومت به جای اقدام پیشگیرانه وعملی، سیاست صلح یک طرفه را با مخالفین پیش گرفته است که این سیاست غلط و ناکارا سبب تضعیف روحیۀ مردم گردیده و باعث شده که دشمن از این فرصت استفاده کند."
رامزی افزود که از دید سازمان خط نو، کندز هفتۀ پیش بر اثر یک معامله به طالبان واگذار شد و سبب شد که جنگ همچنان در این شهر و برخی ولسوالی های آن ادامه داشته باشد.
سخنگوی سازمان خط نو خاطرنشان کرد که ادامۀ جنگ و خونریزی در کندز و برخی دیگر از ولایات شمال کشور و همچنان در هلمند، تاسف آور است و حکومت باید تدابیر جدی‌ترى را بخاطر حفظ و امنیت و ثبات روی دست گیرد.
در پایان این نشست، شرکت کنندگان از افراد خیرخواه به ویژه تاجران خواستند تا به کمک بیجاشدگان جنگ‌های اخیر به ویژه آوارگان کندز بشتابند و به آنان کمک کنند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک