کابل (پژواک، ٤عقرب ٩٥): ریاست جمهوری، اتهام های مطرح شده از سوی جنرال دوستم علیه مقام های ارشد حکومت به ویژه رییس جمهور، را خلاف انتظار خوانده و گفته است که این اتهام ها و شکایات مردم در مورد جرایم جنگهاى اخير، بررسی خواهد شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرارگرفته، گفته است که انتظار نمی رفت که این مقام ارشد حکومت، در شرایط کنونی این گونه اظهار نظر کند.
جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوری، روز گذشته با متهم کردن رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت به قوم گرایی، گفته بود این دو مقام با سیاست های نادرست و سپردن امور به دست افراد نابکار، کشور را به طرف بربادی سوق می دهند.
دوستم که حدود دو هفته قبل، به منظور پاکسازی برخی ولایات شمالی از وجود طالبان، به ولایت فاریاب رفته بود، میدان جنگ در ولسوالی غورماچ این ولایت را ترک کرده و به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رفته است.
همچنان، معاون اول رئیس جمهور درمورد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اداره امور گفته بود که این اشخاص اگر بگویند شیر سیاه است، رئیس جمهور می پذیرد.
ارگ افزوده است این اظهارات در حالی صورت می گیرد که نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور، در ولایت ها و نقاط مختلف، مصروف نبرد با گروه های تروریستی ودهشت افگنى می باشند و همچنان در این مدت، تلاش های رئیس جمهور برای جلب اعتماد واعتبارجایگاه افغانستان نزد همکاران بین المللی وتامین منابع بیشتر برای توسعه وبازسازی کشور در کنفرانس بروکسل، به ثمر نشسته است.
ریاست جمهوری گفته است: "اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی درتمام ساختار های تصمیم گیری کشور برای نمونه "کابینه و شورای امنیت"، در شرایط کنونی خلاف شان وجایگاه ایشان می باشد."
در خبرنامه ارگ خاطر نشان شده است که در پرتو قانون اساسی ودموکراسی نوپای کشور، ظرفیت برای درک متقابل وایجاد هرنوع بحث در هرسطحی، در نهادهای تصمیم گیری وکلان کشور وجود دارد.
ارگ گفته است: "بهتر خواهد بود تا دیدگاه ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری کلان کشور ارایه وپس از نقد وبررسی همه جانبه، روی اجرایی شدن وبهبود امور تصمیم اتخاذ گردد."
ریاست جمهوری افزوده است: "طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایره مراجع تصمیم گیری، از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر، فرصت را برای سوء استفاده دشمنان کشور فراهم می کند."
در این خبرنامه تصریح شده است که در پرتو قانون اساسی کشور و در مطابقت به اصول حکومتداری خوب، صلاحیت ها و وظایف تمامی اعضای حکومت، خصوصاً معاونان محترم ریاست جمهوری، تشخیص وتنظیم یافته است. معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی، از کلیه صلاحیت های قانونی و واگذارشده به ایشان، استفاده می نماید.
دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه جنرال عبدالرشید دوستم، اتهام های جدی را به برخی نهاد های کشور نسبت داده است، تاکید کرده که این اتهامات، نیاز به بررسی وتحقیقات همه جانبه از سوی نهادهای عدلی وقضایی کشور دارد، تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود.
ارگ همچنان خاطرنشان کرده است که حکومت خود را مکلف می داند تا به شکایات آن عده از هموطنانى که از سوی طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگ های اخیر، مرتکب بد رفتاری وجرایم شده اند نیز رسیدگی نماید.
در همین راستا، یک منبع حکومتی که خواست نامش فاش نشود، به پژواک گفت که جنرال دوستم هر زمانی که به منظور مقابله با طالبان به شمال کشور می رود، حداقل دو میلیون دالر بخاطر مصارف جنگی نیروهای همراهش تقاضا می کند و این درخواست ها بالاتر از حوصلۀ حکومت است.
افزون بر این، به گفته وی هدایت اخیر رئیس جمهور در مورد ادغام ریاست ترانسپورت در وزارت ترانسپورت، یکی از دلایلی بوده است که خشم جنرال دوستم را بر انگیخته است. این منبع تصریح کرد که ریاست ترانسپورت که رئیس آن به معاون اول ریاست جمهوری وابسته است، "منبع فساد" و "اخاذی" می باشد.
به باور این منبع حکومتی، هر زمانی که رئیس جمهور تصمیم گرفته است که مقام های ناشایسته از جمله وزیران را برکنار کند و اصلاحات را عملی سازد، علیه وی موضع گیری می شود.
وی افزود که به تازگی سفیر افغانستان در اتریش که از افراد جنرال دوستم می باشد، به دلیل "کم کاری" برکنار شده است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
