خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

سرمايه گذارى در زراعت رشد سريع اقتصادى و اشتغالزايى را بار مى آورد

سرمايه گذارى در زراعت رشد سريع اقتصادى و اشتغالزايى را بار مى آورد

Apr 06, 2017 - 12:20

کابل(پژواک، ١٧ حوت ٩٥): دولت افغانستان و سکتور خصوصى در حالى در بيش از يک دهۀ اخير بخش زراعت را ناديده گرفته است که فرصت هاى سرمايه گذارى هاى بزرگ در اين سکتور وجود دارد.

يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که سرمايه گذارى در زراعت افغانستان که در ١٤ سال اخير حدود چهار در صد سرمايه گذارى ها بوده، گزينۀ خوب و داراى کمترين خطر نسبت به ساير بخش­ها براى رشد سریع اقتصادى و اشتغالزايى مى باشد و يک سوم تمام زمين هاى افغانستان فرصت بالقوه براى توليد محصولات زراعتى مى باشد.

اين در حالى است که بانک جهانى رشد اقتصادى افغانستان در سال ٢٠١٦ را صفر عشاريه پنج در صد خوانده و به اساس معلومات اداره مرکزی احصائيه بيش از يازده ميليون تن از افراد واجد شرايط کار در کشور بيکار مى باشند و يا کار دايمى ندارند.

منابع فراوان آب ، آب و هوای مساعد برای زراعت و در دسترس بودن بیش از ٢١ میلیون هکتار زمین قابل زراعت که  بنا بر نبود زيربناها و امکانات لازم کشت نمى شود و يا هنوز آمادۀ کشت نشده است، بدان معنی است که افغانستان دارای پتانسیل برای جذب میلیاردها دالر سرمایه گذاری در اين بخش است.

آگاهان امور عدم توجه لازم دولت و سکتور خصوصى به توسعۀ زراعت و سرمايه گذارى بيشتر در اين بخش در يک و نيم دهۀ اخير را انتقاد مى کنند و مى گويند که براى خودکفايى افغانستان بايد به توسعه زراعت بيشتر از همه توجه ميشد،  زيرا افغانستان يک کشور زراعتى است و اکثر مردم اين کشور زراعت پيشه مى باشند.

مقام هاى مسوول نيز مى پذيرند که در گذشته در عرصه ايجاد پاليسى هايى که بتواند سکتور خصوصى را به سرمايه گذارى در بخش زراعت تشويق کند کارى کافى نشده اما اکنون توجه به اين امر بيشتر گرديده است.

سرمایه گذاری ها

به اساس جدول سرمايه گذارى هاى سکتور خصوصى که بخش حمايت از سرمايه گذارى هاى وزارت تجارت و صنايع در اختيار آژانس خبرى پژواک قرار داده است، از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠١٦ در افغانستان در مجموع بيش از ١٠.٨ ميليارد دالر امريکايى سرمايه گذارى شده است.

آمار ارايه شده در اين جدول نشان مى دهد که سرمايه گذارى از سوى سکتور خصوصى در بخش زراعت خيلى ناچيز مى باشد.

درگزارش بخش حمايت از سرمايه گذارى هاى وزارت تجارت که تحت نام«روند سرمایه گذارى در افغانستان: چالش ها و مشوق ها» در ماه دلو ١٣٩٤ منتشر شده و سرمايه گذارى هاى سال ٢٠٠٣ تا ربع اول ٢٠١٣ را تحت پوشش دارد، آمده است که بازدهى کوتاه مدت و ضرورت به سرمايه کم دلايل سرمايه گذارى بيشتر در بخش خدمات، مشوق هاى دولت دليل زياد بودن سرمايه گذارى در بخش صنعت، عرضه پروژه هاى ساختمانى از طرف تمويل کننده گان خارجى و داخلى عامل زياد بودن سرمايه گذارى در بخش ساختمان و اميدوارى سرمايه گذاران براى واگذارى معادن به سکتور خصوصى، دليل افزايش سرمايه گذارى بيشتر نسبت به بخش زراعت در اين بخش ها مى باشد.

در گزارش تذکر رفته است که سرمايه گذارى ها در بخش زراعت بنا بر تشويق سرمايه گذاران، ميکانيزه شدن پروسس بعضى از محصولات زراعتى و موجوديت بازارهاى بين المللى براى فروش محصولات زراعتى نسبت به سال ٢٠٠٣ بيشتر شده، اما با در نظر داشت ظرفيت رشد و پتانسيلى که اين سکتور دارد، اين مقدار سرمايه گذارى کافى نمى باشد و به اساس گزارش ها رشد آن نسبت به پتانسيلى که دارد کم مى باشد.

نصرت الله اکبر زاده استاد پوهنځى زراعت پوهنتون کابل، مى گويد در کنار مشکلات دیگرى به خصوص ناامنى که تمام سکتورها را متاثر کرده است، عامل عمده کم بودن سرمايه گذارى در بخش زراعت اين است که بازدهی سرمايه گذارى­ در سکتور زراعت نسبت به سکتور صنعت، ساختمان و برخى بخش هاى ديگر کمى طولانى تر مى باشد.

موصوف گفت که با در نظرداشت اهميت گسترش زراعت براى افغانستان، دولت بايد از طريق تشويق سرمايه گذاران، سرمايه گذارى ها را به اين بخش جذب و حتى سب سايدى را قبول مى کرد.

غلام حضرت حليمى مشاور وزارت زراعت، مالدارى و آبيارى در مورد اين که چرا سرمايه گذارى سکتور خصوصى در اين بخش کم بوده گفت که در گذشته در عرصه ايجاد پاليسى هايى که بتواند سکتور خصوصى را به سرمايه گذارى در بخش زراعت تشويق کند کار لازم نشده بود، اما از دو سال به اين طرف به اين امر توجه بيشتر شده است.

او مى گويد که اکنون وزارت زراعت تلاش دارد تا در همکارى با وزارت هاى ذيربط، زيربناهاى لازم براى انکشاف زراعت چون اعمار بندها و غيره ايجاد شود، پاليسى هاى لازم براى تشويق سرمايه گذاران به وجود آيد و پروسه دادن جواز به سرمايه گذاران نيز سهل و ساده شود. 

بودجه انکشافى دولت

آمار بودجه انکشافى سال هاى ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥ و ١٣٩٦ که در سايت وزارت ماليه افغانستان منتشر شده نشان مى دهد که دولت نيز در بودجه ملى به وزارت زراعت توجه لازم نداشته است. 

به اساس اين آمار، در سال هاى يادشده به شکل اوسط کمتر از پنج در صد بودجه انکشافى دولت به وزارت زراعت، آبيارى و مالدراى و متباقى به بخش هاى ديگر تخصيص داده شده است.

نصرت الله اکبرزاده استاد پوهنځى زراعت پوهنتون کابل مى گويد که توجه بيشتر دولت به مسايل امنيتى يکى از دلايل توجه کم به زراعت بوده مى تواند و عامل ديگر آن اين است که وزارت زراعت به دليل نداشتن افراد کافى متخصص و مسلکى نتوانسته است که برنامه هاى خوب را طرح و تطبيق کنند و مسوولان ذيربط را قناعت دهد که بودجه کافى براى اين وزارت در نظر گيرند.

اجمل حميد عبدالرحيمزى سخنگوى وزارت ماليه افغانستان مى گويد که زراعت در اولويت هاى دولت قرار دارد، اما او نيز مى افزايد که وزارت ماليه بودجه هر وزارت را با در نظرداشت برنامه هاى ارايه شده وزارت ها در نظر مى گيرد.  

موصوف مى گويد که وزارت زراعت در سال ١٣٩٣ نزديک به ٥٦ در صد، و در سال ١٣٩٤ حدود ٦٩  درصد بودجه انکشافى خود را مصرف نموده بود، اما اکنون ظرفيت ها در اين وزارت بلند رفته و سال گذشته توانست که هشتاد در صد بودجه انکشافى را به مصرف برساند.

وى گفت که به اساس خط مشى جديد وزارت ماليه، در آينده هر وزارتى که بتواند بودجه انکشافى خود را پيش از ختم سال مالى به مصرف برساند و با در نظر داشت پلان توانايى مصرف پول بيشتر را داشته باشد، به آن وزارت در چوکات امکانات مالى دولت، پول بيشتر داده مى شود.   

لطف الله راشد سخنگوى وزارت زراعت، مالدارى و آبيارى نيز مى پذيرد که در حکومت پيشين ظرفيت ها در اين وزارت در حد پايين قرار داشت، اما با ايجاد حکومت جديد اين نقيصه تا حد زياد مرفوع شده و در حال بهبود مى باشد.

وى نيز به هشتاد در صد مصرف بودجه انکشافى سال گذشته وزارت زراعت اشاره نموده اظهار اميدوارى کرد که اين وزارت بتواند در راستاى انکشاف زراعت کشور دستاوردهاى چشمگيرى داشته باشد، زيرا زراعت سکتور مهم اقتصادى کشور است و مى توان از اين طريق گام هاى موثر در جهت بهتر شدن اقتصاد مردم و کاهش بيکارى برداشته شود.

فرصت های سرمایه گذاری برای زمین بهره برداری نشده برای پاسخگویی به تقاضای مواد غذایی

 

سرمایه گذاری سکتور خصوصى و دولت در بخش زراعت افغانستان در حالى ناچيز است که در اين کشور فرصت هاى خوب براى سرمايه گذارى در اين سکتور وجود دارد و نيازمندى براى انکشاف زراعت و افزايش محصولات زراعتى نيز به شدت محسوس است.

وجود ميليون ها هکتار زمين قابل زراعت که در حال حاضر به دليل نبود زيربناها و امکانات لازم کشت نمى شود و يا هنوز آماده کشت نشده، يکى از فرصت هاى سرمايه گذارى در اين بخش مى باشد.

در گزارش (پوشش زمين افغانستان) سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (FAO)  و وزارت زراعت، مالدارى و آبيارى افغنستان، زمين هاى کشور به يازده بخش (چراگاه ها، باير، ريگزار، للمى، آبى، جبه زارها، جنگلات و بوته، پوشيده توسط برف به شکل دايمى، پوشيده توسط ساختمان ها، درخت هاى مثمر و تاکستان ها) تقسيم شده است.

به اساس معلومات وزارت زراعت، بيش از سه عشاريه هشت ميليون هکتار زمين هاى کشور که شامل تاکستان ها، درخت هاى مثمر و برخى زمين هاى للمى و آبى مى شود، تحت کشت مى باشد، بيش از ٢١ عشاريه يک ميليون هکتار آن که شامل زمين هاى باير و مقدار زمين هاى للمى و آبى مى شود، زمين قابل زراعت است که در حال حاضر کشت نمى شود و يا هنوز آماده کشت نشده و بيش از ٣٩ عشاريه چهار ميليون هکتار ديگر که شامل ريگزارها، چراگاه ها، جبه زارها، جنگلات و پوشيده توسط برف به شکل دايمى بوده، زمينى است که قابليت زراعت را ندارد.

سخنگوى وزرات زراعت کشور مى گويد که بر علاوه زمين هاى يادشده، وجود آب فراوان و تنظيم آن، نياز جدى به ايجاد سردخانه ها، فابريکه هاى پروسس مواد غذايى، وجود نيروى کار و هواى مساعد براى زراعت فرصت هاى مناسب براى سرمايه گذارى سودآور ميلياردها دالر در افغانستان مى باشد.

همچنان به گفته او نيازمندى به محصولات زراعتى در کشور نيز از مواردى زمينه ساز براى انکشاف زراعت و سرمايه گذارى در اين بخش مى باشد.

عتيق الله نصرت رييس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان مى گويد که  افغانستان در سال ١٣٩٥ به ارزش هفت ميليارد دالر امريکايى واردات و حدود ٥٠٠ ميليون دالر امريکايى صادرات داشت که هفتاد  در صد  کالاهاى صادراتى و ٥٧ در صد کالاهاى وارداتى را محصولات زراعتى تشکيل مى داد.

به گفته او عدم توجه حکومت و رقم پايين سرمايه گذارى ها به سکتور زراعت عمده ترين عامل تفاوت زياد در ميزان صادرات و واردات کشور مى باشد.

خانم گل جان رييس اتحاديه زنان تجارت پيشه افغانستان نيز نظر مشابه دارد و مى گويد:«شرم است که ما بادنجان رومى، سير و سبزيجات ديگر را از خارج وارد مى کنيم و با آن هم مى گوييم که افغانستان يک کشورى زراعتى است.»

به گفته او زمينه هاى سرمايه گذارى در سکتور زراعت حتى براى زنان مساعد است، اما چون توجه لازم نشده است مردم افغانستان هنوز هم محتاج محصولات زراعتى کشورهاى ديگر مى باشند.

استفادۀ کم از آب وافر

میزان آب کنونی با در نظرداشت جمعیت فعلی افغانستان و نیازهای توسعه‌ يى این کشور، میزان قابل توجهی می ‌باشد که در صورت مدیریت موثر، می ‌تواند محرکی برای انکشاف بخش زراعت باشد.

عبدالبصير عظيمى سخنگوى وزارت انرژى و آب مى گويد افغانستان با داشتن طبعیت کوهستانی، دارای منابع آب جاری و زیر زمینی سرشار می‌باشد. به گفته او در حال حاضر این کشور با داشتن ۵ حوزه آبی، سالانه دارای ۵۷ میلیارد متر مکعب آب‌های جاری و ۱۸ میلیارد متر معکب آب‌ های زیر زمینی می ‌باشد.

اما موصوف مى گويد که به دليل مديريت نادرست در گذشته ها، در حال حاضر تنها از سى در صد آب هاى کشور استفاده مى شود و متباقى به کشورهاى همسايه ( ايران و پاکستان) سرازير و يا ضايع مى گردد.

عظميى خاطر نشان کرد که اکنون دولت توجه لازم به مديريت آب و استفاده از آن را دارد و کار برخى بندهاى آب زير دست مى باشد.

محمد اشرف غنى رييس جمهور افغانستان در ماه حوت سال گذشته در اشاره به کار  ساخت ٢١ بند آب در کشور گفت که رُشد زراعت و مهار کردن آب هاى افغانستان در اولويت برنامه هاى کارى حکومت او قرار دارد.  

همچنان يک گزارش آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که ساخت اين ٢١ بند کوچک و متوسط که بررسى هاى ابتدايى آن انجام شده، هفت سال را در بر مى گيرد و از طريق آن زمينه آبيارى ٥٠٠ هزار هکتار زمين  زراعتى در کشور مساعد خواهد شد. هزينه ساخت اين بندها ٢.١ ميليارد دالر امريکايى تخمين شده است.

ظرفيت رشد سريع اقتصادى و ايجاد شغل

تحليل بانک جهانى که در نشست بروکسل سال ٢٠١٦ براى افغانستان ارايه شده نشان مى دهد که  ظرفيت بالقوه براى رشد اقتصادى و ايجاد شغل در بخش زراعت نسبت به ساير بخش ها بيشتر مى باشد.

در تحلیلی که بانک جهانى به کنفرانس بروکسل سال ٢٠١٦ براى افغانستان ارايه کرده آمده است که مطابق به سناريوى اساس (ادامه وضعيت کنونى) رشد اقتصادی افغانستان تا سال ٢٠٣٠ ميلادى به ٣.٨ در صد مى رسد.

در اين گزارش، رشد اقتصادى افغانستان در سال ٢٠١٦حدود صفر عشاريه پنج در صد خوانده شده است.

اما به اساس اين تحليل، با در نظر داشت اين که ميزان بلند تر کمک هاى خارجى در کوتاه مدت اما بعدا با افزايش عوايد داخلى به طور سريع کاهش مى يابد، برنامه هاى اصلاحاتى و مالى منجر به رشد سريع زراعت و توسعه سکتور معادن مى شود، مصارف دولت بر نيروهاى بشرى از ٣٥ در صد کل مصارف غير نظامى با ٥٠ در صد افزايش يابد و برنامه هاى مديريت شده مهاجرت (کار افغان ها در خارج از کشور) معرفى گردد، رشد برتر تا سال ٢٠٣٠ تا به شش عشاريه پنج در صد مى رسد.

همچنان بانک جهانى در اين تحليل بدون ارايه آمار نوشته است که سکتور زراعت نسبت به ساير سکتورها ظرفيت بيشتر اشتغالزايى را دارد، اما خطرات سرمايه گذارى در اين بخش کمتر از ديگر سکتورها است.

اين در حالى است که در حال حاضر بيکارى يک معضل جدى در افغانستان مى باشد.

به اساس معلومات ادارۀ مرکزى احصائيه افغانستان، نفوس کشور ٢٩.٢ ميليون تن مى باشد.

حسيب الله موحد معيين اداره يادشده مى گويد که بيش از ٥٥ در صد نفوس کشور ( بيش از سيزده عشاريه يک ميليون تن) افراد واجد شرايط کار مى باشند.

وى گفت که هشت عشاريه دو در صد افراد واجد شرايط کار ( نزديک به دو عشاريه چهار ميليون تن) بيکار مى باشند.

او مى گويد که نزديک به ٣١ در صد افراد واجد شرايط کار (بيش از ٨.٩ ميليون تن) مى شود در افغانستان کم کار دارند و يا خواستار کار بيشتر مى باشند زيرا کار کنونى آنها نيازمندى هاى شان را مرفوع کرده نمى کنند.

وى گفت که به اساس تعريف بين المللى کسى که يک هفته قبل از سروى يک ساعت فرصت کار را داشته باشد بيکار خوانده نمى شود و به اساس تعريف ملى هر گاه فرد يک هفته قبل از سروى هشت ساعت مصروف کار بوده باشد، بيکار خوانده نمى شود.

سرمحقق داکتر سکندر حسينى رييس مرکز علوم کيميا، بيولوژى و زراعت اکادمى علوم افغانستان، بيکارى را چالش بزرگ براى افغانستان مى داند.

او مى گويد که بيکارى يکى از عمده ترين عوامل افزايش ناامنى ها و جرايم در کشور مى باشد، زيرا شمارى از افراد بيکار به صفوف مخالفين مى پيوندند و برخى ها دست به جرايم جنايى مى زنند.

همچنان او بدون ارايه آمار مى گويد که در سال هاى اخير شمار زيادى جوانان افغان به دليل بيکارى مجبور به ترک کشور شده و تعداد آنها در راه هاى قاچاقى به اروپا در آب ها غرق شده اند. 

به باور او دولت بايد به انکشاف سکتور زراعت طورى توجه کند که به تامين امنيت توجه دارد؛ زيرا انکشاف زراعت نسبت به ساير بخش ها بيشتر در کاهش بيکارى و بهتر شدن وضعيت اقتصادى مردم اثر داشته مى تواند.

آمار تازه در مورد افغان هايى که اخيرا درخواست پناهندگى در کشورهاى ديگر داده اند منتشر نشده اما يک گزارش اواخر سال ١٣٩٤ نشان مى دهد که درسال ٢٠١٥ميلادى، ٢٥٠ هزار افغان در ٤٤ کشور جهان درخواست پناهندگى داده بودند.

به اساس گزارش ها، در حال حاضر بيش از چهار ميليون مهاجر افغان در بيرون از کشور به سر مى برند که اکثريت آنها در پاکستان و ايران مى باشند.

برخى مردم نيز از نبود کار و عدم توجه دولت به رفع اين مشکل شکايت دارند.

احمد قيس حميدى، فارغ اقتصاد پوهنتون خصوصى ميوند در کابل که حدود دو سال پيش در کميسيون مستقل انتخابات افغانستان کار مى کرد، مى گويد:« خوش بوديم که اشرف غنى (رييس جمهور کشور) يک اقتصاد دان است و به وضعيت جوانان توجه مى کند اما چنين نشد و مثل مه صدها ها هزار جوان بيکار مى باشد.»

او مى گويد که از دو سال به اين طرف بيکار مى باشد و در اين مدت به دها پست درخواست داده اما چون واسطه نداشت موفق به دريافت کار نشده و دچار مشکلات سخت اقتصادى مى باشد.

وى نيز مى گويد بيکارى و مشکلات اقتصادى عاملى جرايم شده مى تواند.

 موصوف مى گويد که در يک و نيم دهه اخير مقدار زياد ميلياردها دالر کمک هاى جامعۀ جهانى در افغانستان يا به دليل فساد حيف و ميل شده و يا هم در عوض بخش هاى مهم زيربنايى چون زراعت و غيره، در کارهاى به مصرف رسيده که درد مردم را دوا نمى کند.

پيشنهادها

استفاده از امکانات موجود با مديريت درست مى تواند زراعت افغانستان را گسترش دهد و افغانستان را به يک کشور صادرکننده محصولات زراعتى مبدل سازد. 

مرکز مطالعات ستراتيژيک و منطقه يى در يک گزارشى تحت نام «افغانستان در يک و نيم دهه (١٣٨- ١٣٩٤ هجرى شمسى)» که در ماه دلو سال گذشته منتشر و کاپى آن در اختيار پژواک قرار گرفته، پيشنهاد مى کند که زراعت در اولويت هاى اقتصادى حکومت قرار گيرد، بودجه بخش زراعت بيشتر شود، سرمايه گذارى هاى خارجى به اين بخش جذب گردد و   زراعت کشور ميکانيزه و ماشينى شود.

همچنان منبع يادشده براى رشد زراعت و گسترش زمين هاى زراعتى در کشور بر مديريت آب تاکيد دارد و از دولت مى خواهد که در راستاى خودکفايى کشور از بابت محصولات زراعتى، بلند بردن کيفيت اين محصولات و صادرات آن و بازاريابى در سطح منطقه و جهان براى اين محصولات تلاش لازم نمايد.

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement