کابل (پژواک، ٢٥ ثور٩٦): در چهار سال از طريق معافيت تيل از ماليه، ٢٠ ميليارد لیتر تيل وارد کشور شده؛ اما تنها هشت ميليارد آن ثبت سيستم گرديده و در کُل، اين معافيت سبب کاهش ١.٧ ميليارد دالر در عوايد دولت شده است.
اين مطلب را کميسيون مالى و بودجه ولسى جرگه، در نشست عمومى امروز اين جرگه بيان کرد.
صدیق احمد عثمانی معاون کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه که گزارش یافته های این کمیسیون را در پیوند به معافیت تیل از مالیه به جرگه ارایه می کرد، گفت که ولسى جرگه، در سال ١٣٩٤ کميسيون يادشده را توظيف کرد تا چگونگى وارد کردن تيل زير نام معافيت را بررسى کند.
او افزود که این کمیسیون در نتیجه تحقیقات، اسناد ارایه شده و اظهارات مسوولان وزارت مالیه، ریاست تشریفات وزارت امور خارجه، وزارت های دفاع ملی و امور داخله و نيروهاى خارجی مستقر در کشور دریافت، که از اول سرطان۱۳۹٠ الی دهم جدی ۱۳۹۴ برای نيروهاى خارجی و وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ۲۲۱۷ فورم معافیت تيل وارداتى از ماليه اجرا کرده است، که در نتیجه آن ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ هزار لیتر تیل وارد کشور شده است.
عثمانی افزود که از تیل های وارد شده به کشور، زیر نام معافیت، هشت میلیارد لیتر شامل سیستم شده و ادارات ذیربط ، اسناد تسلیمی آنرا ارایه کرده اند؛ اما سرنوشت متباقی تیل نامعلوم است.
به گفته موصوف، در اسناد تسليمى هشت ميليارد تيل يادشده نيز تناقض وجود دارد؛ زيرا اسناد شرکت وارد کننده و اداره هايى که تيل را تسليم مى کنند، تفاوت دارد.
عثمانی بدون ارایه جزییات گفت: "فورم معافیت تیل فروخته شده؛ اما ثبوت در این مورد وجود ندارد، از درک معافیت تیل از مالیه، افغانستان در چهار سال ۱.۷میلیارد دالرعواید را از دست داده است."
وى افزود: «زیر نام معافیت، صدها میلیون دالر حیف و میل شده است.»
عثمانى گفت که این موضوع، به تحقیقات بیشتر از سوی کمیسیون مقتدر که متشکل از سه قوه دولت باشد نیاز دارد.
اما شماری از اعضای جرگه، اين گزارش کمیسیون مالی و بودجه را ناقص خواندند و خواستار بررسی بیشتر در اين مورد شدند.
عبدالستار خواصى عضو اين جرگه گفت بايد روشن شود، ١٢ ميليارد ليتر تيل که وارد شده و شامل سيستم نگرديده، چه شده است.
همچنان او افزود شرکت هايى که به اساس فورم معافيت تيل وارد کرده، بر علاوۀ اينکه ماليه نداده، تيل بى کيفيت را وارد کرده است.
وى نيز گفت که اين موضوع بايد از سوى يک کميسيون مقتدر بررسى شود.
اسدالله سعادتی نماینده مردم دایکندی در این جرگه نيز گزارش يادشده را ناقص خواند و گفت که باید باب معافیت بسته گردد تا جلو فساد و مافیا گرفته شود.
انجنیر ذکریا نماینده مردم کابل در این جرگه گفت: "۱.۷میلیارد دالرعواید که باید به مردم تعلق می گرفت به جیب مافیا رفته است؛ تازمانی که زیر نام معافیت تیل وارد مى شود، وارد کنندگان نمی توانند رقابت بکنند و عواید نیز حیف و میل خواهد شد."
او افزود که یگانه راه برای جلوگیری از تیل بی کیفیت و وارد کردن تیل زیر نام معافیت، این است تا معافیت در بنادر همگانی شود و مالیه و تکس، از نزد مستهلک گرفته شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، با اشاره به پولى که به اساس گزارش کميسيون مالى و بودجه حيف ميل شده است، گفت باید مشخص شود که در حیف و میل کردن پول ملت، کی ها دست دارند.
وی به چهار کمیسیون دایمی این جرگه (کمیسیون مالی بودجه، تفتیش مرکزی، عدلی و قضایی و اقتصاد ملی) وظیفه سپرد که چگونگی معافیت تیل از ماليه را بررسی و گزارش آنرا در یکی از نشست های دیگر، با جرگه شریک سازند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
