کابل: (پژواک، ۲٦ثور۹٦): در کنار شاگردان، معلمین نیز در پرورشگاه ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند؛ اما در این اماکن، ترس و رعب حاکمیت دارد و همه از گفتن حقایق خوددارى نموده کتمان می کنند، که اين شکل ديگرى از قاچاق انسان ميباشد.
یکی از دلایل کتمان مسئله این است که برخی دختران بی سرپرست و معلمین آنها که والدین شان را از دست داده و جای دیگر برای بودوباش ندارند، هرگاه بخواهند حقایق را بیان کنند، می ترسند که از پرورشگاه اخراج و به روی سرک خواهند ماند؛ اما يک عضو ولسى جرگۀ افغانستان اين موضوع را افشا کرد.
ناهيد فريد: در پرورشگاه علاءالدين دختران مورد آزار و اذيت جنسى قرار ميگيرند
ناهید فرید نماينده مردم هرات در ولسى جرگه، چندى پيش گفته بود که “دختران یتیم و بی سرپرست در پرورشگاه علاءالدین، مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند.”
اما خانم فريد، به تازه گی به آژانس خبری پژواک گفت که گزارشهايی از اعتصاب اطفال پرورشگاه تهیه مسکن شهر کابل نیز به ولسی جرگه آمده و این اعتصاب ادامه دارد.
خانم فرید خاطرنشان کرد که ازاين اطفال، سبب اعتصاب شانرا پرسید؛ آنها گفتند که با مشکلات اخلاقى و مالى روبه رو اند.
موصوف گفت پس ازآنکه اين قضیه را به مجلس عمومى ولسى جرگه مطرح کرد، یک تعداد زیادی که متضرر شده بودند، نزد وی آمدند و از وى خواستند تا به قضیۀ آنها رسیدگی کند.
این نماینده مردم افزود که چالش های زیادی از سوی مدیریت پرورشگاه ها براى اين دختران ايجاد مى شود، اما دختران از گفتن ان خودارى ميکنند.
به قول وی “معلم های پرورشگاه های دختران، بسیار مشکل دارند؛ یعنی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند، در پرورشگاه ترس و رعب وجود دارد؛ اما آنها نمی خواهند برملا شوند.”
وی علاوه کرد: “ولسی جرگه یک هیئت تعيین کرد، آنها رفتند از ساحه دیدن کردند؛ اما بالای سر دختران افرادی تعيین شده بود که آنها نتوانستند حرف دل شان را بگویند.”
وزارت کار و امور اجتماعى: اين مسئله حقيقت ندارد؛ اما از سوى ولسى جرگه به آن دامن زده مى شود.
عبدالفتاح عشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین؛ اظهارات این نماینده ولسی جرگه را به شدت رد کرد و آن را یک توطئه خواند.
وی افزود: “این مسئله را که از سوی ولسی جرگه دامن زده می شود، به گونه قاطعانه پیگیری خواهیم کرد.”
این منبع به تازه گی به آژانس خبری پژواک گفت که ولسی جرگه، هیئت تعیين نمود. این مسئله را بررسی کرد؛ اما هیچ موضوعی که گفته های خانم فرید را تایید کند دریافت نشد؛ بنابر اين نیاز نشد تا وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ومعلولین هم هیِئت تشکیل می داد؛ چون وزارت از چگونگی وضعیت اگاهی دارد.
طبق معلومات وزارت کار و امور اجتماعى در تمام کشور ٦٤ پرورشگاه دولتى و خصوصى وجود دارد که در ان ١١٨١٠ طفل زنده گى ميکند که از جمله اين اطفال ٨٨٩٦ ان ذکور و متباقى ان دختران ميباشند.
احمدزى ميگويد کسانى در پرورشگاه شامل شده ميتوانند که وثيقه رسمى داشته باشند و فورم اين وزارت را خانه پرى کند.
وزارت کار و امور اجتماعى: به هيچ نهاد دولتى و غير دولتى اجازه بازديد از پرورشگاها داده نمى شود.
خبرنگار پژواک، برای دسترسی به چنین قضایا و مصاحبه با قربانیان، خواست از برخی پرورشگاه ها بازدید نماید؛ اما اجازه بازدید دریافت نکرد؛ زیرا وزارت کارواموراجتماعی، شهدا و معلولین؛ به تاریخ ۳ حمل سال جاری (۱۳۹۶) مکتوبی را عنوان ریاست پرورشگاه ها فرستاد که در متن آن تذکر رفته است: “از آنجاییکه ریاست عمومی پرورشگاه ها یکی از واحدهای حساس و آسیب پذیر وزارت می باشد، ایجاب می نماید تا همواره مورد توجه جدی مقام و رهبری وزارت قرار داشته باشد.”
در مکتوب اضافه شده که به اساس آن هدایت داده می شود تا بدون آگاهی مقام وزارت به هیچ شخص، نهاد دولتی و غیردولتی اجازۀ بازدید از پرورشگاه ها داده نشود.
مسولین ریاست پرورشگاه ها و آمرین لیلیه ها در تحقق و تطبیق این امر، نزد مقام وزارت مسوولیت دارد.
څارنوالى: براى بررسى اين مسئله هيئتى تعيين شده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، به آژانس خبری پژواک گفت که در رابطه به قضایايی که در این مکان ها وجود دارد، اخیراً حکم ریاست جمهوری صادر شده است.
وی افزود که بر اساس اين حکم، یک هیئت تعیين گردید و مواردی را دریافت کرده که باید مطابق احکام قانون، با مرتکبین قضایا بر خورد صورت گیرد.
رسولی، هرچند در خصوص موارد دريافت شده، توسط هيئت موظف جزييات ارايه نکرد؛ اما گفت که همکاران لوی څارنوالی، در این زمینه کار را آغاز نموده اند؛ هر گاهی که حکم محکمه نهایی شد، رسانه ها در جریان قرار خواهند گرفت.
از سويى هم گفته می شود که در خانه های امن نیز قضایای تجاوزات جنسی وجود دارد؛ اما وزارت امور زنان اين مسئله را رد ميکند.
نازیه فیضی رئیس خانه های امن وزارت امور زنان، به پژواک گفت که در خانه هاى امن، مسئله تجاوزات جنسى وجود ندارد.
وى افزود: “زنانی که در اینجا تحت حفاظت قرار می گیرند، بیشتر شامل کسانی هستند که در بد داده شده اند، ازدواج زیرسن قانونی داشته اند و ازدواج اجباری داشته اند و یا خشونت های خانوادگی و یا لت و کوب را تجربه کرده اند.”
وی افزود که آنها برای اینکه اين افراد روی سرک نمانند و در یک فضای امن به سر برند، از طریق کمیسیون حقوق بشر، وزارت امور زنان و یا قوماندانى امنیه، به خانه های امن معرفی می شوند و بعد از طی مراحل اداری، تحت حمایت قرار می گیرند.
وى خاطرنشان کرد زنانی که تحت پوشش این مرکز قرار دارند، ضمن استفاده از خدمات بودوباش رایگان، از خدمات صحی و مشاورۀ روان درمانی نیز بهره می برند و هر زمانی که آماده بودند، به کمک وکیل مدافع در راستای حل مشکل شان از طریق نهادهای عدلی و قضایی اقدام می شود.
وی افزود که خانم ها مشکل شانرا با وکلای مدافع که زیر پوشش مراکز حمایوی کار می کنند، انتقال می دهندز وکلای مدافع، موضوع را در حد امکان نخست با عاملین قضایای خشونت که در خانواده ها وجود دارد، مطرح می سازد و تلاش نهایی می کند تا قناعت هر دو جانب را فراهم کند.
فيضى اضافه کرد هر گاه قضیه اینگونه حل نشود، دوسیه به محاکم محول و از آن طریق پیگیری می شود.
طبق معلومات وى، با وجود ملاحظات امنیتی در این گونه مراکز حمایتی؛ براى زنان خیاطی، خامک دوزی و آشپزی ياد داده ميشود و برنامۀ سوادآموزی و آموزش قرآنکریم نیز وجود دارد.
در حال حاضر ۲۸ خانه امن، از جمله شش خانه امن در کابل فعال است. وزارت امور زنان، بر چگونگی فعالیت این خانه ها نظارت دارد و همواره راهکارهایی را برای بهبود فعالیت آنان ارایه می کند.
بايد گفت که طى سه دهۀ اخير، درگيرى هاى مسلحانه که در افغانستان صورت گرفته است، باعث آن شده که تعداد زيادى از اطفال، يتيم و بى سرپناه شوند.
اين تعداد از اطفال، براى بقا حيات شان در خانه هاى امن و يا هم پرورشگاه ها زندگى ميکنند؛ اما در انجا نيز محفوظ نيستند و گاهى اوقات مورد قاچاق انسانى قرار ميگيرند.
در راپورى که در سال ٢٠١٦ ميلادى، از سوى حکومت ايالات متحده امريکا نشر شد، آمده بود که کودکان افغان در پرورشگاه ها آسیب پذیراند و گاهی اوقات، با قاچاق انسانى نيز روبه رو مى شوند.
همچنان در گزارش یونیسف (دفتر صندوق کودکان ملل متحد) نيز آمده است که کودکان افغان در یتیم خانه هاى افغانستان؛ آزار ذهنی، جسمی و جنسی، و گاهی اوقات در معرض قاچاق انسان نيز قرار می گیرند.
اين در حاليست که در ماده سوم قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران آمده است که سوء استفاده از حالت آسیب پذیری یا مجبوریت انسان، قاچاق انسانى شمرده مى شود.
در اين ماده، علاوه شده که تحت تسلط قراردادن طفل به مقصد بهره کشی گرچه از شیوه های اختطاف، حيله و فريب، تهديد، سوءاستفاده از نفوذ و حالت آسيب پذيرى و محبوريت استفاده هم نشده باشد، بازهم قاچاق انسان شمرده میشود.
Views: 16
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک