کابل (پژواک، ٢٣ جوزا ٩٦): در افغانستان، خانم هايى که صلاحيت مصرف عوايد شان را دارند، نسبت به خانم هايى که ملکيت هاى شخصى دارند، بيشتر مى باشند.
اين معلومات، سروى صحت و دموگرافى افغانستان است که از سوی اداره مرکزی احصائیه و وزارت صحت عامه در ماه جون ۲۰۱۵ تا ماه فبروری ۲۰۱۶، در سراسر کشور انجام شده است.
در جريان سروى، با ٢٩٥٤١ زن ازدواج شده بين ١٥ تا ٤٩ ساله از٢٥٦٥٠ خانواده مصاحبه شده است. بيش از هفت هزار تن اين خانم ها شهرى و متباقى روستايى مى باشند.
همچنان با ١١٨٥٩ مرد ١٥ تا ٤٥ ساله مصاحبه شده است که ٣١٦٣ تن آنها شهرى و ٨٦٩٦ تن ديگر دهاتى مى باشند.
کنترول انحصاری بر دارایی در ازدواج
آمار سروى نشان مى دهد که به گونۀ اوسط از هر ده خانم، چهار خانم در مورد مصرف پولى که در کار در بيرون از خانه به دست مى آورند، خود آنها تصميم مى گيرند؛ اما از هر ده خانم، دو خانم خانۀ شخصى و یک خانم ملکيت شخصى دارند.
از هر هشت زن؛ يک زن افغان در بيرون از خانه کار مى کند و از هر هشت خانم، شش خانمى که در بيرون از منزل کار مى کنند، پول نقد به دست مى آورند.
به اساس گزارش، شمار خانم هايى که در مورد عوايد شان مشترک با شوهر و ساير اعضاى فاميل خود تصميم مى گيرند، يک و نيم برابر خانم هايى است که در مورد پول شان، خود آنها تصميم مى گيرند.
از هر ده زن، يک زن در ١٢ ماه پيش از سروى در بيرون از خانه کار کرده اند، که از اين ميان تنها از هر ده زن، هفت زن پول نقد به دست آورده اند؛ در حقيقت نشان مى دهد که کار کردن زنان مسيرى براى برابرى زنان با مردان را مى دهد.
زينب هيبت معلم ليسه عبدالغفور نديم در شهر کابل که ٣٢ سال از عروسى اش مى گذرد و در اين مدت به حيث معلم کار کرده است، گفت که پول معاش وى و شوهرش نزد او مى باشد و در مورد مصرف آن براى نيازمندى هاى خانواده، مشترکاً تصميم مى گيرند.
به گفته او؛ بودن پول نزد او به اين معنى نيست که شوهرش صلاحيت مصرف پول را ندارد.
زينب افزود: «اگر مه پول را مصرف کنم و يا شوهرم، از يکديگر حسابى نمى گيريم، اتفاق و احترام به يکديگرى که داريم، سبب زندگى خوب و آرام ما شده است.»
به گفته او در برخى خانواده ها صلاحيت بيشتر مصرف پول، نزد خانم ها است؛ اما در برخى خانواده ها نزد مردها مى باشد. او افزود: «اما مه هیچ ندیدیم و نشنیدم که در وقت نیاز، شوهر به خانم و يا خانم به شوهرش پول ندهد.»
سواد و سويۀ تحصيلى در اين امر اثرگذار بوده است.
خانم هايى که داراى تحصيلات ثانوى است، نسبت به خانم هايى که تحصيل ندارند، بيشتر سخنى براى چگونگى درآمد مصرف شان دارند.
از هر ده زن، هفت زنى که در بيرون از خانه کار مى کنند، تحصيلات ندارند و يا آموزش هاى ابتدايى ديده اند، در مورد چگونگى عايد آنها شوهران شان تصميم مى گيرند.
از هر ده زن، ٩ زن داراى تحصيلات ثانوى؛ و از هر ده زن، هشت زن داراى تحصيلات عالى که در بيرون از خانه کار مى کنند، تنها و يا هم با شوهر شان در مورد چگونگى عايد شان تصميم اتخاذ مى کنند.
آموزش؛ تصميم گيرى در مورد مصرف مشترک پول ميان زن و شوهر را افزايش مى دهد؛ زيرا آمار سروى بيانگر آن است که از هر ده زن، سه زن بيسواد و از هر ده زن، پنج زن داراى تحصيلات بلندتر از ثانوى در مورد چگونگى عايد شان تصميم مشترک مى گيرند.
اما تفاوت سنى، تاثير زياد بر چگونگى مصرف پولى که خانم ها خود آن را به دست مى آورند، ندارد. خانم هاى بزرگسال، چهار در صد بيشتر از خانم هاى جوان، پول شان را خود مصرف مى کنند.
سروى نشان مى دهد تصور عمومى چنين است که زنان شهرى، کنترول بيشتر نسبت به خانم هاى دهاتى بر درآمد خانواده دارند.
همچنان به اساس سروى، از هر ده زن، هشت زن در مناطق دهاتى و از هر ده زن، هفت زن در مناطق شهرى، در مورد چگونگى مصرف پول شان، به تنهايى و يا هم به گونۀ مشترک تصميم مى گيرند.
خانم هاى فقير نسبت به خانم هاى ثروتمند، کمتر بر مصرف پولى که به دست مى آورند، کنترول دارند.
خانه شخصى
بيشترين خانم ها در ولايت ارزگان و کمترين آنها در باميان، خانه هاى شخصى دارند. به شکل اوسط از هر ده خانم، شش خانم خانه شخصى به نام خود يا مشترک به نام شوهر خود دارند.
به ترتيب در ولايت هاى ارزگان، نورستان، لغمان، پکتيا و لوگر، بيش از ٩٤ تا نزديک به ٩٩ در صد خانم ها خانه هاى شخصى و مشترک دارند؛ اما در ولايت هاى باميان، کاپيسا، پکتيکا، هرات و پروان، ميان دو تا حدود ده درصد خانم ها خانه هاى شخصى و مشترک دارند.
مردها دو برابر زنان داراى مالکيت زمين و خانه مى باشند.
از هر پنج تن، دو زن و چهار مرد خانۀ شخصى و مشترک به نام خود دارند و همچنان از هر چهارتن، يک زن و دو مرد زمين شخصى به نام خود و يا مشترک دارند.
به اساس سروى؛ در ولايت باميان بسيار کمى خانم ها خانه هاى شخصى دارند.
بيشتر خانم ها به ترتيب در ولايت پکتيا، ارزگان، کنر، نورستان و لغمان، خانه مشترک با شوهران شان دارند؛ اما کمترين همچو خانم ها در ولايات پکتيکا، پروان، بغلان، باميان و کاپيسا مى باشند.
تحصيل، اثرى بسيار کم بر داشتن و يا نداشتن خانه شخصى يا مشترک به نام خانم ها دارند.
همچنان به ترتيب، در ولايت هاى پنجشير، لوگر، ارزگان، پکتيا و نورستان، بيشترين مردها (٩٨ تا ٩٦ درصد) خانه هاى شخصى دارند؛ اما در ولايت هاى پکتيکا، هرات، پروان، کابل و نيمروز، کمترين مردها (نزديک به هفتاد تا ٤٨ درصد) خانه هاى شخصى دارند.
زمين شخصى
در کُل، شمار کمى خانم هاى افغان، زمين شخصى دارند؛ زيرا به اساس آمار سروى، تنها از هر ده خانم، دو خانم ملکيت زمين دارند.
از هر ده خانم، چهار خانم در ولايت هاى هلمند، خوست، لوگر و نورستان ملکيت شخصى به نام خود دارند؛ اما کمترين آنها (کمتر از يک درصد) در کندهار، بادغيس، پروان و هرات زمين هاى شخصى دارند.
در ولايت باميان، هيچ خانمى زمين شخصى ندارد.
حليمه رضايى رييس موسسه انکشافى زنان افغان در باميان گفت که در شهر باميان مرکز اين ولايت، بسياراندک خانم ها سند ملکيت دارند و يا هم صلاحيت مصرف دستمزد شان را دارا مى باشند.
اما به گفتۀ او، در ولسوالى ها و نقاط دوردست اين ولايت، به دليل عنعنات ناپسندى که از گذشته ها حاکم بوده، خانم ها ملکيت هاى شخصى ندارند و صلاحيت مصرف پول دستمزد شان را نيز نمى داشته باشند.
او گفت که از طريق موسسه اش، در کنار توانمندى اقتصادى زنان، در قسمت آگاهى دهى درمورد داشتن ملکيت شخصى و داشتن صلاحيت مصرف دستمزد از نگاه حقوقى خانم ها کار مى کنند.
اين در حالى است که به اساس آمار سروى صحت و دموگرافى؛ خانم هايى که در مناطق دهاتى زندگى دارند، سه برابر بيشتر از خانم هاى شهرى به گونۀ مشترک و يا تنها زمين شخصى دارند؛ اما تحصيل، ثروت و سن، اثر بسيار کم بر داشتن و يا نداشتن ملکيت خانم ها دارد.
منبع، آمارى در مورد ولايت زابل ارايه نکرده و گفته است که در زابل، به دليل مشکلات امنيتى سروى انجام نشده است.
تاج محمد اکبر استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، ضمن اينکه براى توانمندى اقتصادى زنان بر بلند رفتن سويه آموزش و راه اندازى برنامه هاى فنى و حرفوى براى زنان تاکيد کرد، گفت بهتر است که زن و شوهر، پولى را که به دست مى آورند، به شکل مشترک مصرف کنند؛ زيرا اين روش سبب زندگى خوبتر زن و شوهر و تمام خانواده مى شود.
همچنان موصوف افزود که زنان نيز چون مردان حق ملکيت را دارند و نبايد اين حق هيچ کدام آنها سلب شود.
به گفته موصوف، ايجاب مى کند که برنامه هاى آگاهى دهى در اين زمينه بيشتر گردد؛ تا روحيه پذيرش حقوق زنان نزد مردها و روحيه پذيرش حقوق مردان نزد زنان، بالا برود.
زرقا يفتلى رييس موسسه تحقيقى حقوق زنان و کودکان (WCLRF)، بدون ارايه آمار گفت يافته هاى اين نهاد نيز نشان مى دهد که خانم ها کمتر نسبت به مردان، ملکيتى چون خانه و زمين مى داشته باشند و بر پولى که به دست مى آورند، کنترول مى داشته باشند.
يفتلى گفت که اين نهاد در مرکز و ١٤ ولايتى که در آن فعاليت دارد، در اين مورد برنامه هاى مختلف آگاهى دهى داشته است.
به گفته او در حال حاضر، نهاد يادشده دادخواهى مى کند تا سيستم ثبت ملکيت زنان ايجاد شود و در هر دو بخش (داشتن ملکيت و کنترول بر پول) برنامه هاى آگاهى دهى بيشتر گردد.
سحر آريايى کارشناس اسناد تقنينى رياست حقوق وزارت امور زنان، بدون ارايه آمار پذيرفت که به برخى زنان افغان، حق ميراث و ملکيت داده نمى شود و همچنان صلاحيت مصرف پولى را که در بيرون از خانه به دست مى آورند نيز ندارند.
او که از دو سال به اين طرف، به حيث معين در اين وزارت کار مى کند، گفت که وزارت زنان در اين مدت، پلان ملى توانمندسازى اقتصادى زنان را تهيه کرده است، که يک بخش آن، آگاهى عامه در بخش حق ملکيت زنان مى باشد.
به گفته او، وزارت امور زنان اخيراً به ستره محکمۀ افغانستان پيشنهاد نموده است که ثبت ملکيت و چگونگى صلاحيت مصرف دستمزد خانم ها نيز جزء نکاحنامه شود.
خانم سحر افزود که وزارت امور زنان، از قبل نيز برنامه هاى آگاهى دهى در اين مورد داشت؛ اما قرار است به اساس پلان يادشده بيشتر شود.
Views: 3
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک