کابل(پژواک ٩ اسد٩٠) :معاون اتاق تجارت وصنايع مى گويد که حکومت افغانستان با بى اعتنايى تفاهمنامه ترانزيت وتجارت ميان افغانستان وپاکستان را امضاء نموده بايد دربعضى ازموارددر اين تفاهمنامه تجديد نظرصورت گيرد.
اين توافقنامه،سال گذشته امضاء شد ومسوولين اعلام نمودند که به تاريخ ٢٢ جوزاى سال روان عملى مى گردد اما بنا بردلايلى چون تقاضاى تضمين وسايط واموال تجار افغان ازسوى پاکستان عملى نگرديدوبراى دوماه به تعويق افتاد.
خان جان الکوزى معان اتاق تجارت وصنايع افغانستان به تاريخ ٩ اسد دريک نشست خبرى درکابل گفت :(( جانب افغانستان بدون خواندن اين قرار داد را امضاء کرده اند درحالى که دربعضى از ماده هاى آن مشکلاتى وجود دارد که جانب افغانى؛ توانايى عملى کردن آنرا ندارد . ))
به گفتۀ وى، درقرارداد يادشده درچهارمورد مشکل وجود دارد؛ مشکل اول اين است که جانب پاکستان خواسته است که بايد در موترهاى تجار افغان سيستم کنترول نصب شود که به اساس آن موترهاى افغانى؛ زمانيکه از بندر تورخم عبور ميکند تحت کنترول باشد . همچنان بايد بين هردو کشور سيستم کمپيوترى ايجاد گردد که به اساس آن پس از حرکت موترهاى افغانى از بندر کراچى همزمان به افغانستان معلومات داده شود ونيز جانب پاکستان از تجار افغان بيمه وتضمين بانکى خواسته اند.
موصوف مى گويدکه براى تجارافغانى مشکل است که موارد يادشده را عملى نمايند و به همين دليل، مشکل به جايش باقى خواهد ماند وقرار داد يادشده دوماه بعد نيزعملى نخواهد شد.
الکوزى گفت که بايد به زودى يک هيئت باصلاحيت از وزارت هاى ماليه ،تجارت وصنايع ، ترانسپورت وهوا نوردى ،اتاق تجارت وصنايع وگمرکات افغانستان؛ ايجاد وبا جانب پاکستان درمورد اين مشکل؛ صحبت نمايند.
عزيز شمس سخنگوى وزارت ماليه افغانستان مشکل تجار افغان را تاييد نمود وگفت که قرار داد يادشده؛ توسط وزارت تجارت به امضاء رسيده است .
وى افزود : ’’ واقعاُ براى تجارافغان مشکل است که موارد يادشده را عملى نمايند وبايد دراين زمينه تجديد نظرصورت گيرد. ’’
وحيد الله غازى خيل سخنگوى وزارت تجارت وصنايع افغانستان به پژواک گفت :(( وزارت تجارت وصنايع به تنهايى اين سند را امضاء نکرده بلکه درموجوديت ساير ارگانها و نماينده اتاق تجارت وصنايع، اين سند را مورد غور وبررسى قرار داده و امضاء نموده است . ))
وى گفت که دربعضى ازموارد جانب افغانى مشکل داشتند که قبلا پاکستان ١٠٠ فيصد از اموال وسايط افغانى تضمين بانکى وبيمه تقاضا مى نمودند؛ اما نظربه پيشنهاد افغانستان اين رقم را به ٢٥ فيصد تضمين بانکى و٠.٢ فيصد بيمه به پاکستان وجانب پاکستانى نيز به همين مقدار به افغانستان بپردازند .
اين قرار داد که موسوم به ( اپتا ) نيز است جاى قراردادى را خواهد گرفت که درسال ١٩٦٥ ميلادى، ميان دو کشوربه امضاء رسيده بود.
به اساس قرارداد جديد، علاوه از تسهيلات ديگر تجارتى و ترانزيتى ، وسايط نقليۀ افغانستان وپاکستان ميتوانند که به بنادرهردوکشور، رفت وآمد کنند.
قبل از عقد قرارداد متذکره، موترهاى پاکستان به تمام بنادر افغانستان تردد کرده ميتوانستند؛اما براى وسايط تاجران افغان صرف اجازه عبور ومرورالى شهر پشاور پاکستان داده مى شد.
Visits: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک