در روزهای اخیر، ارزش پول ملی در مقابل دالر امریکایی به پایین ترین حد خود در جریان یک دهۀ گذشته رسیده است. این امر به شکل منفی بر اقتصاد کشوری مانند افغانستان که متکی بر واردات است، بسیار تاثیرگذار می باشد. تقریباً قسمت اعظم نیازهای مصرف کنندۀ افغانی از بیرون از کشور تامین می شود و تجار در مراودات تجاری خود در خارج از کشور، از دالر استفاده می کنند. در مقابل، محصولات وارداتی به پول افغانی در بازارهای داخلی به فروش می رسد. پس کاهش ارزش پول ملی در مقابل دالر باعث خواهد شد که تجار، محصولات مصرفی در بازارهای کشور را گران تر خریداری کنند. در این فرایند، تاجران نیز برای حفظ منافع سابق خود، قیمت ها را افزایش می دهند؛ که در نهایت مصرف کننده متضرر اصلی خواهد بود. به عبارتی دیگر می توانیم بگوییم که کاهش ارزش پول ملی در مقابل دالر، قدرت خرید مصرف کنندۀ افغانی را تقلیل می دهد.

از طرفی در سطح اقتصادِ کلان، نوسانات شدید ارزش پول ملی در یک کشور، باعث کاهش جذب سرمایه گذاری های خارجی و افزایش تردید در سرمایه گذاری های داخلی خواهد شد.  همچنان از دید اقتصاد کلان، بالارفتن قیمت ها حجم مبادلات اقتصادی را در سطح جامعه کاهش داده و باعث پایین آمدن تولید ناخالص داخلی خواهد شد که متعاقباً بالای رشد اقتصادی تاثیر منفی وارد می کند. بنابراین در یک نگاه اجمالی به پیامدهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی در مقابل دالر، می توان دریافت که این سیر نزولیِ ارزشِ پول ملی، بالای اقتصاد خانواده و اقتصاد کلان تاثیرات مهلکی خواهد گذاشت. اما توجه به این نکته نیز قابل اهمیت است که آیا می توان دولت فعلی را تنها مقصر این موضوع دانست و چرا در دولت قبلی نوسانات ارز (به خصوص دالر) تا به این حد شدید نبوده است.

پایان عمر اقتصاد مصنوعی به عنوان عامل اصلی:

یکی از مولفه های اقتصاد حقیقی، توازن و یا سنگینی پلۀ صادرات در تجارت خارجی کشورها است که نشان دهندۀ صنایع تولیدی پویا و یک اقتصاد تولیدی می باشد. متاسفانه در طول سیزده سال گذشته، روی زیربناهای یک اقتصاد مبتنی بر تولید و خلق عاید، تمرکز صورت نگرفت و قسمت اعظمِ کمک های جامعه جهانی روی برنامه های کوتاه مدت و رفع نیازهایِ فوری دولت و ملت به مصرف رسید. سیل کمک های جامعه جهانی به افغانستان یک اقتصاد مصنوعی و شکننده را به وجود آورد که فاقد زیربناهای محکم بود. این دوره همچنین سطح توقع و نیازهای مردم افغانستان (خصوصا در جوامع شهری) را به صورت نسبی بالا برد؛ بدون آنکه به مردم در زمینۀ شکننده بودن اوضاع پیام رسانی صحیح شود و یا فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری در جامعه رواج یابد. اکثر مردم کشور، اضافه عاید خود را روی سرمایه های ثابت (راکد) مانند خانه و زمین به مصرف رساندند؛ بدون آنکه بتوانند از این سرمایه ها دوباره عاید خلق کنند. از طرف دیگر، ضعف سیستم بانک داری در کشور و عدم نظارت دولت بر این سیستم، باعث شد که پس اندازهای مردم در بانک ها در جهت رشد اقتصاد داخلی سرمایه گذاری نشود و بیشتر این بانک ها، خود مشتری دیگر موسسات مالی در بیرون از کشور گردند. عدم استفاده از این فرصت طلایی برای احیاى اقتصاد حقیقی در کشور سبب گردید تا با پایان ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان و کم شدن آنی حجم کمک ها در پایان سال 2014، کشور عملاً به یک شوک اقتصادی گرفتار شود؛ که این امر بالای تمام شاخص های اقتصادی ازجمله ارزش پول ملی تاثیرات منفی خود را گذاشته است.

موسسات کمک کننده و سازمان های غیردولتی فعال برای بازسازی کشور در جریان یک دهه گذشته، اکثراٌ با پول دالر، کمک های خود را به مردم و دولت عرضه می کردند؛ که این امر باعث تزریق دالر به بازار شده و نقدینگی دالر را در حالت متوازن نگه می داشت. علیرغم حجم وافر این کمک ها، هنوز هم شاخص های کلان اقتصادی و انکشافی مانند تولید ناخالص ملی، میزان صادرات، اشتغال زایی سکتورهای اقتصادی، پایداری در قدرت خرید مردم و جمعیت زیر خط فقر در وضعیت مطلوب نمی باشد. پس می توان نتیجه گرفت که کاهش حجم کمک هاى بین المللی و پایان عمر اقتصاد مصنوعی در کشور، از دلایل عمدۀ کاهش عرضه دالر در بازار و پایین آمدن ارزش پول ملی در مقابل دالر امریکایی بوده است. با پایان عمر اقتصاد مصنوعی در کشور، رونق و رشد کاذبی که اقتصاد کشور در جریان یک دهه گذشته در حال تجربۀ آن بود، به یکباره به یک رکود تورمی تبدیل شد. این وضعیت خود سبب سقوط ارزش متزلزلِ پولِ ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است؛ درحالیکه در درآمد مردم نسبت به چند سال گذشته کاهش فاحشی دیده می شود.

پروسۀ حج به عنوان عامل مقطعیِ افزایش ارزش دالر:

پروسه حج و انتقال حجاج به بیت الله الحرام، می تواند یکی از دلایل مقطعی افزایش آنی نرخ دالر (یک دالر بین 63 الی 64 افغانی) در جریان دو یا سه هفتۀ گذشته باشد. امسال در حدود بیست و چهار هزار و دوصد و پنجاه نفر برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سفر خواهند کرد که تقریبا همه این تعداد بجای خرید ریال سعودی، ترجیح می دهند تا دالر خریداری نموده و با خود در سفرشان داشته باشند. اگر به طور تقریبی هر حاجی به همراه مصارف حمل و نقلش، در حدود 5000 دالر را از بازار مالی خریداری کرده باشد، در جریان یک ماه گذشته مجموعاٌ 121,250,000 دالر از بازار خریداری شده که تقاضا را به دالر به صورت آنی بالابرده است. این افزایش تقاضا خود باعث بلند رفتن ارزش دالر نسبت به افغانی در بازار گردیده است. همه ساله در هنگام پروسه حج، بازارهای مالی دستخوش نوساناتی در نرخ دالر بوده است که با توجه به عرضه زیاد دالر در بازار، تاثیر شدیدی بر نرخ دالر نمی گذاشت؛ در صورتی که امسال با توجه به کم شدن عرضۀ دالر در بازار این تاثیر محسوس تر می باشد.

افزایش ناامنی ها و فرار سرمایه بعد از ٢٠١٤:

بحرانی شدن وضعیت امنیتی از ابتدای سال جاری و عدم ثبات سیاسی در کشور، منجر به بی اعتمادی به ارزش پول ملی و افزایش تقاضا به دالر گردیده است. در شرایط فعلی، اکثراٌ تجار و دیگر سرمایه داران افغان، سرمایه جاری شان را به دالر تبدیل نموده و از کشور خارج می نمایند تا سرمایه خود را از خطر تشدید ناامنی ها در امان نگهدارند. این مسئله در پهلوی بالا بردن نرخ دالر، ضربۀ مهلکی بر اقتصاد کشور زده و سطح سرمایه گذاری های داخلی را پایین آورده است. از آن جایی که کشورهای رو به انکشاف و کمترانکشاف یافته، به صورت طبیعی با قلت سرمایه مواجه اند، پس فرار سرمایه به خاطر مسائل امنیتی می تواند این مشکل را شدت بخشد و این همان وضعیتى است که فعلا اقتصاد افغانستان از آن رنج می برد.

دیگر عوامل تاثیرگذار:

در پهلوی عوامل اصلیِ تاثیرگذار بر روی کاهش ارزش پول ملی در مقابل دالر که در فوق به آن پرداخته شد، یک سلسله عوامل دیگر نیز در این روند تاثیرگذاراند که در ذیل به صورت نکته وار به آنها اشاره شده است:

• اقتصاد مصرفی و بالابودن میزان واردات نسبت به صادرات (باید خاطرنشان ساخت که واردات اکثراً به دالر صورت می گیرد و باعث خروج دالر از بازارهای مالی یک کشور می شود. از طرفی، صادرات در بازارهای جهانی نیز اغلباً به دالر صورت می گیرد و باعث عرضه دالر در بازارهای مالی یک کشور می گردد. از آنجاییکه ترازوی تجارت خارجی کشور بسیار به سمت واردات سنگینی می کند؛ میزان تقاضا به دالر در بازار و همچنین خروج دالر از بازار مالی کشورُ بالا بوده و نتیجتاً نرخ دالر را افزایش می دهد.)
• قاچاق دالر از افغانستان به کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان (این کشورها برای حفظ ثباتِ پولِ ملی شان، اکثراً از این استراتیژی استفاده می کنند)
• سرمایه گذاری های برون مرزی بانک های خصوصی
• معیاری نبودن سیستم صحی در افغانستان و استفاده از دالر برای معالجه امراض در بیرون از کشور
• سیاستِ پولیِ منفعلِ بانک مرکزی و استفاده نکردن از ابزارهای مختلف مالی برای با ثبات نگهداشتن ارزشِ پول ملی

اقتصاد حقیقی؛ رویکردی پایدار برای ثباتِ ارزش پول ملی:

با درنظرداشت توجهات جامعه جهانی و سیل کمک ها به کشور در جریان سیزده سال گذشته، یکی از فرصت های طلایی افغانستان پی ریزی اساسات یک اقتصاد حقیقی بود؛ که در آن باید به رشد صنایع داخلی توجه جدی صورت می گرفت و بیلانس تجارت، به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصاد ملی، متوازن می گردید. اما متاسفانه تا پایان این دوره، دولت نتوانست که یک راهکار سیستماتیک، منظم و موثری را برای تحقق این هدف عمده طرح ریزی کند و متاسفانه این فرصت طلایی از دست رفت.

بدون شک که عرضه دالر در بازار به عنوان یک راهکار مقطعی برای باثبات نگه داشتن ارزش پول ملی شناخته می شود و دولت باید رویکردی پایدار را در این زمینه اتخاذ نماید. تامین امنیت، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تقویت صنایع، کاهش واردات و افزایش صادرات به عنوان استراتیژی های پایدار برای ثبات ارزش پول ملی تلقی می گردد. دولت فعلی سعی بر این دارد تا از تمام پتانسیل های کشور در عرصۀ اقتصادی (ترانزیت کالا و انرژی، صادرات مواد معدنی، انکشاف زراعت، افزایش صادرات مواد زراعتی، خودکفایی در تولید انرژی به مقصد تقویت صنایع داخلی و غیره) استفاده نموده و یک اقتصاد حقیقی را برای مردم خود به ارمغان آورد. تحقق یک اقتصاد حقیقی و متکی بر منابع داخلی، باعث خواهد شد که تمام شاخص های اقتصادی از جمله ارزش پول ملی به ثبات پایدار دست یابند.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 44