در اکثر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، مصر، مراکش، بنگلدیش، کویت، ترکیه، فلسطین و… روزهای جمعه و شنبه رخصتی است. هفتۀ گذشته کابینۀ افغانستان نیز با الگوپذیری از کشورهای اسلامی و منطقه، طرح رخصتیِ روزهای جمعه و شنبه را تصویب کرد؛ کاری که موجی از انتقادات را در میان مردم برانگیخت و واکنشهای منفیِ آنان را در پی داشت. منتقدان این طرح که اکثراً از طریق رسانههای اجتماعی اظهار نظر میکنند، معتقدند که دو روز رخصتی در هفته، از لحاظ اقتصادی به ضرر افغانستان است.
اما پرسش درخورِ تأمل این است که آیا واقعاً رخصتیِ دو روز در هفته، بر اقتصادِ کشور تأثیری منفی میگذارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکتۀ ذیل را در نظر بگیریم:
نکتۀ اول: طبق مادۀ 30 قانون کار افغانستان، حداکثر اوقاتِ کار اداری 40 ساعت در هفته میباشد. بر اساس این ماده، هر کارمند دولت مکلف است که 40 ساعت در هفته به ایفای وظیفه بپردازد و از این منظر، طرح رخصتیِ روز جمعه و شنبه بر کمیتِ ساعات کار اداری تأثیر منفی نمیگذارد. در حالِ حاضر، مأمورین دولتی در افغانستان از شنبه تا چهارشنبه روزانه 7 ساعت و روز پنجشنه، 5 ساعت کار میکنند که مجموعاً 40 ساعت در هفته را تشکیل میدهد. البته وضعیت در کابل متفاوت است و روز پنجشنبه رخصتی است و به همین دلیل، مأمورین دولتی در این شهر مکلفیت دارند تا برای تکمیل ساعات کار قانونیِ هفتهوار، از شنبه تا چهارشنبه روزانه 8 ساعت به ایفای وظیفه بپردازند.
با درنظرداشتِ نکتۀ فوق، طرح رخصتی روزهای جمعه و شنبه موجب کاهش ساعاتِ کار اداری نمیشود و تنها تغییری که رخ میدهد، این است که مِنبعد مأمورین دولتیِ در سراسر افغانستان، از یکشنبه تا پنجشنبه روزانه 8 ساعت کار میکنند تا نصابِ 40 ساعتِ کاری در هفته را تکمیل کنند.
نکتۀ دوم: در حالِ حاضر که روز پنجشنبه در کابل رخصتی است، اتاق تجارت و صنایع و ادارات دولتیِ افغانستان صرفاً میتوانند که چهار روز در هفته، با کشورهای منطقه و همجوار ارتباط برقرار کنند و از آنجاییکه در کشورهای غربی روزهای شنبه و یکشنبه رخصتی است، اوقات تعامل اداری و تجاری با آن کشورها به سه روز در هفته تقلیل مییابد.
با توجه به نکتۀ فوق الذکر، طرح رخصتیهای جمعه و شنبه نه تنها از لحاظ اقتصادی به زیانِ افغانستان نیست، بلکه فرصتهای رشد تجارت و اقتصادِ کشور را افزایش میدهد؛ زیرا که این طرح زمینهساز هماهنگسازیِ رخصتیهای هفتهوارِ افغانستان با کشورهای منطقه و اسلامی میشود و از این جهت، ادارات و بازارهای تجارتی و اقتصادیِ ما سالانه 52 روز بیشتر میتوانند با ادارات و بازارهای آن کشورها تعامل و ارتباط متقابل داشته باشند.
نکتۀ سوم: مؤسسات و سازمانهای بینالمللی موجود در افغانستان مؤسسات ملل متحد و سائر سازمانهای کمککنندۀ آمریکایی و اروپایی، روزهای جمعه و شنبه رخصت اند و طرح جدید دولت مبنی بر رخصتیِ این دو روز، فرصتهای تعامل، همکاری و هماهنگیِ متقابل نهادهای حکومتی با این مؤسسات را افزایش میدهد.
نکتۀ چهارم: یکی از جنبههای مثبتِ رخصتیِ روزهای شنبه این است که دولت میتواند از این طریق، هفتهوار یک روز و سالانه 52 روز در مصرف انرژیِ ادارات و هزینههای حمل و نقل کارمندان صرفهجویی کند. فرض میگیریم که هر روزِ کاری برای مجموع ادارات دولتی افغانستان یک میلیارد افغانی هزینه دارد. بناءً با رخصتیِ روز شنبه، دولت میتواند سالانه 52 میلیارد افغانی در هزینههای خود صرفهجویی نماید.
نکتۀ پنجم: یکی دیگر از مزایای رخصتیِ روزهای شنبه این است که به کاهش میزان آلودگی آب و هوا کمک میکند. در حالِ حاضر هوای شهر کابل و دیگر شهرهای پرجمعیتِ افغانستان به شدت آلوده است؛ به ویژه در ساعات آغازین و پایانی روز، میزان آلودگی هوا افزایش مییابد و به گفتۀ مسوولین ادارۀ حفظ محیط زیستِ افغانستان، رخصتیِ دو روزه در هفته، باعث کاهش میزان آلودگی آب و هوا میشود.
با درنظرداشت نکتههای فوق، به نظر نمیرسد که طرح رخصتی دو روزه از لحاظ اقتصادی به ضرر افغانستان باشد. بلکه اگر این طرح به شیوۀ درستی مدیریت شود، ممکن است که نسبت به رژیمِ رخصتیِ فعلی، منافع اقتصادی کشور را به مراتب بیشتر تأمین کند.
گذشته از منافع اقتصادی، رخصتی دو روزه اگر با برنامهریزیهای سالم تفریحی همراه شود، میتواند موجب نشاط و سرزندگیِ نیروی کار گردد و میزان کارایی و مولدیت آنها را در روزهای کاری افزایش دهد.
شماری از منتقدانِ این طرح میگویند که افغانستان کشور عقبمانده و فقیر است و ما باید شب و روز کار کنیم تا بر فقر و عقبماندگی خود فایق بیاییم. اما اگر واقعبینانه بیندیشیم، متوجه میشویم که گفتن این سخن به زبان آسان است و تحققِ عملیِ آن امکانپذیر نیست؛ زیرا که انسانها نیازمندیهای متعددی دارند که کار مفرط، باعث کمتوجهی به آن نیازمندیها میشود و در نتیجه تأثیرات ناگواری بر سلامتِ جسم و روان انسان میگذارد.
واقعیت این است که کمیتِ ساعات و روزهای کار اداری، خیلی مهم نیست و آنچه اهمیت فوقالعادهای دارد کیفیت کار است. بنابراین، ما باید از دولت بخواهیم که همگام با اجراییسازیِ این طرح، برای افزایش کیفیت کار اداری در ادارات دولتی نیز تدابیر جدی اتخاذ کند. اكثريت مطلق کشورهای جهان پنجروز (٤٠ ساعت) در هفته کار میکنند و تجارب موفق این کشورها نشان میدهد که پیشرفت و توسعۀ اقتصادی، لزوماً در گرو افزایش ساعات و روزهای کار اداری نیست.
يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.
Visits: 167
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک