اخیراً با یک دوستم که در وزارت عدلیه در یک پست اداری وظیفه دارد ملاقات داشتم؛ گفتم خوب وزیر فعال دارید. گفت همان ضرب المثل است که “بیرونش مردم را کشت و درونش ما را!” از وضعیت وزارت عدلیه تعریف خوبی نکرد. او از وزیر عدلیه و حلقۀ نزدیک به او را که هیچ کدام شان در امور عدلی و حقوقی مسلکی نیستند، بسیار بد تعریف کرد.

به گفته او، از زمان آمدن وزیر عدلیه؛ داکتر بصیر انور  وحدود ٣٠ نفر، خلاف تمام اصول و قوانین خصوصاً قانون خدمات ملکی، بدون رقابت و امتحان، در بست های سوم الی پنجم مقرر شده اند و روند استخدام قانونی در وزارت، بسیار به کندی جریان دارد.

مثال هايی از بست های سوم را که آمریت ها است، ميتوان یادآوری نمود؛ آمریت ارتقای ظرفیت بست سوم، آمریت قراردادها در ریاست تدارکات و آمریت مطبوعات که سخنگوی وزارت هم است را خلاف قانون و بدون رقابت و امتحان مقرر نموده است. جالبتر اینکه مقرری در ریاست تقنین وزارت عدلیه، تابع شرایط خاص می باشد که مطابق اساسنامۀ آن، شخص از بیرون، بالاتر از بست ٥ مقرر شده نمی تواند؛ ولی وزیر صاحب حداقل یک نفر و شاید هم بیشتر را در بست ٤ بدون تجربۀ مربوطه، مستقيم بدون امتحان تعیین نموده است.

بالاتر ازین، وزیر صاحب یکی از خویشاوندان خویش را بدون اعلان و امتحان، سرپرست ریاست منابع بشری مقرر نموده، و پسر رئیس پالیسی و پلان که نزدیک به وزیر است و یک روزهم تجربۀ کاری در ادارات دولتی کشور ندارد، به حیث مشاور ارشد وزارت مقرر شده است.

همچنان یک تعداد کارمندان را وزیر صاحب، بدون در نظرداشت مسلک و رشتۀ شان، از یک بست به بست دیگر تبديل نموده است؛ مثلاً یک کارمند را از منابع بشری، به مساعدت های حقوقی که باید شخص وکیل باشد؛ یا هم کارمند را از منابع بشری به بخش مالی و اداری تبدیل نموده است. مثال دیگر از سرپرستی خلاف اصول؛ سرپرست نمودن همزمان رئیس تفتیش به ریاست مالی و اداری بود، که موضوع تضاد منافع آشکار مطرح است.

پروسه استخدام در وزارت، به بسیار کندی پیش می رود؛ مدت دو سال می شود که چهار ریاست وزارت، از جمله ریاست اداری و مالی، تدارکات، منابع بشری و ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه، خالی است و توسط سرپرست های دلخواه وزیر اداره می شود. و همچنان بنابر ملاحظات، از شروع کار وزیر، وزارت عدلیه معین مسلکی هم ندارد.

وزارت عدلیه، تنها وظیفۀ تدقیق و طی مراحل قوانین را ندارد که در هر مجلس از آن، به عنوان دستاورد ذکر شود و تمام کم کاری و تخلفات خود را وزیر عدلیه پنهان نماید. بلکه وزارت عدلیه، چند ریاست بسیار مهم دارد که به سطح کشور باید خدمات ارایه نماید؛ مانند ریاست حقوق که از ریاست های فاسد وزارت است و تمام قضایاى حقوقی و مدنی، قبل از رفتن به محکمه از طریق آن کار میشود، قضایای دولت که باید از زمین های غصب شدۀ دولت دفاع نماید، مراکز اصلاح که مسوولیت حفظ و نگهداری اطفال تحت حبس را دارند. به ارتباط این ریاست ها وزارت چندان دستاورد ندارد. ما شاهد غصب شدن زمین های دولتی به صورت دوامدار هستیم که از طرف این ریاست و به صورت درست دفاع صورت نمی گیرد؛ مردم از ریاست حقوق به ارتباط فساد بسیار شکایت دارند و وضعیت مراکز اصلاح هم بسیار خوب نیست.

طوریکه گفته شد؛ وزارت دو سال می شود که معین مسلکی ندارد، و وزیر صلاحیت های معین اداری را هم خواسته محدود بسازد، که باعث کندی کارها خصوصاً در بخش های اداری و مالی می شود.

 پارلمان کشور نمی دانم به اساس کدام معیار و سلیقه، به این وزیر که بودجۀ معینه را هم مصرف نکرده بود، تجربه کافی مدیریتی هم ندارد و معلومات کافی به ارتباط مسایل عدلی و حقوقی هم ندارد، رای اعتماد دوباره داد؟ و به وزیرانى که بهتر کار کرده اند، مثل وزیر تحصیلات عالی که حداقل در یک دهه اخیر، کانکور نسبتاً بهترى را مدیریت نموده، رای رد داد.

بناءً از مقامات حکومتی خصوصاً ادارۀ امور ریاست جمهوری، نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب، کمیسیون اصلاحات اداری، و ادارۀ مبارزه با فساد می خواهم تا مشخصاً تخطی های وزیر عدلیه و همکاران شان را در قسمت استخدام کارمندان بعد از آمدن وزیر را بررسی نموده و موضوع را پیگیری نمایند، و به داد متقاضیان وظیفه که همه روزه در وزارت عدلیه سرگردان هستند برسند.

 يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

Visits: 0