کابل (پژواک ٣٠ تله٩٠): ولسي جرګې د رايو په اکثريت د سوداګرۍ او صنايعو د خونې قانون تعديل او د بېړنيو حالاتو پر وړاندې د مبارزې قانون يې تصويب کړ.
د ولسي جرګې د تلې د ٣٠مې په عمومي غونډه کې له حاضرو ١٢٦ وکيلانو څخه ١٢٤يې د يادې پرېکړې لپاره موافقه رايه ورکړه.
د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې د کمېسيون مشر عبيدالله رامين وويل، چې د بېړنيو حالاتو پر وړاندې د مبارزې قانون په څلورو فصلونو او ٢٩ مادو کې جوړ شوى دى.
د بېړنيو حالاتو پر وړاندې د مبارزې کمېټه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتيا، ترانسپورټ، فوايد عامې او د کليو د پراختيا وزارتونو له وزيرانو او د ١٢ ادارو له مشرانو جوړه شوې ده.
تر اوسه د يادې کمېټې مشري د ولسمشر دويم مرستيال محمدکريم خليلي کوي، خو د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې رامين وړانديز وکړ، چې د دې کمېټې رياست دې د يادو وزيرانو له ډلې، يو تن وکړي.
خو د بېړنيو حالاتو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې مرستيال محمد اسلم سياس، چې په نننۍ غونډه کې يې ګډون درلود، وويل، چې په ټوله نړۍ کې د دې کمېټې مشري ولسمشر او د يا د هغه مرستيال کوي.
د هغه په وينا، ولسمشر او يا د هغه مرستيال کولاى شي، چې يوه اندازه بوديجه له ځانګړو کودنو څخه د بېړنيو حالاتو لپاره ځانګړې کړي، خو وزير د دغه کار واک نه لري.
خو په ولسي جرګه کې د پروان استازي عبدالستار خواصي وويل، وزير ځکه د دې کمېټې د رياست لپاره غوره دى؛ چې له ولسي جرګې د باور رايه اخلي او مکلف دي، چې جرګې ته ځواب ورکړي.
د هغه په وينا، د ولسمشر دويم مرستيال ځان مکلف نه ګاڼه، چې د بېړنيو حالاتو د پېښو پر مهال ولسي جرګې ته ځواب ورکړي.
وروسته ولسي جرګې وپتېيله، چې د يادې کمېټې مشري دې په دوراني ډول د شپږو مياشتو لپاره د يادو وزيرانو له خوا وشي.
د جرګې د پرېکړې له مخې، دغه موضوع د بېړنيو حالاتو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې شامله شوه.
د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې د کمېسيون مشر عبيدالله رامين وايي، په دغه قانون کې داسې موادو ته ځاى ورکړل شوى، چې له مخې به يې د پېښو په خطرونو کې کمښت راشي.
د ده په وينا، د دغه قانون په پلي کېدو سره به د عامه ملکيتونو ساتنه وشي، د پېښو له امله به د ځمکو او نباتاتو د خرابوالي او وحشي ژوو د وژنې مخه ونيول شي.
تر دغه مهاله په افغانستان کې د بېړنيو حالاتو پر وړاندې د مبارزې قانون شتون نه درلود.
خو د جرګې په نننۍ غونډه کې د سوداګرۍ او صنايعو خونې د قانون په اړه له دې امله، چې اختلافي مادې په کې نه وې، بحث ونه شو.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ياد دواړه قوانين د ولسي جرګې غړو ته د تصويب لپاره وړاندې کړل او هغوى هم په غوڅ اکثريت سره تصويب کړل.
دغه قانون په څلورو فصلونو او ١٧ مادو کې، په ١٣٨٨ کال کې ملي شورا تصويب او ولسمشر توشيح کړ، چې له مخې يې د سوداګرۍ او صنايعو خونه د يوه خپلواك بنسټ په توګه فعاليت کوي او خصوصي سكټور ته يې هم د ودې زمينه برابره کړې ده.
د دغه قانون تر نافذېدو مخکې د سوداګرۍ او صنايعو دوو دولتي او نادولتي خونو فعاليت كاوه.
په ولسي جرګه کې د ملي اقتصاد د کمېسيون غړي رمضان جمعه زاده پژواک خبري اژانس ته وويل، چې په دغه قانون کې پخوا د يادې خونې نوم (د افغانستان د سوداګرۍ واحده خونه) خو اوس يې نوم (د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونه) شو.
دغه راز ده زياته کړه، چې په تعديل شوي قانون کې د يادې خونې د مشرۍ او د دې خونې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره يو لړ شرطونه په پام کې نيول شوي او ځينې مواد يې، چې اوږده ليکل شوي وو، لنډ شوي دي.
د دغه نوي قانون له مخې هغه کسان کولاى شي د سوداګرۍ او صنايعو د خونې مشرۍ او يا اداري پلاوي ته ځان ونوموي، چې د سوداګرۍ وزارت او ايسا له خوا د سوداګريزو کړنو جواز ولري او يو کال د دې خونې د غړيتوب مخينه ولري.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن