کابل (پژواک١٣ليندۍ٩٠): د ولسي جرګې يو شمېر غړو يو ځل بيا د هغو وزيرانو په استيضاح ټينګار وکړ، چې د اړوند وزارتونو د پراختيايي بوديجې نيمايي يې هم نه ده لګولې.
نن په دې اړه وروسته له هغه په ولسي جرګې که بحثونه وشول، چې د دې جرګې د ماليې او بوديجې کمېسيون د ١٣٨٩قطعيه (د بودجې قطعې حساب) د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوه.
د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، تېر کال ١١١ مليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه وه.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي او د مالي او بوديجې کمېسيون رييس اميرخان يار پژواک خبري اژانس ته وويل، چې تېر کال د يادې بوديجې ٣٩ سلنه لګول شوې وه.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې په دغه جرګه کې د پکتيا استازي ګل بادشاه مجيدي په دې اړه پر وزارتونو نيوکه کوله او ويل يې، چې ځيني وزارتونو هغه پروژې هم نه دې پلې کړې، چې په خپله يې وړانديز کړې وې.
هغه زياته کړه: ((هغه وزيران بايد را وغوښتل شي، چې د خپلې پراختيايي بوديجې نيمايي يې هم نه ده لګولې او که توضيحاتو يې زموږ قناعت حاصل نه کړ، سلب اعتماد دې شي.))
په دې جرګه کې د دايکنډي استازي اسدالله سعادتي هم د مجيدي خبرې تاييد کړې او ويې ويل، سره له دې چې په هېواد کې ډېر کار ته اړتيا ده، سکتوري وزارتونو خپلې پراختيايي بوديجې لږ لګولې ده.
هغه د جرګې غونډې ته په خطاب کې وويل: ((راځئ، چې دغه بېکاره کسان سلب اعتماد کړو، ترڅو مو دغه وطن ته خدمت کړى وي.))
په ياده جرګه کې د هرات استازي صالح محمدسلجوقي، د کابل استازو هر يوه محمد ابراهيم قاسمي او شکريې بارکزۍ، د پروان استازي عبدالستار خواصي، د خوست استازي محمدنواب منګل او د جرګې ځينو نورو غړو هم د هغو وزيرانو د استيضاح غوښتنه کوله، چې د اړوند وزارتونو د پراختيايي بوديجې پنځوس سلنه يې نه ده لګولې.
ولسي جرګې نن ځکه د تېر کال د قطعيې په اړه کومه پرېکړه ونه کړه؛ چې د غونډې نصاب نه وو پوره.
د ولسي جرګې لومړي نايب خالد پښتون، چې نننۍ ځانګړې غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه، وويل، دوى به هڅه وکړي، چې سبا د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې نصاب پوره او په دې اړه پرېکړه وکړي.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د تېر مالي كال د بوديجې قطعې حساب د راتلونكي كال د شپږو مېاشتو په اوږدو كې د قانون له حكمونو سره سم ملي شورا ته وړاندې كېږي.
د بوديجې د لګښت په اړه د ولسي جرګې د غړو نيوکې په داسې حال کې دي، چې څو ورځې مخکې ماليې وزارت له ملي شورا وغوښتل، چې د پراختيايي پروژو پر پلې کېدو څارنه جدي کړي، تر څو پراختيايي بوديجه پر خپل وخت ولګول شي.
د ماليې وزارت چارواکي د وزارتونو ټيټه وړتيا، د بوديجې د تصويب ځنډ، امنيتي ستونزې، په ولايتونو کې د امکاناتو د کچې ټيټوالى، له حکومت سره د موازي بهرنيو ادارو شتون او د ملي شورا له خوا د وزارتونو پر کړنو د څار کموالى د بوديجې د لږ لګښت له لاملونو بولي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، سږ کال تر اوسه د پراختيايي بوديجې ٣٠ سلنه لګول شوې ده.
