کابل (پژواک ٢ مرغومى ٩٠): سترې محکمې د کندهار د پخواني امنيه قوماندان او جنايي امر په وژنه کې د لاس لرلو په تور څلور تنه په اعدام او لسګونه نور کسان په بند محکوم کړل.
دغه مطلب په هغې خبرپاڼه کې چې د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتر څخه پرون (د مرغومي لومړۍ نېټه) ماښام مهال پژواک خبري اژانس ته رارسېدلې، څرګند شوى دى.
په خبرپاڼه کې زياته شوې، چې پرون له غرمې مخکې په ارګ کې کې د حامد کرزي په مشرۍ او د سترې محکمې د مشر پوهاند عبدالسلام عظيمي په ګډون يوه غونډه جوړه شوې وه.
د سرچينې په حواله، د کندهار ولايت په ياده شوې پېښه کې د لاس لرلو په تور په ابتدايه مرحله کې څلور تنه په اعدام او پنځه تنه په ۲۰ کلونو، اووه تنه په ۱۶ کلونو او ۲۵ نور يې په لس لس کاله بند محکوم شوي دي.
د کندهار امنيه قوماندان مل پاسوال مطيع الله قاطع د ١٣٨٨ کال د چنګاښ په ٨مه، هغه مهال ووژل شو، چې ځانګړو افغان ځواکونو د دې ولايت پر مرافعه څارنوالۍ د خپل يوه بندي ملګري د خلاصون په موخه بريد وکړ.
په دې پېښه کې له امنيه قوماندان سره يو ځاى، د کندهار جنايي امر عبدالخالق همدرد او څلور نور پوليس ووژل شول، يو عام وګړى او شپږ پوليس ټپيان شول.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، کرزي ويلي چې دا قضيه بايد د عدالت د ټينګښت په موخه په جدي ډول وڅېړل شي او عاملين يې هم په خپله سزا ورسول شي.
په خبرپاڼه کې د يادې شوې دوسيې په اړه د سترې محکمې مشر عبدالسلام عظيمي ويلي: ((دغه قضيه د استيناف په مرحله کې تر څېړنې لاندې ده؛ خو په ابتدايه مرحله کې ۴ تنه په اعدام او پنځه تنه نور په ۲۰ کلونو بند محکوم شوي او په دغه پېښه کې د لاس لرلو په تور اووه کسان په ۱۶ کلونو او ۲۵ نور په لس لس کاله بند محکوم شوي دي.))
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن