کابل (پژواک١٢ سلواغه٩٠): د ماليې وزير رد کړه چې د قانون خلاف يې د تېر کال په بوديجه کې بدلون راوستى؛ خو ولسي جرګه د دې وزارت د کړنو په اړه د هغه څرګندونې قانع کوونکې نه بولي او د استيضاح موضوع يې څېړي.
د ولسي جرګې د ماليې او بوديجې کمېسيون د سلواغې په لسمه، د جرګې په عمومي غونډه کې ويلي و، چې د ماليې وزارت پر خپلسر د قانون خلاف په بوديجه کې بدلونونه راوستي دي.
دې کمېسيون ويلي و، چې د ١٣٨٩کال لپاره عادي او پراختيايي بوديجه د ولسي جرګې له لوري ٢١٥ ميليارده افغانۍ تصويب شوې وه؛ خو د ماليې وزارت د بوديجې په قطعيې حساب کې بوديجه ٢٣١ ميليارده افغانۍ ښودل شوې ده.
دغه راز سرچينې ويلي، چې حکومت د ١٣٨٩کال بوديجې د قطعيې حساب راپور هم پر خپل وخت ملي شورا ته نه دى استولى او دغه کار يې هم له اساسي قانون سره په ټکر کې دى.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د تېر مالي كال د بوديجې قطعيې حساب د راتلونكي كال د شپږو مياشتو په اوږدو كې د قانون له حكمونو سره سم ملي شورا ته وړاندې كېږي.
خو د ماليې وزير ډاکټر عمر زاخېلوال، چې د ولسي جرګې د تېرې دوشنبې ورځې د پرېکړې له مخې نن دې جرګې ته ورغلى و، پر دې وزارت يادې نيوکې بې ځايه وبللې.
هغه وويل، چې له بوديجې سره يوځاى د بوديجې طرزالعمل هم هر کال د ملي شورا له خوا تصويبېږي او د تېر کال د طرزالعمل په ٤٧مه ماده کې راغلي، چې د ماليې وزارت کولاى شي، غير اختياري پيسې د ولسمشر په لاسليک په بوديجه کې داخلې کړي.
دى وايي، د تېر کال په بوديجه کې ځکه پيسې زياتې شوې، چې د کورنيو چارو وزارت د تشکيل د پراختيا لپاره د امريکا متحده ايالتونو مرسته وکړه او د مرستې دغه پيسې د ولسمشر په امر په بوديجه کې زياتې شوې.
هغه وويل چې په دې اړه مخکې ملي شورا ته هم راپور ورکړل شوى دى.
ولسي جرګې د تېرې دوشنبې په غونډه کې پر دې هم نيوکه کوله، چې تېر کال پراختيايي بوديجه کمه (٤٠ سلنه) لګول شوې ده.
د جرګې ځينو غړو ويل، هغه وزيران بايد استيضاح شي چې تر پنځوس سلنه کمه بوديجه يې لګولې ده.
د ماليې وزير په نننۍ غونډه کې وويل چې پراختيايي بوديجه ځکه لږ لګول شوې، چې مرستندويان په خپل وخت پيسې نه ورکوي، د هېواد امنيتي حالات سم نه دي او په وزارتونو او خصوصي شرکتونو کې هم کاري وړتياوې ټيټې دي.
خو هغه زياته کړه: ((بايد له اړوندو وزارتونو پوښتنه وشي، چې ولې يې خپله بوديجه سمه نه ده لګولې، د تدارکاتو قانون چې په موږ پورې اړه لري، په هغه کې هېڅ مشکل نه شته، هر وزارت ته د يوې اونۍ په اوږدو کې د پروژې لپاره پيسې ورکړل شوې دي.))
د ولسي جرګې ځينو غړو ويل، چې د تخار ولايت په فرخار ولسوالۍ کې د يوې پروژې لپاره، چې لګښت يې ٢١ ميليونه افغانۍ و، شپږ ځلې له ماليې وزارت څخه دغه پيسې اخيستل شوې دي.
د ماليې وزير په دې اړه وويل، چې د يادې موضوع په تړاو د دې وزارت دوه تنه نيول شوي او دمګړۍ په لويه څارنوالۍ کې تر پلټنو لاندې دي.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته د وزيرانو شورا د کنټرول او پلټڼې ادارې عمومي رييس شريف الله شريفي، چې د تېر کال د بوديجې د قطعيې حساب په راپور کې يې ليکلي چې دى ورسره موافق دى، هم وربلل شوى و.
هغه وويل، چې د تېر کال بوديجې په قطعيې حساب کې ستونزي شته، خو د نورو کلونو په پرتله کمې دي.
ده زياته کړه، چې د قطعيې په برخه کې يواځې له ماليې وزارت څخه نه، بلکې له نورو وزارتونو څخه هم بايد پوښتنه وشي، ځکه چې هغوى هم مسووليتونه لري.
شريفي وايي، د قطعيې کوم راپور يې چې چمتو کړى، په هغه کې د راتلونکو بوديجو د ښې لګونې په موخه يې ٢٥ سپارښتنې هم ليکلي، چې په راتلونکو بوديجو کې بايد په پام کې ونيول شي.
خو سره له دې هم د ولسي جرګې يو شمېر غړو په لوړ اواز ويل، چې ولسي جرګه بايد د ماليې وزير استيضاح کړي او په اړه يې جدي پرېکړه وکړي.
د ولسي جرګې د ماليې او بوديجې کمېسيون غړي صديق احمد عثماني وويل: ((د ماليې وزير صاحب داسې څرګندونې کوي، لکه چې موږ هېڅ په دې مسايلو نه پوهېږو.))
خو د ماليې وزير عمر زاخېلوال د يادو وکيلانو په ځواب کې وويل: ((ستاسو شخصي غوښتنې چې ونه منل شي، بيا د جدي پرېکړې غوښتنه کوئ.))
تر پنځه ساعته بحث وروسته، د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د ولسي جرګې د د اخلي دندو له اصولو سره بايد د جرګې غړي د وزير د استيضاح غوښتنه وکړي.
د ولسي جرګې د داخلي دندو د اصولو په ٩٩مه ماده کې راغلي، چې جرګه د اساسي قانون له ٩٢مې مادې سره سم، کولاى شي چې د خپلو ټولو غړو د شل سلنې غړو په غوښتنې سره هر وزير استيضاح کړي.
د دې مادې له مخې، د استيضاح وړانديز د جرګې رييس ته ورکول کېږي او د رييسانو د کمېټې له خوا په اجنډا کې نيول کېږي.
د اساسي قانون په دوه نوي يمې ماده کې راغلي: ((ولسى جرګه د خپلو غړو د شلمې برخې په وړانديز كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي. كه وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د عدم اعتماد د رايې موضوع څېړي.
له وزير څخه د عدم اعتماد رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادرېږي.))
