کابل (پژواک ٨ غبرګولى ٩١): د ارشاد، حج او اوقافو د وزير محمديوسف نيازي څرګندونې د ولسي جرګې د قناعت وړ وګرځېدې او له استيضاح بريالى ووت.
ولسي جرګې د روانې مياشتې په لومړۍ نېټه ويلي و، نيازى بايد له دې امله استيضاح شي، چې تېر کال يې څه د پاسه د ٧٠٠ مستحقو کسانو پر ځاى نور خلک د فوق العاده امرونو له لارې حج ته لېږلي دي.
د ولسي جرګې د پوهنې، لوړو زده کړو، ديني او فرهنګي چارو د کمېسيون مشر کمال ناصر اصولي نن هم د جرګې په ناسته کې همدا موضوع ياده کړه او ويې ويل، چې وزير په دغه کار سره د نورو هېوادوالو حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
هغه وايي، چې ياد شوي ٧٠٠ کسان د هغو ٧٠٠ تنو پر ځاى د حج د فريضې د ادا کولو په موخه سعودي ته لېږل شوي، چې نومونه يې په پچه اچونه کې وتلي وو.
اصولي وويل، چې د خپلو دغو څرګندونو د ثبوت لپاره اسناد لري.
ده ورسره اسناد د جرګې رييس ته وسپارل .
خو په ياده جرګه کې د کندهار استازي خالد پښتون وويل، چې د ارشاد، حج او اوقافو وزير د شخصي ستونزو له امله استيضاح ته بلل شوى دى.
پښتون د نورو معلوماتو له ورکولو پرته زياته کړه: “وزير ديني او فرهنګي کمېسيون ته اجازه نه ده ورکړې، چې د خپل شخصي هوايي شرکت له لوري حاجيان انتقال کړي؛ نو ځکه استيضاح شو.”
خو د ديني او فرهنګي چارو د کمېسيون غړې هيلي ارشاد وويل: “زه له پښتون څخه غوښتنه کوم، چې د هغه کس نوم په ډاګه کړي، چې له وزير څخه يې د شرکت لپاره غوښتنه کړې، کنه په کمېسيون کې ٢٣ کسه دي او دا ټولو ته سپکاوى دى او که پښتون دغه کار نه شي کولاى بايد د ټولې جرګې پر وړاندې معذرت وغواړي.”
خو پښتون په دې اړه نور څه ونه ويل.
وروسته د ارشاد حج او اوقافو وزير محمديوسف نيازي پر ده لګېدلي تورونه رد کړل او زياته يې کړه: “سوء تفاهم شوى دى، ټولو ٧٠٠ کسانو ته فوق العاده امرونه نه دي ورکړل شوي، ګڼ شمېر يې د غير حاضرانو پر ځاې معرفي شوي دي.”
وزير وويل، د غير حاضرانو په ډله کې ٣٥٠ تنه هغه کسان دي، چې د ملي شورا د غړو سهميه وه، خو دغه کسان تېر کال حج ته د تلو لپاره حاضر نه شول.
هغه د بېلګې په توګه زياته کړه: “٤٠ کسه په فارياب کې، ٣٠ په سمنګانو کې، ٣٠ په سرپل کې او ٧ تنه په غزني هغه کسان دي، چې په پچه کې يې نومونه وتي، خو دايمي غير حاضران وو، موږ مجبور و، چې پر ځاى يې نور کسان معرفي کړو.”
يوسف وايي، چې د کابينې له خوا د ډېر فشار له امله اړ شوى، چې تېر کال د شهيدانو د کورنيو ٢١٨ تنه په فوق العاده ډول د حج فريضي د ادا کولو په موخه معرفي کړي.
هغه زياته کړه، چې له يادو ټولو کسانو تعهد اخيستل شوى و چې که د سفارت له لوري وېزه ورته ورنه کړل شوه، بيا د شکايت حق نه لري.
نيازى وايي: “د ملي شورا د غړو په ګډون يو شمېر نورو دولتي چارواکو هم پر ما فشار راوړى و، چې ځينو کسانو ته بايد امر ورکړل شي.”
تر دې خبرې وروسته د ولسي جرګې غړو په غالمغال پيل کړ او له وزير څخه يې غوښتنه کوله، تر څو د جرګې د هغو غړو نومونه واخلي، چې د ده په اړوند چارو کې يې لاسوهنه کړې ده.
خو وزير د ولسي جرګې له يادو ٢٤ غړو څخه يواځې د شکريې بارکزې، ميرويس ياسيني، فريبا کاکړ، اميرخان يار او عبدالقدير نومونه واخيستل .
بارکزۍ، فريبا کاکړ او اميرخان يار په نننۍ غونډه کې حاضر وو، خو په دې اړه يې څرګندونې ونه کړې.
وزير د هغو اسنادو په اړه چې کمال ناصر اصولي د جرګې مشر ته وسپارل، وويل، چې د ولسي جرګې د ديني او فرهنګي چارو کمېسيون ته رسېدلي اسناد او پر هغو د ده لاسليک جعلي دى.
نيازى زياتوي: “په وزارت کې يو شمېر کسان شته، چې هڅې کوي زما منفي ټکي پيدا کړي او هغوى زما د جعلي لاسليک په وسيله ځيني اسناد هم جوړ کړي دي.”
وزير وايي، چې په وزارت کې له ځينو سياسي ستونزو سره هم مخ دى، خو نه شي کولاى چې هغه دا مهال جرګې ته ووايي.
هغه زياته کړه: “د قانون له مخې بايد وزير ته واک ورکړل شي، چې د مرستيال او رييس په ګډون د ټولو کارکوونکو د نصب او عزل صلاحيت ولري.”
دى وايي، وروستۍ هڅې يې کړې ترڅو په وزارت کې اداري فساد له منځه يوسي او د حج په پروسه کې روڼتيا رامنځته کړي.
وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوي وزير ته وويل، چې له غونډې ووځي، تر څو جرګه خپل تصميم ونيسي.
له غونډې د نيازي تر وتو وروسته د جرګې په نننۍ غونډه کې له حاضرو ١٦٢ تنو څخه ٦٣ يې د شنو کارتونو په پورته کولو سره د وزير څرګندونې د قناعت وړ وبللې .
خو پنځوسو تنو د سرو کارتونو په پورته کولو سره څرګنده کړه، چې د وزير څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي او پاتې ٤٩ تنو هېڅ کارت پورته نه کړ.
که چېرې د نيازي مخالفې رايې تر موافقو زياتې واى، نو جرګې د هغه لپاره د عدم اعتماد موضوع څېړله.
د اساسي قانون د ٩٢مې مادې له مخې، ولسي جرګه د ټولو غړو د شلو فيصدو پر وړانديز کولاى شي له هر يوه وزير څخه استيضاح وکړي، كه وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د رايې موضوع څېړي.
په ياده ماده کې راغلي، چې په وزير باندې د نه باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي او دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اکثريت صادرېږي.
Visits: 5
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن