کابل (پژواک ١٣ لېندۍ ٩١): د اوبو او برېښنا د وزير محمد اسماعيل خان څرګندونې د ولسي جرګې د قناعت وړ وګرځېدې او له استيضاح بريالى ووت.
د ولسی جرګې ٦٨ غړو د اسماعيل خان د استيضاح لپاره لاسليکونه کړي وو، خو دوو تنو يې خپل لاسليکونه وروسته له هغه بېرته واخيستل چې اداري پلاوي د جرګې د ځينو غړو په غوښتنه په نوملړ کې د شاملو کسانو نومونه اعلان کړل.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د اوبو او برېښنا په چارو کې د ولايتونو ترمنځ د عدالت په پام کې نه نيول، غيرمسوولانه څرګندونې، د افغانستان له اوبو څخه په سمه توګه د ګټې نه پورته کېدل، د بوديجې کم لګښت او په تړونونو کې د روڼتيا نه شتون د اسماعيل خان د استيضاح دلايل په ګوته شوي وو.
د جرګې غړو وويل، چې له تېرو څلو کلونو راهيسې د اوبو او برېښنا د ځينو پروژو بودجه نه ده لګول شوې، په تېرو ٧ کلونو کې هر کال د دغه وزارت له ٣٠ سلنې کمه بودجه لګول شوې او د اوبو او برېښنا له پروژو څخه ځيني ولايتونه محروم دي.
دغه راز دوى ويل، چې د امو سيند د غاړو جوړول او بهرنيو هېوادونو ته د افغانستان د اوبو د تګ د مخنيوي په اړه ياد وزارت وړ کړنې نه دې ترسره کړې.
له اسماعيل خان څخه د يادو موضوعاتو په اړه د پوښتنو تر څنګ دا پوښتنه هم وشوه، چې ولې د دغه وزارت د پروژو شاوخوا ٨٠ سلنه تړونونه له ايراني شرکتونو سره شوي او په څه دليل افغانستان له ايران څخه د برېښنا د توليد زاړه جنراتورونه پېرلي وو؟
دغه راز د جرګو غړو له اسماعيل خان څخه دا پوښتنه هم وکړه، ولې افغانستان په داسې حال کې له وارداتي برېښنا ګټه پورته کوي، چې دغه هېواد د برېښنا د توليد ډېرې سرچينې لکه اوبه، لمر او باد لري؟
د اوبو او برېښنا له وزير څخه چې پخوا د هرات والي و، په هرات کې د وسلو د وېش او د “مجاهدينو شورا ” د جوړېدو په اړه هم پوښتنه وشوه او ورته وويل شول، چې ولې د دې ډول جوړښتونو پر ځاى د افغان امنيتي ځواکونو د پياوړتيا لپاره هڅه نه کوي؟
د لړم مياشتې په لسمه اسماعيل خان په هرات کې د “مجاهدينو يوې غونډې” ته د وينا پر مهال وويل، چې له افغانستان څخه د بهرنيو ځواکونو د وتلو په درشل کې د مجاهدينو له همکارۍ پرته په هېواد کې امنيت نه شي راتلاى.
دغه راز ده ويلي وو، چې د مجاهدينو د يوې لويې شورا پر جوړولو کار کوي او په دې برخه کې يې له ولسمشر او ځينو پخوانيو جهادي مشرانو سره خبرې کړې دي.
دغه راز ځيني داسې راپورونه هم وو، چې اسماعيل خان په هرات کې وسلې وېشلې دي.
اسماعيل خان ولسي جرګې ته وويل، دى پوهېږي چې تر ډېره د لړم په لسمه په هرات کې د مجاهدينو غونډه د دې لامل شوې، چې دى تر پوښتنو لاندې راشي.
ده وويل، چې مجاهدينو د دين او هېواد لپاره قربانۍ ورکړې او هېواد يې ژغورلى دى.
هغه ولسي جرګې ته په اشارې وويل، چې دغه فضا د مجاهدينو د قربانيو په پايله کې مساعده شوې ده.
ده په جرګه کې شته ښځو ته په خطاب کې زياته کړه: ((تاسو خويندې چې ښوونځي ته د تګ حق مو نه درلود، نن وزير استيضاح کوئ.))
اسماعيل خان وويل، چې دى نن جرګې ته نه يواځې د يو وزير بلکې د هغه چا په صفت خبرې کوي، چې ٢١ کاله يې د هېواد د ازادۍ لپاره هلې ځلې کړې دي.
خو د جرګې ځينو غړو په تېره بيا د کابل استازي رمضان بشردوست د اسماعيل پر څرګندونو نيوکې کولې او په غونډه کې غالمغال جوړ شو، خو وروسته د جرګې د رييس په امر بشردوست له غونډې وايستل شو.
وروسته اسماعيل خان وويل، چې د هرات په غونډه کې يې د نظام او هېواد پر ضد څرګندونې نه دې کړې او په دې غونډه کې په هېواد کې د سولې د ټينګښت لپاره خبرې شوې دي.
د هغه په وينا، د هېواد په ځينو سيمو، په تېره بيا په هرات کې امنيتي ستونزې، تښتونې ډېرې شوې او خلک له وېرې د دولت له وسلوالو مخالفينو سره همکاري کوي.
هغه وايي، د هرات په غونډه کې يې هڅه کړې، چې خلکو ته روحيه ورکړي او نن يو ځل بيا پر مجاهدينو غږ کوي، چې هېواد ستونزو او نا امنيو ته پرې نه ږدي.
د ده په وينا، د هرات والي له يادې غونډې ناسم تصوير وړاندې کړ او مجاهدينو ته يې د ملېشو خطاب وکړ او وروسته د والي وياند د وسلو د وېش جعلي پاڼې رسنيو ته ورکړې.
اسماعيل خان ياده پاڼه جرګې ته وښوده او ويې ويل، چې دغه پاڼه يواځې د مجاهدينو د پېژندګلوۍ پاڼه ده او له مخې يې وسلې نه دي وېشل شوې.
ده وويل، چې له ايران څخه د برېښنا د توليد جنراتورونه نه دي پېرل شوي بلکې له ترکيې څخه د ايران له لارې راوړل شوي او دا جنراتورونه ځکه وپېرل شول، چې هغه مهال په کابل کې برېښنا جدي اړيتا وه او بله لاره نه وه.
د هغه د څرګندونو له مخې، کله چې دى وزير شو، په ټول افغانستان کې پنځه سلنه خلک له برېښنا برخمن و، خو اوس دغه کچه ٤٠ سلنې ته لوړه شوې ده.
اسماعيل خان وويل، چې د هېواد د اوبو مهارول ډېر وخت ته اړتيا لري، خو تر اوسه هم په دې برخه کې د پام وړ کارونه شوي دي.
د ده په وينا، د هېواد په کچه د ٥٤٧ بندونو په اړه څېړنې شوې او هېڅ داسې ولايت نشته چې هلته دې په دې اړه مطالعې نه وې شوې.
هغه زياتوي، چې دا مهال د ١٣٣ بندونو پر ډېزاين کار کېږي او د پنځو بندونو ودانيزې چارې روانې دي.
ده د بوديجې د لګښت په اړه وويل، چې سږ کال د دغه وزارت تر ٥٠ سلنې زياته بوديجه لګول شوې او په تېرو کلونو کې هم ځيني کلونه يې تر ٨٠ سلنې بوديجه لګولې ده.
دى وايي، چې د ټولو ولايتونو لپاره پروژې په پلان کې نيول شوې، خو د ماليې وزارت ټولو پروژو ته بوديجه نه شي ورکولى.
هغه زياته کړه، چې هر کال د دغه وزارت له شاوخوا سلو پروژو څخه يواځې ٤ پروژې منظوريږي.
دغه راز ده وويل، چې د هېواد د اوبو ٧٥ سلنه د “کابل او شمال ” د حوزو اړوند دي او دغه حوزې د هېواد ٢٥ سلنه ځمکې احتوا کوي، خو پاتې ٢٥ سلنه اوبه د نورو درېيو حوزو اړوند دي او دغه حوزې د هېواد ٧٥ سلنه ځمکه جوړوي.
دى وايي، چې د اوبو اړوند پروژې د اوبو د شتون له مخې پلې کېږي، نه د ولايتونو له مخې؛ خو بيا هم هڅه شوې په يادو درېيو حوزو کې د ډېرو لږو اوبو په اړه هم مطالعې شوې دي.
د اوبو او برېښنا وزير وايي، برېښنا ځکه له نورو هېوادونو پېرل شوې، چې په افغانستان کې د برېښنا لوى بندونه ډېرو پيسو او ډېر وخت ته اړتيا لري او بايد د برېښنا په برخه کې لنډمهال اقدامات هم شوي واى.
هغه د بېلګې په توګه وويل: ((د کونړ بند ١٥ کلونو او څه باندې ٣ مليارده ډالرو ته اړتيا لري، ايا تاسو منله چې کابل دې تياره وي!))
ده له ايراني شرکتونو سره د ډېرو پروژو د تړونونو په اړه يواځې دومره وويل، چې له پنځو لويو بندونو څخه يواځې د “شاه و عروس” بند تړون له ايراني شرکت سره شوى او د پاتې بندونو تړونونه له روسي، اذربايجاني او تاجکستاني شرکتونه سره شوي دي.
دى وايي، چې د دغو شرکتونو له ډلې، ايراني شرکت تر نورو ښه کار کړى او ٣٠ سلنه کار يې مخته تللى خو د نورو شرکتونو کار تر دې دمه پر مخ نه دى تللى.
اسماعيل خان وايي، چې د سيندونو د غاړو د تحکيم په برخه کې هم بنسټيزې څېړنې شوې او په هېواد کې ٢٥٠٠ کيلومتره د سيندونو غاړې زيانمنونکې دي.
هغه وويل، چې دا مهال د سيند د غاړو د ټينګښت پر ٣٧ پروژو د جوړښت او په دې برخه کې د ١١١ پروژو د ډېزاين چارې روانې دي.
دى وايي، چې ٢٥٠٠ کيلومتره د سيند د غاړو جوړول ډېرو پيسو ته اړتيا لري او د ماليې وزارت هم نه شي کولاى د دغه وزارت ټولو پروژو ته پيسې ورکړي.
وروسته د جرګې له حاضرو ١٧٤ تنو څخه ٣٢ يې رايه ورکړه، چې د اسماعيل خان څرګندونې د قناعت وړ نه دي، خو نورو يې څرګندونې د قناعت وړ وبللې.
دا په داسې حال کې ده، چې ٦٦ تنو د اسماعيل خان د استيضاح لپاره لاسليکونه کړي وو.
د ولسي جرګې ځينو غړو د لېندۍ په ١١مه ويلي وو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو له دې امله ګواښلي، چې جرګې د اوبو او برېښنا وزير د استيضاح پرېکړه کړې ده.
د اساسي قانون له مخې، که د اسماعيل خان څرګندونې د جرګې د اکثريت غړو د قناعت وړ نه واى ګرځېدلې، ولسي جرګه د عدم اعتماد د رايې موضوع څېړله.
اسماعيل خان د ولسمشر حامد کرزي د جمهوري رياست په تېره دوره کې هم د اوبو او برېښنا د وزير په توګه دنده تر سره کړې.
هغه د ولسي جرګې په تېره دوره کې، وروسته له هغه چې کرزى د دويم ځل لپاره ولسمشر شو ، د همدغه وزرات لپاره بيا د کانديد وزير په توګه جرګې ته معرفي شو، خو د باور رايه يې ترلاسه نه کړه او وروسته يې د سرپرست وزير په توګه دنده ترسره کوله.
خو هغه تېر کال د کب په مياشت کې د ١٧٥ موافقو او ٣٥ مخالفو رايو په درلودو سره د ولسي جرګې د باور رايه ترلاسه کړه او د اوبو او برېښنا د وزير په توګه وټاکل شو.
Visits: 8
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن