کابل (پژواک ٢٩ لېندۍ ٩١): ولسي جرګې پرېکړه وکړه، چې د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره دې پر وزارت بدله شي، ترڅو مشر يې جرګې ته مسوولانه ځواب ووايي.
نن د ولسي جرګې د کورني امنيت کمېسيون د دې جرګې عمومي غونډه ته يوه طرحه وړاندې کړه، چې د سيمه ييزو ارګانونو اداره دې يا له کورنيو چارو وزارت سره مدغمه شي او يا دې هم وزارت شي.
د ياد کمېسيون مشر ميردادخان نجرابي وويل، له هغې ورځې چې د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته شوې، په ولايتونو او ولسواليو کې د امنيه قوماندانو او واليانو ترمنځ هېڅ همغږي نشته.
د سيمه ييزوارګانونو اداره په ١٣٨٦ کال کې د ولسمشر د فرمان له مخې جوړه شوه، چې د واليانو او ولسوالانو ټاکل يې له مهمو دندو څخه دي.
نجرابي وايي، چې د دې ادارې له جوړېدو مخکې به واليان او امنيه قوماندانان دواړه د کورنيو چارو وزارت له خوا پر دنده ګومارل کېدل او په چارو کې به يې همغږي هم وه، خو اوس چې واليان د يادې ادارې او امنيه قوماندانان د کورنيو چارو وزارت له خوا پر دنده ګومارل کېږي، دغه همغږي له منځته تللې ده.
د هغه په وينا، د واليانو او امنيه قوماندانانو ترمنځ د همغږۍ نه شتون په ولايتونو کې د بې ثباتۍ، ناقانونه کړنو او خلکو ته د ستونزو جوړولو لامل شوې او د دولت وسلوال مخالفين ترې ګټه پورته کوي.
خو په ياده جرګه کې د کابل استازې شکريې بارکزۍ ، پر وزارت باندې د سيمه ييزو ارګانونو د ادارې له بدلولو سره مخالفت وکړ .
هغې وويل ، چې که ياده اداره پر وزارت بدله هم شي ، د اساسی قانون له مخې د و اليانو ټاکل د ولسمشر له واکونو څخه دي.
د اساسي قانون په ٦٤ماده کې راغلي، چې د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، وسلوالو ځواكونو د منصبدارانو د پوليسو او د ملي امنيت او د لوړ رتبه مامورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعفا منل او عزلول د ولسمشر له ځانګړو واکونو څخه دي.
په ياده جرګه کې د کابل استازي محمد داوود کلکاني وويل، چې پر وزارت باندې د سيمه ييزو ارګانونو ادارې بدلېدل قانوني ستونزه نه لري؛ ځکه اساسي قانون جرګې دغه واک ورکړى دى.
د اساسي قانون په ٩٠ ماده کې راغلي، چې د اداري واحدونو رامنځته کول، تعديل او يا لغو كول د ملي شورا له واکونو څخه دي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي اميرخان يار وويل، له دې امله چې د سيمه ييزو ارګانونو اداره ولسي جرګې ته د ځواب ويلو مسووليت نه لري، ډېر فساد په کې شتون لري.
هغه زياته کړه: ((د سيمه ييزو ارګانونو په اداره کې د زرګونو ډالرو په بدل ګې د والي او ولسوال څوکۍ خرڅيږي.))
د اساسي قانون له مخې، د ولسي جرګې په تاييد د وزيرانو، لوى څارنوال، د مرکزي بانک، د ملي امنيت او سرې مياشتې د رييسانو ټاکل او د هغوى عزلول او د استعفا منل د ولسمشر له واکونو څخه دي.
د دغه قانون له مخې، ولسي جرګه کولاى شي، ياد چارواکي استيضاح او سلب صلاحيت کړي، خو د سيمه ييزو ارګانونو مشر چې د ولسمشر له خوا ټاکل شوى، ولسي جرګه يې استيضاح او سلب صلاحيت کولاى نه شي.
په ولسي جرګه کې د کندهار استازي حميدزي لالي هم تور ولګاوه، چې په دې وروستيو کې ځيني واليانو او ولسوالانو خلکو ته ستونزې پيدا کړې او د خلکو ځمکې يې غصب کړې دي.
ده په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او زياته يې کړه، ځيني واليان او ولسوالان د ملت استازو ته اجازه نه ورکوي، چې د ملت ستونزې ورسره شريکې کړي.
هغه زياته کړه: ((زه يو ولسوال ته ورغلم، شاهدان لرم، هغه راته وويل، چې زه کرزي صاحب مقرر کړى يم او هغه چې راته کومه خبره ونه کړي، د بل هېچا خبره نه منم.))
تر ډېرو اوږدو بحثونو وروسته د ولسي جرګې له حاضرو ١٢٨ تنو غړو ١٢٠ يې رايه ورکړه، چې ياده اداره دې پر وزارت بدله شي.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي د يادې جرګې د کورني امنيت کمېسيون ته دنده ورکړه، چې پر وزارت د دې ادارې د بدلېدو طرحه جوړه کړي.
د قانون له مخې، دغه طرحه د مشرانو جرګې تر تاييد او د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذه ګڼل کېږي.
د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې وياند محمدبشير بهرام پژواک خبري اژانس ته وويل، چې دغه اداره د ولسي جرګې پرېکړې ته احترام لري، خو انتظار باسي چې ولسمشر په دې اړه خپل دريځ څرګند کړي.
دى د واليانو او امنيه قوماندانانو ترمنځ د همغږۍ نه شتون او د دې ادارې په مرکزي دفتر کې د اداري فساد شتون ردوي، خو وايي، کېداى شي چې په ولايتونو کې د اداري فساد ستونزه شتون ولري.
هغه وايي، چې که څوک په دې اداره کې د فساد په اړه اسناد ولري او د دوى په واک کې يې ورکړي نو مفسد کسان به څارنوالۍ ته ور وپېژني.
د پارلماني چارو وزير همايون عزيزي هم د ولسي جرګې ياده پريکړه د اساسي قانون پر بنسټ بولي .
هغه وايي ، چې دغه وزارت په دې اړه څه نظر نلري خو انتظار باسي ، چې ولسمشر په دې اړه څه پريکړه کوي .
Visits: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن