کابل (پژواک٢٦مرغومى٩١): د مشرانو جرګې د څارنوالۍ د تشکيل او واکونو د قانون په طرحه کې تاييد کړه، چې د لويې څارنوالۍ له نوم څخه د “لوى” کليمه وايستل شي او د څارنې دنده دې نه لري.
نن د مشرانو جرګې د عمومي غونډې په وروستيو کې، د څارنوالۍ د تشکيل او واکونو د قانون پر طرحې، چې ولسي جرګې په تلې مياشت کې تصويب کړې ده، بحث وشو.
د قانون دغه طرحه، نن د مشرانو جرګې د تقنين، عدلي او قضايي چارو د کمېسيون له خوا د دې جرګې عمومي غونډې ته د بحث په موخه وړاندې شوه، خو د وخت د کموالي له امله يې يواځې پر څو مادو بحث وشو.
د ياد شوي کمېسيون غړي محى الدين منصف وويل چې د افغانستان اساسي قانون ته په کتو، دې کمېسيون له څارنوالۍ څخه د “لوى” کليمه لرې کړې ده.
ده وويل، چې د اساسي قانون په ١٣٤مه ماده کې يواځې د څارنوالۍ کليمه راغلې ده.
د مشرانو جرګې ټولو حاضرو غړو د شنو کارتونو په پورته کولو سره له لويې څارنوالۍ څخه د “لويې” کليمې ليرې کېدو ته رايه ورکړه.
د مشرانو جرګې غړي همداراز پر دې هم سره سلا شول، چې د ولسي جرګې په ياده مصوبه کې د څارنوالۍ د دندو په برخه کې هم يو څه بدلون راولي.
د ولسي جرګې د مصوبې له مخې، څارنوالي دنده لري، چې د محاکمو وروستى حکم پلى کړي او د جرمونو د کشف او څېړنې له جريان او د ازادۍ د سلب له ځايونو څارنه وکړي.
خو د مشرانو جرګې غړو ويل، چې څارنوالي د اساسي قانون د ١٣٤مې مادې له مخې، نه شي کولى د نورو ارګانونو څارنه وکړي او له همدې امله يې بايد له دندو د څارنې برخه وايستل شي.
د اساسي قانون په يوسلو څلوردېرشمه ماده کې راغلي: “د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او د جرمونو تحقيق او په محکمه کې پر متهم باندې د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا د قانون له احكامو سره سم کيږي.”
دوى ويل چې د اساسي قانون له حکم سره سم، يواځې ملي شورا د نورو دولتي ادارو د څارنې واک لري.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار هم د څارنوالۍ له خوا له څارنې سره مخالف و.
مسلميار وويل چې د قانون له مخې، د جرمونو کشف د پوليسو او د جرم څېړنه او په محکمه کې د مجرم پر وړاندې د دعوا اقامه، د څارنوالۍ واک دى.
هغه زياته کړه: “نظارت د ملي شورا واک دى، نظارت د سنا او ولسي جرګې دى؛ موږ هېڅکله خپل واکونه د قانون له مخې بلې ادارې ته نه شو ورکولى.”
ده وويل، که څارنوالي د خپلو چارو څارنه کوي، نو په دې صورت کې کومه ستونزه نشته.
مسلميار همداراز د لويې څارنوالۍ د څارنې د معينت جوړول، د اساسي قانون خلاف وبلل او د ړنګولو غوښتنه يې وکړه.
خو د جرګې ځينو غړو ټينګار کاوه، چې څارنوالۍ ته بايد د څارنې واک ورکړل شي.
د دې جرګې غړي عبدالوهاب عرفان وويل، که د څارنوالۍ له دندو د څارنې برخه ايستل کېږي، نو دا چاره بايد يوې بلې مرجع ته وسپارل شي.
ده وويل: “دا واک څوک اخلي، چاته يې سپارئ؟ زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده، د څارنې کليمه پرځاى ده او خپل ځانګړى منطق لري.”
وروسته په دې اړه هم د جرګې د غړو رايه واخيستل شوه او دغه ماده، چې د څارنوالۍ له دندو دې د څارنې برخه وايستل شي، د جرګې د رايو په اکثريت تصويب شوه.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن