کابل (پژواک ٥ کب ٩١): د افغانستان د ملي متشبثينو مشورتي بورډ له ماليې وزارت څخه غواړي، چې د وزيرانو شورا د اقتصادي کمېټې د پرېکړې له مخې د سوداګرو له ٣٠٠٠ کانټينر مالونو څخه ګمرکي محصول وانخلي.
ددې بورډ مشر رحيم الدين حاجي اغا نن په کابل کې خبريالانو ته وويل، د وزيرانو شورا اقتصادي کمېټې د افغان سوداګرو هغه ٣٠٠٠ کانټينر مالونه، چې په کراچۍ بندر کې درې مياشتې بند وو، له ګمرکي محصول څخه معاف کړي، خو د ماليې وزارت يې نه مني.
په دغو کانټينرو کې غوښه، هګۍ او نور خوراکي توکي بار دي.
پاکستان تر شاوخوا درې مياشتې ځنډ وروسته د افغان سوداګرو دغو کانټينرونو ته له کراچۍ بندر څخه د بارګيرۍ اجازه ورکړه او تېره مياشت افغانستان ته راوړل شوي دي.
حاجي اغا وايي، چې د سوداګرو توکي د ننګرهار او کندهار په ګمرکونو کې پراته دي او د هرې ورځې په تېرېدو سوداګرو ته دروند مالي تاوان اوړي.
دى وايي، چې افغان سوداګرو په تېرو درېيو مياشتو کې په کراچۍ بندر کې هره ورځ د يوه کانټينر پر سر تر ١٥٠ امريکايي ډالرو ډېره تهجايي (ډيمرج) ورکړې، نو له همدې امله له دغو سوداګرو سره د مرستې په موخه د وزيرانو شورا اقتصادي کمېتې ورته ګمرکي محصول معاف کړ.
خو بلخوا د ماليې وزارت چارواکي وايي، چې کابینې د اقتصادي کمېټې یاده پرېکړه تاييد نه کړه.
د دغه وزارت مرستيال وياند غورځنګ سيال پژواک اژانس ته وويل، د وزيرانو شورا په راتلونکي کې د دغه ډول رسم پاتې کېدو او له هغه څخه د ناوړه ګټې اخيستو د مخنيوي لپاره دغه مالونه له ګمرکي محصول څخه معاف نه کړل.
ده وويل، د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال د يادې کمېټې د پرېکړې پر مهال په سفر بوخت و او تر راتګ وروسته يې د دې کمېټې پرېکړه ونه منله او له سوداګرو يې وغوښتل، چې د مالونو ګمرکي محصول ورکړي.
د خصوصي متشبثينو د مشورتي بورډ مشر له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل، چې د ماليې وزارت ته حکم وکړي چې د وزيرانو شورا د اقتصادي کمېټې پرېکړه پلې کړي.
حاجى اغا همداراز وويل، چې د ولسمشر د فرمان له مخې د سوداګرو د بېلانس د تاخير جريمه معاف شوې، خو د ماليې وزارت د هرې ورځې د تاخير په بدل کې له سوداګرو نه ٥٠٠ افغانۍ غواړي.
حاجي اغا په دې هکله، چې سوداګر بايد د هر کال په وروستيو کې د خپلې پانګونې په اړه ماليې وزارت ته معلومات ورکړي، خو که وځنډول شي د هرې ورځې په بدل کې د ماليې وزارت ترې ٥٠٠ افغانۍ جريمه اخلي، وويل: ((سوداګر د مصروفيتونو له امله نه شي کولى پر خپل وخت د ماليې وزارت ته بېلانس ورکړي.))
دى وايي، چې اوسمهال د ځينو سوداګرو د بېلانس ورکول شاوخوا ٩ مياشتې ځنډېدلي دي.
د نوموړې په وينا، د ماليې وزارت بايد د ځنډ له امله د ولسمشر د فرمان له مخې له سوداګرو نه يواځې په هر کال کې ١٠ زره افغانۍ جريمه واخلي، نه د هرې ورځې په بدل کې ٥٠٠ افغانۍ.
خو د ماليې وزارت مرستيال وياند وايي، چې د ولسمشر په فرمان کې يواځې تر ١٣٩٠ کال وړاندې کلونه شامل دي.
دى وايي، چې سوداګر مکلف دي له ١٣٩٠ کال راهيسې د هر کال په وروستيو درېيو مياشتو کې د ماليې وزارت ته بېلانس ورکړي.
غورځنګ زياته کړه، چې د ماليې وزارت د هرې ورځې د ځنډ له امله له سوداګرو٥٠٠ افغانۍ جريمه اخلي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن