کابل (پژواک ١٣ ورى ٩٢): د ازاد او عادلانه ټاکنو بنسټ په هېواد کې د رڼو او بې پرې ټاکنو د ترسره کېدو په موخه هر څه ژر د ټاکنو قانون او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو د کمېسيون د جوړښت، دندو او واکونو قانون د طرحو پر تصويب ټينګار وکړ.
ټاکل شوې د روانې مياشتې په ١٩مه ولسي جرګه د ټاکنو قانون پر مسودې په عمومي غونډه کې بحث او پرېکړه وکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو د کمېسيون د جوړښت، دندو او واکونو د قانون طرحه تېرکال د تلې په درېيمه ولسي جرګې تصويب کړه، خو ياده مصوبه بيا د مشرانو جرګې له لوري رد شوه او د اختلاف د له منځه وړلو په موخه د دواړو جرګو له لوري ګډ کمېسيون جوړ شو خو تر اوسه د ياد کمېسيون د کار پايله نه ده اعلان شوې.
د اساسي قانون په سلمه ماده کې راغلي، كه چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمېر ګډ هيئت ټاكل كېږي.
په دې ماده کې زياته شوې، چې د هيئت پرېكړه د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي او كه ګډ هيئت ونه كړاى شي د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى شمېرل كېږي.
دغه راز د دې مادې له مخې، كه چېرې تصويب د ولسي جرګې له خوا شوى وي، ولسي جرګه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي او دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د جمهور رييس تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.
د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ (فيفا) مشر جانداد سپين غر نن په کابل کې په يوه خبري غونډه کې خبريالانو ته وويل، چې ملي شورا بايد هر څه ژر د ټاکنو او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو د کمېسيون د جوړښت، دندو او واکونو د قوانينو طرحې تصويب کړي.
د هغه په وينا، که ياد قوانين پر خپل وخت تصويب نه شي، نو راتلونکې ټاکنې به له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
ټاکل شوې چې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د وري مياشتې په ١٦مه ترسره شي.
سپين غر زياته کړه، چې په هېواد کې د بې پرې او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره بايد ملي شورا هر څه ژر ياد قوانين تصويب او د مدني ټولنو، فيفا او سياسي ګوندونو اندېښنې پاى ته ورسوي.
سپين غر زياتوي: ((درې څلور مياشتې کېږي، چې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو د کمېسيون د جوړښت، دندو او واکونو د قانون طرحه په ملي شورا کې ده ؛ خو لازمه پاملرنه ورته نه کېږي ترڅو تصويب شي.))
هغه له رسنيو، مدني ټولنو او سياسي ګوندونو غوښتنه وکړه، چې په ملي شورا باندې فشار راوړي تر څو ياد قوانين هر څه ژر تصويب شي.
هغه دا هم وويل، چې مدني ټولنو او سياسي ګوندونو د ټولټاکنو له خپلواک کمېسيون څخه غوښتنه کړې وه، چې په راتلونکو ټاکنو د درغلۍ د مخنيوي لپاره بايد له سره د راى ورکوونکو نومونه ثبت او نوي کارتونه ورته و وېشي.
د ده په وينا، سره له دې چې ياد کمېسيون په ياده برخه کې تر اوسه د قناعت وړ کوم ځواب نه دى وړاندې کړى داسې کوم ميکانيزم يې هم نه دى جوړ کړى، چې له مخې يې په ياده برخه کې د مدني ټولنو او سياسي ګوندونو اندېښنې ختمې شي.
ده له امنيتي ارګانونو هم وغوښتل، چې د راتلونکو ټاکنو د امنيت د ټينګښت په اړه د خپلو تياريو اعلان وکړي او ووايي، چې د هېواد په کومو سيمو کې په ښه توګه د ټاکنو د مرکزونو امنيت نيولى شي.
څه موده وړاندې د ټولټاکنو خپلواک کمېسيون د شاوخوا ٧ زره ټاکنيزو مرکزونو نوملړ امنيتي ارګانونو ته وړاندې کړ تر څو د امنيت د نيولو لپاره لازم تدابير ونيسي.
د حق او عدالت ګوند غړي عباس نويان هم د ټاکنو او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو د کمېسيون د جوړښت، دندو او واکونو قوانينو د طرحو پر تصويب ټينګار وکړ .
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل، چې ملي شورا بايد يادو قوانينو ته د تصويب لپاره لومړيتوب ورکړي.
د نويان په وينا، د دغو قوانينو په تصويب سره به د ټاکنو په برخه کې ډېرې ستونزې کمې شي او هغه بنسټونه به په ډاګه شي، چې د ټاکنو په برخه کې خلک په کې شکايتونه ثبت کړل شي.
تر دې دمه په يادو برخو قوانين نه و او د ټاکنو چارې او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کمېسيون غړي او مشران د ولسمشر د فرمان له مخې تنظيمېدل.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن