کابل(پژواک٢٦ورى٩٢) : ولسي جرګې د ولسمشر هغه فرمان رد کړ ، چې له مخې يې بايد ټولو لوړ رتبه دولتي مامورينو بهر ته د تلو اجازه پاڼه د جمهوري رياست له لارې له بهرنيو چارو وزارت څخه ترلاسه کړې واى .
د ولسي جرګې نننۍ غونډه سري وه ، خو د يادې جرګې منشي انجنيرسيداکرام پژواک خبري اژانس ته وويل ، چې دغه فرمان پرون جرګې ته رسيدلى او نن رد شو.
دى وايي ، چې د دې فرمان له مخې بايد ټولو دولتي لوړپوړو چارواکو د بهرنيو سفرونو لپاره جمهوري رياست ته ليکلى غوښتنليک ورکړى واى او د جمهوري رياست د هدايت له مخې يې په دې اړه اجازه پاڼه له بهرنيو چارو وزارت څخه تر لاسه کړې واى.
سيداکرام وايي، د دې فرمان له مخې، بايد د سرحدي پوليسو قوماندانۍ پرته له يادې اجازه پاڼې لوړپوړو دولتي چارواکو ته بهر ته د تګ اجازه نه واى ورکړې.
د هغه په وينا، په نننۍ غونډه کې دغه فرمان له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلل شو او د جرګې غړو وويل ،مناسب نه ده چې د ملي شورا غړي بهر ته د تګ پر مهال د سرحدي پوليسو له قوماندانۍ اجازه واخلي.
د سيداکرام د معلوماتو له مخې، د جرګې په نننۍ غونډه کې ١٣٢غړي حاضر وو او د ياد شوي فرمان د رد لپاره ١٢٨ تنو موافقه رايه ورکړه.
په ياده جرګه کې د غزني استازي محمدعارف رحماني پژواک خبري اژانس ته وويل ، چې ياد شوى فرمان د اساسي قانون له ٣٩ مادې سره په ټکر کې دى .
په ياده ماده کې راغلي : ((هر افغان حق لري د هېواد هرګوټ ته سفر وكړي او استوګن شي ،خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع كړې وي. هرافغان حق لري د قانون له حكمونوسره سم له افغانستان څخه بهر سفر وكړي او بېرته راستون شي. دولت له هېواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو، ساتنه كوي.))
د رحماني په اند ، دا ډول فرمانونه په مشروطه شاهي نه، بلکې په مطلقه شاهي نظامونو کې وي .
په ياده جرګه کې د فراه استازى سميع الله صميم هم وايي ، چې د ولسمشر وروستى فرمان له اساسي قانون سره په ټکر کې دى .
هغه زياته کړه : (( زه د وکيل نه، بلکې د يو عادي کس په توګه غواړم بهر ته د اړتيا په وخت کې سفر وکړم ، نو حکومت خو حق نه لري ، چې د سفر حق را څخه واخلي.))
د اساسي قانون د ٩٠مادې له مخې، د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يا لغوه كول د ملي شورا له واکونو څخه دى .
Visits: 5
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن