کابل (پژواک، د غبرګولي لومړۍ نېټه ٩٢): د کابل پوهنتونونو سلګونو محصلينو د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون د تصويب پر ضد لاريون وکړ او د دې قانون د لغوه کېدو غوښتونکي شول.
لاريون کوونکو خبردارى ورکړ، که چېرې دا قانون د ملي شورا له خوا تصويب شي، نو پراخ او له تاوتريخوالي ډک لاريونونه به وکړي او له مخالفينو سره به يوځاى د دولت په ضد پاڅون وکړي.
ولسمشر کرزي د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون په څلورو فصلونو او ٤٤ مادو کې د يوه تقنيني فرمان له مخې، په ١٣٨٨ کال کې توشيح کړ او ولسي جرګه ته د تصويب لپاره ولېږدول شو.
د څلورو کلونو په تېريدو سره د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو د مدافعانو له ډېرو کوښښونو سره سره، بيا هم دا قانون د يوه فرمان په چوکاټ کې پاتې دى او د بېلابېلو دلايلو او يو لړ اختلافي نظرياتو له امله تر اوسه د ولسي جرګې له خوا تصويب شوى نه دى.
د ولسي جرګې ځينو غړو د روان کال د غويي په ٢٨مه په خپله غونډه کې ويلي وو، چې د دې قانون يو شمېر مادې، لکه د ښځو لپاره د امن کورونه رامنځ ته کول، د نجونو د واده لپاره د ١٨ کلنۍ عمر ټاکل او دا چې نارينه نه شي کولى د خپلې ښځې له اجازې پرته دويم، درېيم او څلورم واده وکړي، د اسلام له احکامو او اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
په داسې حال کې چې ځينې مدني ټولنې او د ښځو د حقونو مدافعان بيا دا قانون د اسلامي احکامو خلاف نه بولي او له دې قانون سره د ولسي جرګي د ځينو غړو مخالفت يو شخصي او سياسي نظر بولي، خو نن د کابل پوهنتونونو شاوخوا ٧٠٠ محصلينو د ياد قانون د تصويب په ضد لاريون وکړ.
دا لاريون چې نن سهار ٩ بجې د کابل پوهنتون د دروازې مخې ته پيل او تر غرمې يې دوام وکړ، لاريون کوونکو د کابل پوهنتون دروازې د محصلينو او استادانو پر مخ هم وتړلې.
لاريون کوونکو له ځان سره سپين، تور او شنه بيرغونه چې په هغه باندې کلمه طيبه ليکل شوې وه، لېږدول او د الله اکبر د نعرو ترڅنګ يې دا شعارونه ورکول: “مرګ په غربي هېوادونو، موږ د اسلامي قانون د پلي کېدو غوښتونکي يو، زموږ قانون قران دى”.
د لاريون يوه ګډون کوونکي مطيع الله چې د نورو په استازيتوب يې خبرې کولې، وويل: ((موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون له تصويبېدو سره چې د اسلامي احکامو خلاف دى، خپل کلک مخالفت اعلانوو او له دولت څخه غواړو چې هرڅومره ژر ياد قانون لغوه اعلان کړي.))
هغه زياته کړه، تر هغو خپلو لاريونونو ته دوام ورکوي، چې ياد قانون د ملي شورا له خوا رد شي.
د ياد محصل د څرګندونو له مخې، که دا قانون تصويب شي، هغوى به له تاوتريخوالي په ډکو لاريونونو لاس پورې کړي او له وسله والو مخالفينو سره يوځاى به د دولت پرضد پاڅون وکړي.
هغه ياد قانون يو غربي قانون وباله او زياته يې کړه: ((موږ نه غواړو چې د لوېديځ قانون په افغانستان کې پلى شي، مونږ د قران قانون پلى کېدل غواړو.))
نوموړى وايي، په دې قانون کې د امن کورونو ته چې د فساد ځاى او د اسلام د دين خلاف دي، مشروعيت ورکول شوى دى.
د ياد لاريون يوه تنظيموونکي او د کابل پوهنتون د ليليې د جومات ملا امام مولاداد جلالي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون ډېرې مادې د اسلام په خلاف دي.
نوموړي په داسې حال کې چې د ياد قانون د هېڅ يوې مادې چې له اسلام سره په ټکر کې وي، يادونه ونه کړه، خو زياته يې کړه: ((دا قانون ما لوستى دى او د هغه ډېر مواد د قانون خلاف دي.))
هغه هم خبرداري ورکړ، که د هغوى لاريون په دې برخه کې ګټور ثابت نه شي، نو وروستي ګامونه به پورته کړي او د دولت پر ضد به وسله وال پاڅون وکړى.
په پاى کې د کابل پوهنتونونو د محصلينو له خوا يو پرېکړه ليک صادر شو، چې په هغه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون پر ردېدو ټينګار شوى او ويل شوي دي: ((چې موږ ټولو نړيوالو ته خبردارى ورکوو، چې پرته د الله له کتاب او د رسول الله له سنتو څخه هېڅ قانون نه منو او د اسلام د حاکميت لپاره به په اسلامي هېوادونو کې نه ستړې کېدونکې هڅې کوي.))
