کابل (پژواک٢غبرګولى٩٢): پر بشري حقونو د تمرکز موسسه وايي څېړنې يې ښيي، چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت نه پلې کېدل هم د سولې بهير د ناکامۍ لامل شوى دى.
ددې موسسې اجراييوي مشر اذريون متين په وينا، د سولې بهير د ناکامۍ لامل يواځې طالبان او حزب اسلامي نه دي.
متين ، چې نن يې په کابل کې له خبريالانو سره خبرې کولې وويل، چې د انتقالي عدالت پلي کولو ته افغان دولت او بهرنيان لېوالتيا نه لري او په دې برخه کې د مدني ټولنو هڅې هم نيمګړې وې.
د انتقالي عدالت په پلي کېدو د بشري حقونو د نقض، جنګي جنايتونو او د بشريت پر ضد د جرايمو دوسيې څېړل کيږي.
متين زياتوي، چې په افغانستان کې د سولې د ټينګښت لپاره بايد لومړى د جنګي جنايتونو سندونه راټول او عوامل يې څرګند شي.
ده زياته کړه:”موږ بايد حقايق ومومو. حقايق دا نه دي چې جنايتونه شوي دا خو څرګنده خبره ده، حقايق ددې جنايتونو تر شا پټ دي، ولې دا جنايتونه شوي دي، موږ يې پوهېدو ته اړ يو، ترڅو په راتلونکي کې يې مخه ونيسو او د جګړې او سولې کورنۍ، سيمه ييزې او نړيوالې خواوې وپېژنو، هله به وکولى شو ، چې په راتلونکي کې د جګړې او بې عدالتۍ مخه ونيسو.”
دى وايي، ترڅو چې تېر جنايتونه مستند نشي، په افغانستان کې عادلانه سولې ته رسېدل ډېر ګران دي.
د هغه په وينا، حکومت بايدد جنګي جنايتونو د مستندسازۍ ملاتړ وکړي.
د متين په خبره، دولت نه يواځې دا چې د جنګي جنايتونو د مستندسازۍ په برخه کې مرسته نه ده کړې، بلکې د راټولو شويو اسنادو د خپرېدو مخنيوى يې هم کړى دى.
هغه زياته کړه:”موږ له دولت څخه د تېرو جنايتونو د مستندکولو غوښتونکي يو، يعنې دولت بايد ددې پرځاى چې د بشري حقونو د يوه راپور د خپراوي پروړاندې محدوديت وضع کړي، بايد له هغه ملاتړ وکړي. ځکه چې دا ډول راپورونه حقايق څرګندوي او ددې حقايقو په رڼا کې عدالت ته لاسرسى امکان لري. دغه راپور د تېرو جنايتونو د مستند کولو د بهير يوه برخه ده.”
په افغانستان کې د جنګي جنايتونو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون له خوا د ١٣٩٠ کال په وروستيو کې يو راپور چمتو کړى و ، خو د ناڅرګندو لاملونو له مخې خپور نشو.
ځينو سرچينو ويلي و، چې راپور د دولت ځينې لوړ پوړي چارواکي د بشري حقونو پر نقض او اداري فساد کې ښکېل بللي وو.
متين وايي ، چې دولت نه يواځې ددې راپور د خپرېدو ملاتړ ونه کړ، بلکې د خپراوي مخه يې هم ونيوله.
پر بشري حقونو د تمرکز د موسسې اجراييوي مشر وايي، چې که دولت اوسمهال نشي کولى جنګي جنايتکاران محاکمه کړي، بايد لږ ترلږه د هغو قربانيانو يادونه له پامه ونه غورځوي، چې په وحشيانه ډول وژل شوي دي.
دى وايي، چې دولت بايد ځينې ورځې د جګړو د قربانيانو په نوم ونوموي، سړکونه او څلور لارې دې په نوم کړي او همداراز دې ډله ييز قبرونه په نښه کړي او د جنايتونو د تاريخي يادګار په توګه پرې څلي جوړ کړي.
دى وايي ، چې د افغانستان د سولې لپاره يې د درېيو کلونو په لړ کې يو پلان چمتو کړى، چې کولى شي په افغانستان کې سوله او امنيت رامنځته کړي.
پر بشري حقونو د تمرکز د موسسې مشر همدراز وويل ، چې دوى د بشري حقونو په برخه کې د شاوخوا سلو نورو بنسټونو سره په ګډه په افغانستان کې د سولې لپاره په څلورو پاڼو کې يوه تګلاره جوړه کړې ده.
په دې تګلاره کې مدني ټولنې دولت او نړيوالې ټولنې ته د سولې د بهير د برياليتوب لپاره سپارښتنې شوې دي.
دده په خبره ، په افغانستان کې د سولې پروړاندې ننګونه دا ده ، چې افغان جنګي جنايتکاران نړيوال ملاتړ لري.
دى زياتوي:” موږ د نړيوالو د حضور يوه ناکامي دا بولو، ددې پرځاى چې جنايتکار ته د جنايتکار په سترګه وګوري، هغه يې د سولې اتل کړى دى. دا په کلکه د افغانستان په زيان ده دا اصلا د افغانستان په ګټه نه ده.”
دى وايي ، چې ښايي حکومت انتقالي عدالت په راتلونکو ټاکنو کې د يوې وسيلې په توګه وکاروي، ترڅو په جنګي جنايتونو کې ښکېلې ډلې اړ باسي ، چې له هغوى ملاتړ وکړي.
متين وويل ،چې حکومت بايد له انتقالي عدالت څخه د سياسي وسيلي په توګه کار وانخلي او له ځنډ پرته په دې برخه کې لاس په کار شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كمېسيون په ګډون د مدني ټولنې بنسټونو تل پر دولت له دې امله نيوکې کړي، چې د ځينو بشري حقونو د پروګرامونو د عملي کولو او په ځانګړې توګه د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره يې جدي هڅې نه دي کړي.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن