کابل (پژواک ١٥ غبرګولى ٩٢): ولسي جرګې د لويې څارنوالۍ د تېرې ورځې پرېکړه ناسمه وبلله او ويې ويل، هيڅ ارګان واک نه لري، چې د جرګې له پرېکړې پرته د جرګې غړي ممنوع الخروج کړي او يا يې دندې وځنډوي.
تېره ورځ لويې څارنوالۍ د ولسي جرګې هغه پنځه غړي ممنوع الخروج اعلان کړل، چې پر فساد او له دندې څخه په ناوړه ګټې اخيستو تورن شوي دي.
د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال د يادې جرګې غړي عبدالظاهر قدير، محمدعظيم محسني، سميع الله صميم، محمدعارف رحماني، محمودخان سليمان خېل او حميدزى لالى تورن کړي، چې په قاچاق کې لاس لري او له خپل مقام څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
يادو شپږو استازو پر هغوى د ماليې وزير تورونه رد او اعلان يې وکړ، چې د اثبات په صورت کې حاضر دي، چې د وکالت له دندې استعفا ورکړي.
لويې څارنوالۍ تېره اونۍ له يادو شپږو کسانو وغوښتل، چې د يوې اونۍ په ترڅ کې پر هغوى لګېدلو تورونو ته د ځواب ويلو په موخه ورشي.
څارنوالۍ ويلي وو، چې که ياد کسان په يوه اونۍ کې حاضر نه شي، نو په اړه به يې نوي اقدامات وشي.
د يادو وکيلانو له ډلې يواځې حميدزى لالى لويې څارنوالۍ ته ورغلى و، خو پاتې نور يې د څارنوالۍ له خوا ممنوع الخروج شول.
د ماليې وزير له خبرو وروسته ولسي جرګې ٣٦ کسيز کمېسيون جوړ کړ ، تر څو د جرګې د يادو غړو په تړاو د زاخېلوال څرګندونې وڅېړي.
دغه کمېسيون د خپل کار راپور نن عمومي غونډې ته وړاندې کړ.
عبدالستار خواصي، چې د ياد کمېسيون راپور يې غونډې ته وړاندې کړ وويل، چې دغه کمېسيون درې ځلې د پارلماني چارو وزارت له لارې له ماليې وزارت او لويې څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې، چې د زاخېلوال د ادعاګانو د اسنادو کاپي جرګې ته وړاندې کړي، تر څو جرګه يې له مخې پرېکړه وکړي.
خواصي وايي، چې د ماليې وزير د درېيم مکتوب په ځواب کې ويلي، چې ولسي جرګه کوم قضايي ارګان نه دى او د دې قضيې د څېړلو واک نه لري.
د هغه په وينا، که جرګې ته اسناد ورنه کړل شي، نو د څه شي له مخې به پرېکړه وکړي.
خواصي زياته کړه: ((موږ په دې پوهېږو چې د څېړنې او حکم کولو حق نه لرو، خو د اساسي قانون مطابق ولسي جرګه حق لري، چې د حکومت له کړنو نظارت وکړي او دا هم نظارتي برخه ده.))
د اساسي قانون په ١٠٢مه ماده کې راغلي دي: ((كه چېرې د ملي شورا كوم غړى پر يوه جرم متهم شي، مسوول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم يې غړى دى، خبر وركوي او متهم تر عدلي تعقيب لاندې راتلاى شي. د مشهود جرم په مورد كې مسوول مامور كولاى شي متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او ويې نيسي. په دواړو حالاتو كې كه چېرې عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسوول مامور مكلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي. او د هغه تصويب ترلاسه كړي.))
خواصي وويل، چې کمېسيون ته اسناد نه دي وړاندې شوي، نو جرم هم مشهود نه دى او که له وزير سره اسناد وي او نه يې وړاندې کوي، نو دى خپله د جرم شريک دى.
د هغه په وينا، کمېسيون د جرګې پر غړو لګول شوي تورونه ناسم بللي او زياته يې کړه، هيڅ ارګان د دې حق نه لري چې د جرګې غړي د جرګې له پرېکړې پرته ممنوع الخروج اعلان او يا يې دنده وځنډوي.
د ولسي جرګې لومړي مرستيال ميرويس ياسيني، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه وويل، چې د ولسي جرګې له لوري د ټاکل شوي کمېسيون څېړنو وښوده، چې د ماليې وزير د خپلو ادعاوو په اړه کافي اسناد نه لري.
هغه زياته کړه: ((کله چې اسناد نه وي، په داسې حالاتو کې موږ نه شو کولاى، چې د جرګې غړي څارنوالۍ ته وسپارو.))
ده هم وويل، هيڅ ارګان حق نه لري، چې د ولسي جرګې د غړو دنده وځنډوي او يا د جرګې غړي ممنوع الخروج اعلان کړي.
د ياسيني څرګندونې او د کمېسيون راپور د جر ګې د غړو له خوا د رايو په اتفاق سره تصويب شو.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن