کابل (پژواک ٤ چنګاښ ٩٢): مشرانو جرګې د ټاکنو قانون په اړه د ولسي جرګې د مصوبې ١٩ مادې تاييدکړې او د دې مصوبې د پاتې مادو د تصويب لپاره سبا فوق العاده غونډه جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون، مدني ټولنو او سياسي ګوندونو په وار، وار د قانون د يادې طرحې د ژر تصويب غوښتنه کړې ده.
په ١٧ فصلونو او ٦٧ مادو کې برابره شوې ياده مصوبه نن د مشرانو جرګې د تقنين، عدلي او قضايي چارو کمېسيون له خوا عمومي غونډې ته د تصويب په موخه وړاندې شوه.
د ياد کمېسيون مشر مولوي محي الدين منصف پژواک خبري اژانس ته وويل، چې مشرانو جرګې په يادو ١٩ مادو کې چې د ولسي جرګې له خوا تصويب شوې، کوم ځانګړى بدلون نه دى راوستى.
مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې د ولسي جرګې په څېر پرېکړه وکړه، چې هر ولايت دې د پخوا په څېر يوه ټاکنيزه حوزه وي.
دا په داسې حال کې ده حکومت د يادې طرحې په لسمه ماده کې وړانديز کړى، چې د ولسي جرګې او ولايتي شوراګانو د غړو لپاره دې ولايت په ټاکنيزو حوز ووېشل شي.
دغه راز ياد پرېکړه په داسې حال کې وشوه، چې د نورستان استازي او د مشرانو جرګې د تقنين، عدلي او قضايي چارو کمېسيون مرستيال حافظ عبدالقيوم په وينا، دغه کمېسيون غوره بللې وه چې ولايت بايد پر ټاکنيزو حوزو ووېشل شي.
حافظ عبدالقيوم ويل، چې که ولايت په ټاکنيزو حوزو ووېشل شي، د کانديد لپاره کمپاين اسانه کېږي او خلک هم په ښه توګه کولاى شي خپل استازى وپېژني.
دغه راز د ده په وينا، که ولايت پر ټاکنيزو حوزو ووېشل شي تر ډېره به د ټاکنو په پروسه کې د درغليو مخه هم ونيول شي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار هم ټينګار کاوه، چې ولايت بايد پر ټاکنيزو حوزو ووېشل شي.
خو د جرګې يو شمېر نورو غړو بيا ويل، چې د افغانستان نفوس او د ولسواليو تر منځ پولې نه دې معلومې نو ولايت پر ټاکنيزو حوزو نه شي وېشل کېداى.
دوى ويل، که چېرې ولايت پر ټاکنيزو حوزو ووېشل شي، ښځې بيا په اسانه نه شى کولاى، چې ځانو ته کمپاين وکړي ځکه ډېرې سيمې نا امنه دي او د ښځو ورتګ ورته امکان نه لري.
تر ډېرو بحثونو وروسته د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې له حاضرو ٧٢ تنو څخه ٦٧ يې رايه ورکړه، چې ولايت بايد د ولسي جرګې او ولايتي شوراګانو د غړو لپاره يوه ټاکنيزه حوزه وي.
د مشرانو جرګې د تقنين عدلي او قضايي چارو کمېسيون مشر مولوي محي الدين منصف وويل، چې مشرانو جرګې هم د ولسي جرګې په څېر پرېکړه وکړه، چې د ټاکنيزي محکمې پر ځاى بايد د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون وي.
حکومت په ياده طرحه کې د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون پر ځاى د ټاکنيزو شکايتونو د محکمې يادونه کړې ده.
مشرانو جرګې دا پرېکړه هم وکړه، چې د ټاکنو وروستۍ پايلې دې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون له څېړنې او پرېکړې وروسته د ټاکنو کمېسيون له خوا تصديق او اعلان شي.
ولسي جرګې هم ورته پرېکړه کړې وه.
مشرانو جرګې د ټاکنو قانون په اړه د ولسي جرګې د مصوبې يو شمېر نورې مادې هم له وړو بدلونونو سره تصويب کړې.
د يادې جرګې مشر فضل هادي مسلميار وويل، چې د دغه قانون د پاتې مادو د تصويب لپاره به سبا د مشرانو جرګې فوق العاده غونډه جوړه شي.
ولسي جرګې د ټاکنو د قانون طرحه، چې حکومت تېر کال په مرغومي مياشت کې ور استولې وه، له يو لړ بدلونونو سره يو ځاې د غبرګولي په لومړۍ نېټه د رايو په اکثريت تصويب کړه.
د ولسمشرۍ او ملي شورا تېرې دوه ځلې ټاکنې د تقنيني فرمان له مخې ترسره شوې دي.
د راتلونکي کال د وري په ١٦مه د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو د ټاکنو لپاره لومړنۍ تيارۍ پيل شوې دي.
د قانون مسوده د ولسي جرګې تر تصويب وروسته د تاييد لپاره مشرانو جرګې ته استول کېږي او د ولسمشر تر توشېح وروسته د قانون بڼه غوره کوي.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن