کابل (پژواک ١٧ چنګاښ ٩٢): د ولسي جرګې ځينې غړي ادعا کوي، چې حکومت غواړي د خپل واک غځولو او له امريکا سره د امنيتي تړون په اړه د رايې اخيستو په موخه جرګه جوړه کړي.
خو د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر وايي، د حکومت د واک غځېدو په اړه ټولې اندېښنې بې ځايه دي، ځکه چې ولسمشر تل د ټاکنو په ترسره کېدو ټينګار کړى دى.
ټاکل شوې چې له اساسي قانون سره سم د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د راتلونکي کال د وري مياشتې په ١٦مه ټاکنې ترسره شي.
په ولسي جرګه کې د فارياب استازي نقيب الله فايق نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وويل، چې په ارګ کې دا مهال د نورو مهمو مسايلو پر ځاى يواځې پر دوو موضوعاتو (ملي اجماع او دوديزې جرګې) بحثونه کېږي.
د ده په اند، حکومت غواړي چې د همدغه پروګرام له مخې ځيني جهادي، قومي او نور مشران راټول کړي.
هغه زياته کړه: ((حکومت غواړي دغه کسان په کابل کې راټول کړي لويه جرګه جوړه کړي، په اساسي قانون کې ځيني بدلونونه راولي، د دې جرګې له لارې د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون په اړه او د اوسني حکومت د کار د تمديد لپاره رايه واخلي.))
دا په داسې حال کې ده، چې حکومت وروسته له هغه له امريکا سره د امنيتي تړون په اړه خبرې وځنډولې، چې طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانيستل شو او د افغانستان حکومت وويل، چې دغه دفتر د امريکا او افغانستان تر منځ د شوې هوکړې خلاف جوړ شوى دى.
د نقيب الله فايق په وينا، حکومت غواړي چې د خپل واک د غځېدو لپاره يا د اوسنې جمهور رييس د کار موده وغځوي او يا هم موقت حکومت رامنځته کړي.
ده د غونډو له تالار څخه بهر پژواک خبري اژانس ته وويل، چې تېره اونۍ ولسمشر له سياسي مشرانو او د خلکو له استازو سره ګډه غونډه درلوده او په دې غونډه کې يې د دوديزي لويې جرګې يادونه کړې ده.
دى وايي، په دې غونډه کې ټينګار شوى، چې واليان او ولسوالان بايد دې جرګې ته هغه کسان معرفي کړي، چې د جرګې پر مهال د حکومت نظرونه تاييد کړي.
د هغه په وينا، حکومت په پام کې لري، چې دغه جرګه د ملي شورا د رخصتيو پر مهال جوړه کړي.
ملي شورا يوه نيمه مياشت په ژمي او يوه نيمه مياشت په دوبي کې رخصتي لري. ټاکل شوې چې سږ کال د دوبي رخصتي د زمري مياشتې په لومړۍ نېټه پيل کړي.
په ولسي جرګه کې د دايکنډي استازي نصرالله صادقي زاده نيلي هم وويل، معلومات يې ترلاسه کړي، چې حکومت غواړي د ملي شورا د رخصتيو پر مهال دوديزه جرګه جوړه کړي.
هغه وايي، چې د دې جرګې د جوړېدو په اړه د کابل د پولتخنيک پوهنتون له چارواکو سره هم خبرې شوې؛ ځکه د لويې جرګې خېمه د ياد پوهنتون په انګړ کې موقعيت لري.
نيلي وايي، چې دغه جرګه د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي سند د لاسليک کولو په اړه د پوښتنې تر نامه لاندې جوړيږي خو اساسي موخه يې د اوسني حکومت د واک غځول دي.
په ولسي جرګه کې د کابل استازى محمدمحقق وايي، که حکومت وغواړي دوديزه جرګه جوړه کړي، د افغانستان ملي شورا ته سپکاوى او د اساسي قانون تر پښو لاندې کول دي.
هغه زياته کړه: ((که حکومت وغواړي، چې په خپله خوښه او له انتصابي کسانو څخه جرګه جوړه کړي، نو دغه کار ته نرمه ديکتاتوري وايي.))
خو محقق د پژواک د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل: ((زه کوم اطلاعاتي سړى نه يم، خو دومره مې له تلويزيونو څخه اورېدلي، چې وايي حکومت غواړي لويه جرګه جوړه کړي.))
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې تېره ورځ يې له ولسمشر سره ليدلي او ولسمشر ته يې ويلي چې د اساسي قانون خلاف کومه جرګه جوړه نه کړي.
ابراهيمي وويل، له ولسمشر څخه يې غوښتنه کړې، چې لويه جرګه بايد د ولسي او مشرانو جرګو په مشوره جوړه شي او له دې پرته د هر ډول جرګې جوړول د اساسي قانون خلاف کار دى.
خو د ولسمشر د وياند مرستيال فايق واحدي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د حکومت د واک غځېدو په اړه ټولې اندېښنې بې ځايه دي؛ ځکه چې ولسمشر تل د ټاکنو په ترسره کېدو ټينګار کړى دى.
ده زياته کړه: ((ولسمشر تل ويلي، چې سياسي ثبات ته د رسېدو لپاره بايد ټاکنې ترسره کړو.))
خو واحدي وايي، چې ولسمشر کله نا کله د افغانستان او امريکا تر منځ د ستراتيژيک تړون په برخه کې د جرګې د جوړېدو يادونه کړې ده.
د ده په وينا، د جرګې جوړېدل د يوې ورځې او يا هم د يوې مياشتې کار نه دى او نه ده معلومه چې کله به جوړيږي.
لويه جرګه د اساسي قانون په يوسلو لسمه ماده کې د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر بلل شوى او په کې راغلي، چې دغه جرګه د ملي شورا له غړو او د ولايتونو او ولسواليو د جرګو له رييسانو جوړېږي.
د دې مادې له مخې، وزيران، د سترې محكمې رييس او غړي كولاى شي د لويې جرګې په غونډو كې بې له دې چې د رايې وركولو حق ولري، ګډون وكړي.
دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د ولسواليو د شوراګانو ټاکنې نه دي شوې او دا مهال دغه شوراګانې شتون نه لري.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن