کابل (پژواک ١٧ چنګاښ ٩٢): د ملي شورا دواړو جرګو د ټاکنو قانون او ټاکنيزو کمېسيونونو د جوړښت، دندو او واکونو قانون په طرحو کې پر اختلافي مادو د بحث لپاره ګډ کمېسيون جوړ کړ.
ولسي جرګې يادې دواړه طرحې تصويب کړې خو مشرانو جرګې له يو لړ بدلونونو وروسته تاييد کړې دي.
د اساسي قانون په سلمه ماده کې راغلي، چې كه چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمېر ګډ پلاوى ټاكل كېږي.
په دې ماده کې زياته شوې، چې د پلاوي پرېكړه د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي او كه ګډ پلاوى ونه شي كړاى د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى شمېرل كېږي.
دغه راز د دې مادې له مخې، كه چېرې تصويب د ولسي جرګې له خوا شوى وي، ولسي جرګه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي او دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.
ولسي جرګې په ١٦ فصلونو او ٨٢ مادو کې د ټاکنو قانون طرحه د روان کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه له يو لړ بدلونونو سره تصويب او د چنګاښ په لسمه مشرانو جرګې له ځينو بدلونونو سره تاييد کړه.
مشرانو جرګې د ملي شورا په تاييد د سختو امنيتي او طبيعي افاتو په حالاتو کې د ټاکنو کمېسيون پر وړانديز او د هغې کمېټې په تاييد، چې ولسمشر، پر اساسي قانون د څار کمېسيون رييس، د سترې محکمې رييس او د ملي شورا د مجلسونو رييسان يې غړي دي، د ټاکنو د نېټې د ځنډېدو پرېکړه وکړه، خو ولسي جرګې ياده ماده له دې طرحې حذف کړې وه.
مشرانو جرګې په ياده طرحه کې د ولسي جرګې خلاف پرېکړه کړې، چې د ولايتي، ولسواليو او کليو په شوراګانو کې بايد ٢٥سلنه څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شي.
خو د ولسي جرګې د مصوبې له مخې، د سړو په څېر ښځې هم بايد د يادو شوراګانو د څوکيو د لاسته راوړنې په موخه ټاکنيزي سيالۍ وکړي.
دغه راز مشرانو جرګې د چنګاښ په ٥ مه پرېکړه وکړه، چې افغانستان بايد د کوچيانو لپاره په اوو ټاکنيزو زونونو ووېشل شي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ټاکنو قانون په طرحه کې ټول افغانستان د کوچيانو لپاره يوه ټاکنيزه حوزه بللې وه، خو ولسي جرګې پرېکړه کړې وه، چې هېواد بايد د کوچيانو لپاره په لسو ټاکنيزو حوزو ووېشل شي.
مشرانو جرګې د چنګاښ په لسمه پرېکړه وکړه او اووه تنه يې د يادو قوانينو د اختلافي مادو د بحث لپاره د ګډ کمېسيون لپاره وټاکل.
خو ولسي جرګې نن د يادو طرحو پر سر د بحث لپاره ٧ تنه ګډ کمېسيون ته ور وپېژندل.
د ولسي جرګې له لوري د ګډ کمېسيون يوه غړي اسدالله سعادتي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې ټاکنيزو کمېسيونونو د جوړښت، دندو او واکونو قانون د طرحې پر اختلافي مادو ګډ کمېسيون نن له غرمې وروسته بحثونه پيلوي.
هغه زياته کړه، چې د ټاکنو قانون په طرحه کې د اختلافي مادو د بحث لپاره به هم ډېر ژر د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د ګډ کمېسيون بحث پيل شي.
د ټاکنيزو کمېسيونونو د جوړښټ دندو او واکونو قانون طرحه شاوخوا درې مياشتې وړاندې ولسي او مشرانو جرګو تصويب او تاييد کړه، خو ولسمشر توشېح نه کړه او د غويي په نهمه يې له اتو وړانديزونو سره يو ځاى بېرته ولسي جرګې ته واستوله.
ولسي جرګې په دې طرحه کې د ولسمشر دوې غوښتنې تاييد کړې او طرحه يې تر ځينو تعديلونو وروسته مشرانو جرګې ته واستوله.
د ولسي جرګې په مصوبه کې د ولسمشر هغه غوښتنه منل شوې، چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون بايد د ټاکنو په خپلواک کمېسيون پورې اړوند وي.
خو مشرانو جرګې پرېکړه وکړه، چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون بايد خپلواک وي.
مشرانو جرګې د ولسي جرګې په مصوبه کې دا هم ور زيات کړل، چې د ټاکنو کمېسيون د دارالانشا مشر د کمېسيون د غړو پر وړانديز د ولسمشر له خوا وټاکل شي.
د مشرانو جرګې غړو پر دې سلا کړې وه، چې ولسمشر ته د ټاکنو کمېسيون د غړو د ورپېژندلو کمېټې ته بايد د ټاکنو له لارې مشر غوره شي او کوم کسان چې د ټاکنو کمېسيون د غړي په توګه وړانديز کېږي، بايد يواځې د افغانستان تابعيت ولري.
خو ولسي جرګې پتېيلې وه، چې د ولسي جرګې مشر بايد د دې کمېټې مشري وکړي.
د دغه قانون طرحه چې ٥ فصله او ٣٥ مادې لري، تر دې وړاندې هم دوه ځلې د ولسي جرګې له خوا تصويب شوې وه.
لومړى ځل تېر کال د تلې په مياشت کې او دويم ځل شاوخوا دوې مياشتې وړاندې تصويب شوه، خو ولسمشر کرزي د قانون له توشېح ډډه کړې وه او د تعديل لپاره يې ملي شورا ته بېرته استولې وه.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي نن د دې جرګې په غونډه کې وويل، چې د يادو دواړو قوانينو طرحې بايد تر اوسه په ملي شورا کې نه واى پاتې او تصويب شوې واى.
دا په داسې حال کې ده، چې د ټاکنو کمېسيون، مدني ټولنو او ځينو ګوندونو په وار، وار غوښتنه کړې چې دغه طرحې بايد ژر تصويب شي.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون مشر فضل احمد معنوي ويلي، چې که د تاکنو قوانين له دې وروسته تصويب هم شي، د راتلونکو ټاکنو لپاره يې د عملي کېدو وخت تېر شوى دى.
د ده په وينا، دغه قوانين په ملي شورا کې ډېر وځنډېدل او د ټاکنو اړوند ډېرې چارې د تقنيني فرمان له مخې ترسره شوي او پاتې نور به يې هم د همدغه فرمان له مخې تر سره شي.
Visits: 7
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن