کابل (پژواک ۲۴ چنګاښ ۹۲) دټاکنو قانون طرحه له ډېرو بحثونو، څېړنو او پکې دځينو بدلونونو راوړلو وروسته، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ پلاوي له لوري تصويب شوه.
په دې طرحه کې ښځو ته په ولايتي ، ولسواليو او کليو شورا ګانو په ټاکنوکې ځانګړى امتياز ورکول، د کوچيانو درايې ورکولو ځايونه او د اهل هنود لږکيولپاره ديوې څوکۍ ډيرول هغه لاملونه وو، چې دولسي جرګې تر تصويب وروسته، د مشرانو جرګې له مخالفت سره مخ شوي وو.
د ګډ پلاوي غړي او د ولسي جرګې د تقنين کميسيون مشر نذير احمد حنفي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې ګډ پلاوي نن په ټولو اختلافي ټکو باندې يوه جوړجاړي ته ورسېدل او په پايله کې يې، د ټاکنو قانون درايو په غوڅ اکثريت سره تصويب کړ.
ياد ١٤ کسيزه ګډ پلاوي، چې داساسي قانون له مخې جوړ شوى، په دې ګمارل شوى و، چې د اختلافي ټکو تر حل وروسته، ياده طرحه تصويب او دتوشېح په موخه يې بيا ولسمشر ته واستوي.
ددې پلاوي غړو تېره ورځ درايو په غوڅ اکثريت سره د هغې مادې پر وړاندې، چې په هغه کې ښځو ته په ولايتي ، ولسواليو او کليو شورا ګانو کې ٢٥ سلنه ونډه ځانګړي شوي وه، رايه ورکړه.
ددې مادې مخالفو استازو، د ښځو لپاره ځانګړي برخه د سړيو دحقونو ضايع کېدل بللي وو او ويل يې، چې ښځي هم بايد په ټاکنوکې د آزادو سياليو له لاري شورا ته لاره پيدا کړي.
له يادې مادې سره دموافقو استازو په وينا، ښځې له سړيو سره دتبليغاتي مالي او امنيتي شرايطو له پلوه مساوي نه دي او دټاکنو له قانون څخه دهغې لرې کول، له ښځو سره يو ډول بې عدالتي ده.
خو د دواړو جرګو د ګډ پلاوي مشر وويل، چې د ملي شورا د مشرانو او ځينو نورو غړو تر غوښتنې وروسته، ياده ماده يو ځل بيا تر څېړنې لاندې ونېوله او په پايله کې د رايو په غوڅ اکثريت سره د ښځو ونډه شل سلنه تصويب شوه.
حنفي زياته کړه، چې د دغه پلاوي غړو د اهل هنودو لږکيو لپاره د استازيتوب څوکۍ زياتول رد کړل، خو د کوچيانو ټاکنيزې حوزې يې له لسو ولايتونو څخه پر اوو لويو حوزو بدلې او تصويب کړې.
د هغه په وينا، د ټاکنو قانون به سبا ته د توشيخ لپاره جمهوري رياست ته ولېږل شي.
د ټاکنو قانون د غبرګولي مياشتې په لومړۍ نېټه، د ولسي جرګې له لوري تصويب شو او له دې نيټې شاوخوا شل ورځې وروسته مشرانو جرګې هم له يو لړ بدلونونو وروسته ياده طرحه تاييد کړه خو داختلافي مادو د حل لپاره يي د دواړو جرګيو له لوري ګډ کميسيون وټاکل شو.
له دې مخکې د ټاکنو خپلواک کميسيون ګواښ کړى و، چې د ملي شورا د رخصتيو له پيلېدو وړاندې د ټاکنو قانون د نه تصويب کېدو په صورت کې به د راتلونکي کال ټاکنې د ولسمشر په فرمان تر سره شي.
همدارنګه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سياسي همکارۍ دفتر (يوناما) د باوري ټاکنو د تر سره کېدو چوکاټ جوړلو لپاره د ټاکنو قانون تصويبېدل يو اړين ګام بللى و او له ملي شورا يې غوښتي و، چې دغه قانون هر څومره ژر، چې کېږي، تصويب کړي.
له معمول سره سم، د ملي شورا د غړو رخصتي بايد د چنګاش په ١٥ پيل شوى وى، خو ولسي جرګې او مشرانو جرګې خپله رخصتي د زمري تر لومړۍ نېټې ځنډولې ده.
ټاکل شوې، چې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې د ١٣٩٣ کال د وري په ١٦ مه تر سره شي.
Visits: 20
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن