کابل (پژواک ٢٥ چنګاښ ٩٢): د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې دکانکور د خپلواکې کمېټې د جوړېدو او له ملي شورا څخه د لوړو زده کړو د قانون د ژر تصويبېدو غوښتنه وکړه.
يادې څرګندونې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د سرتاسري ټولنې غړو، نن په کابل کې د يوه خبري کنفرانس پرمهال وکړې.
د دې ټولنې يوه غړي پوهاند نجيب الله امرخېل وويل، چې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د اخيستو په وزارت بدل شوى دى.
دى زياتوي، چې له همدې امله د کانکور د بهير د ستونزو د هواري په موخه په ملي کچه د کانکور د يوې خپلواکې کمېټې د جوړېدو وړانديز کوي.
د ده په وينا، دا کمېټه د لوړو زده کړو وزارت له څارنې پرته بايد د افغانستان د ګټو په پام کې نيولو سره د کانکور لپاره اړوند قوانين طرحه کړي.
دى وايي، چې د کانکور لپاره جوړه شوې نوې طرحه مثبت او منفي دواړه خواوې لري ، نو ځکه يې نه تاييدوي او نه يې هم ردوي.
خو د ده په خبره، ياده جوړېدونکې کمېټه بايد دغه طرحه جوړه کړي.
په دې وروستيو کې د لوړو زده کړو، پوهنې، کار او ټولنيزو چارو وزارتونو د کانکور د ازموينې په موخه يوه نوې طرحه جوړې کړې او ژر به د وزيرانو شورا ته ولېږل شي.
د دې طرحې پربنسټ،د لوړو زده کړو په موسسو کې د دوولسم ټولګيو د فارغانو جذب د سرتاسري کانکور د ازموينې له لارې د ولايتونو د فارغانو د شمېر او نفوسو پربنسټ ترسره کېږي.
په دې طرحه کې راغلي، د پوهنې وزارت له لوري د ١٢ ټولګي د سند د فراغت تصديق، د درېيو وروستيو کلونو د ثانوي دورې د اوسط نمرو ٦٥سلنه پوره کول او د ټولو هغو شرايطو بشپړول، چې د لوړو او نيمه لوړو زده کړو موسسو د ازموينو د لايحې لپاره قيد شوي، په کانکور ازموينه کې د شموليت شرايط دي.
د پوهنتونونو د استادانو سرتاسري ټولنې غړي امرخېل له ملي شورا وغوښتل، چې د لوړو زده کړو قانون ژر تصويب کړي.
ده زياته کړه، په ملي شورا کې د دې پرځاى چې د پوهنتون په ظرفيت، د محصلينو په تحصيل، د پراختيا او څېړنو پر مراکزو او د لابراتوارونو پر جوړېدو فکر وشي، د ځانګړو کلمو پر سر بحث کېږي.
د ده په خبره: “اوه کاله کېږي چې دوو کلمو (پوهنتون او دانشګاه) ياد قانون بندي کړى دى.”
د دې ټولنې بل غړي پوهاند لطف الله صافى وايي، د لوړو زده کړو اوسنى قانون د څه باندې درېيو لسيزو مخکينى قانون دى او د ٢١مې پېړۍ اړتياوو او غوښتنو ته ځواب نه شي ويلى.
ده هم د لوړو زده کړو قانون د نوې طرحې د ژر تصويب غوښته کوله او ويې ويل چې ځنډ يې له پوهنتونونو سره جفا ده.
د عدليې وزارت شاوخوا ٧ کاله وړاندې د لوړو زده کړو قانون مسوده په ٧ فصلونو او ٧٢ مادو کې د تصويب په موخه ولسي جرګې ته وړاندې کړه.
په تېرو څو کلونو کې څو ځلې د ولسي جرګې په غونډو کې پر دې طرحه بحث شوى، خو هر ځل په اختلافي مادو د بحث په لړ کې د جرګې د ځينو غړو تر منځ لفظي او څو ځلې فزيکي شخړې شوې دي.
د جرګې يو شمېر غړي ټينګار کوي، چې په دري ژبه بايد پوهنتون ته دانشګاه او پوهنځي ته دانشکده وکارول شي او علمي رتبو ته هم بايد په دري ژبه کې د پښتو پر ځاى دري کلمې وکارول شي.
خو ځيني نور بيا وايي، چې “پوهنتون، پوهنځى” او د علمي رتبو لپاره پښتو کلمې” پوهيالى، پوهنيار، پوهنمل ، پوهندوى، پوهنوال او پوهاند” له پخوا کارول شوي او په راتلونکي کې هم بايد وکارول شي ، ځکه چې دا ملي مصطلحات دي.
Visits: 2
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن