کابل (پژواک، ١٦ وږى ٩٢): د کورنيو چارو وزارت د برېښنايي تذکرود وېش له پاره د تخنيکي چمتووالي خبر ورکوي، خو وايي، چې د مشرانو جرګې له خوا د نفوسو د احوال او ثبت د طرحې نه تايېدل يې پر وړاندې خنډ دي.
د برېښنايي تذکرو د پروژې تړون په ١٣٨٩ لمريز کال د مخابراتو وزارت او د کورنۍ مخابراتي شبکې (جى ټي ار) ترمنځ لاسليک شو او د مخابراتو وزارت يې لومړنى لګښت ١٢٠ ميليونه امريکايي ډالر اټکل کړى و.
په برېښنايي تذکره کې د موټرچلونې لايسنس، د وسايطو ثبت او ډېجيټلي لاسليک د حافظې په بڼه درج کېږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وياند نصرت رحيمي، نن په پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وويل، چې دا له کورنيو چار وزارت سره يوه ګډه پروژه ده، چې لومړني پړاوونه يې بشپړ شوي دي.
هغه زياته کړه، تخنيکي پړاوونه، طرح، ډيزاين او لومړنۍ کړنې يې په ځانګړي ډول د برېښنايي تذکرې وېش، چې د کورنيو چارو اړوندېږي، ورته له شپږو مياشتو راهيسې تيارى نيولى شوى دى.
رحيمي زياته کړه: ((له تخنيکي اړخه موږ چمتو يو، خو ستونزه په ملي شورا کې ده، چې تر اوسه يې هم د احول او نفوس د ثبت قانون طرحه نه ده تاييد کړې.))
د مخابراتو وزارت زياته کړه، چې دغه قانون نږدې دوې مياشتې وړاندې د ولسي جرګې له خوا تصويب شو او د تاييد له پاره مشرانو جرګې ته استول شوى دى.
هغه هيله څرګنده کړه، چې مشرانو جرګه هم دغه طرحه ډېر ژر تاييد او د ولسمشر له خوا توشېح شي، څو د کورنيو چارو وزارت سره په ګډه د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ پيل او خلک ورته لاسسى ولري.
د عدليې وزارت د روان کال په وري مياشت کې دغه مسوده په اووه څپرکو او ٣٩ مادو کې د ولسي جرګې تصويب ته په تذکرو کې د درغليو د مخنيوي په موخه واستوله.
ولسي جرګې دغه مسوده د چنګاښ په مياشت کې په داسې حال کې تصويب کړه، چې په ياده تذکره کې د ځينو غړو له پاره د مليت کلمه يوه اختلافي موضوع وه.
د کورنيو چارو وزارت وياند وايي، د برېښنايي تذکرو وېش ته پوره چمتووالى نيول شوى، خو په ولسي جرګه کې يې د دغه قانون د نه پاس کېدو له امله نه شي پيلولى.
په برېښنايي تذکره کې د ټاکنو له پاره د رايې ورکونې سيستم هم درج شوى او د دې ډول تذکرې درلودل په ټاکنو کې د درغليو د مخنيوي له پاره مهم ګڼل کېږي.
Visits: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن