کابل (پژواک ١٢ لړم ٩٢): د افغانستان د راتلونکي مالي کال په بوديجه کې، چې ډېره برخه يې امنيتي او پراختيايي چارو ته ځانګړې شوې، درې سوه زره کسانو ته کاري فرصتونه په پام کې نيول شوي دي.
د راتلونکي مالي کال د بوديجې طرحه نن د ماليې وزير ډاکتر حضرت عمر زاخېلوال مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د افغانستان مالي کال د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي.
زاخېلوال وويل، چې ړ راتلونکي مالي کال د بوديجې په طرحه کې ٢٧٥ميليارده افغانۍ عادي او ١٦٨ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
دى وايي، چې د افغانستان اړتياوې ډېرې دي خو دغه بوديجه امکاناتو ته په پام سره د لومړيتوبونو له مخې جوړه شوې ده.
هغه وايي، چې د عادي بوديجې ډېره برخه د امنيت، پوهنې او لوړو زده کړو برخو ته ځانګړې شوې او د پراختيايي بوديجې ډېره برخه به د کرنې، روغتيا او کليو او پراختيا په برخو کې ولګول شي.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال د بوديجي د تمويل لپاره يې تر اوسه ٢٨٦ميليارده افغانۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د ماليې وزارت د معلومات له مخې، دا مهال ٩٠ سلنه پراختيايي او ٤٣ سلنه عادي بوديجه له بهرنيو مرستو تمويليږي.
د روان کال پراختيايي بوديجه ١٩٦ ميليارده افغانۍ او عادي بوديجه ١٧٠مليارده افغانۍ وه.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال بوديجه ځکه د روان کال په پرتله لوړه شوې؛ چې د ښوونکو، پوليسو، ملي امنيت او د ملي اردو په سرتېرو کې د زياتوالي تر څنګ د متقاعدينو، شهيدانو او معلولينو د کورنيو په حقوقو کې زياتوالى راغلى دى.
هغه د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې وويل، چې د لازم امنيت نه شتون، د ملي شورا له لوري د بوديجې په تصويب کې ځنډ او د دولتي ادارو له لوري په لازم وخت کې د کاري پلانونو نه جوړول، هغه لاملونه دي، چې د پراختيايي بوديجې لګښت له ځنډ سره مخ کوي.
خو هغه وايي، چې د راتلونکي کال بوديجه په هېواد کې ٣سوه زرو کسانو ته نوي کاري فرصتونه برابروي، چې له شک پرته به د هېواد د ټولو وګړو پر ژوند رغنده اغېز ولري.
د زاخېلوال په وينا، د راتلونکي کال په بوديجه کې به ٦سلنه کسر هم موجود وي.
د ده په وينا، اټکل کېده چې په روان کال به ١٢٣ميليارده افغانۍ عايد ترلاسه شي، خو د اقتصادي فعاليتونو د کمېدو له امله دغه اټکل ١١٤ميلياردو ته راټيت شو.
هغه زياته کړه، چې د عوايدو د را ټولولو بهير د ټکني کېدو له امله تر اوسه ١٠٥ميليارده افغانۍ عايد ترلاسه شوى دى.
په نننۍ غونډه کې د مشرانو جرګې رييس فضل هادي مسلميار وويل، چې د دې جرګې د مالي او ملي اقتصاد کمېسيون تر څنګ به د مشرانو جرګې نور کمېسيونونه هم ډېر ژر له تخصصي پلوه د راتلونکي کال بوديجه وڅېړي او د تاييد لپاره به يې عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د دولت بوديجه او د حکومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له لارې له مشورتي نظريې سره يوځاى ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.
په دې ماده کې راغلي، د ولسي جرګې پرېکړه پرته له دې، چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر له توشيح وروسته عملي ګڼل کېږي.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن