کابل (پژواک ٢٨ مرغومى ٩٢): د کورنيو چارو وزير وايي، د امنيتي سند لاسليک د افغانستان او د امريکا په ګټه دى او دواړه هېوادونه بايد ډېر ژر د اختلافي ټکو په اړه خبرې اترې پيل کړي.
د کورنيو چارو وزير محمد عمر داودزي، دغه موضوع نن (د مرغومې ٢٨ مه) په کابل کې، د هېواد د بېلابېلو ولايتونو امنيه قوماندانانو په ناسته کې څرګنده کړه.
هغه وويل: “ولسمشر کرزى د امنيتي سند د لاسليک د ګټو او زيانونو په اړه تر هر چا ښه پوهېږي او د ځينو موضوعاتو له روښانه کېدو وروسته به دغه سند لاسليک کړي.”
خو داودزي څرګنده کړه، چې د دغه هوکړه ليک د لاسليک کېدو لپاره بايد د کابل او واشنګنټن تر منځ د خبرو د پيل په موخه يو لوړپوړى پلاوى وټاکل شي.
د کورنيو چارو وزير زياته کړه: “د امنيتي سند اختلافي اړخونه د مطبوعاتو له لارې نه شي حل کېدلى؛ دواړه لوري بايد په خپل منځ کې خبرې وکړي، ترڅو يوې پايلې ته سره ورسېږي او د امنيتي سند موضوع له سردرګمۍ ووځي.”
داوودزي د دې خبرو ترڅنګ، چې په دې اړه د دواړو هېوادونو تر منځ خبرې بايد ژر تر ژره پيل شي، څرګنده کړه؛ چې افغانستان يو ځل بيا تېرې دورې ته ګرځېدل نه غواړي، نو له همدې امله، له نړيوالې ټولنې سره د ملګرتيا غوښتونکى دى.
ياد هوکړه ليک، په دې وروستيو مياشتو کې د دواړو هېوادونو تر منځ ستونزې راولاړې کړې دي.
تر دې دمه ځينې امريکايي چارواکي او پلاوي د دې لپاره، چې د امنيتي هوکړه ليک د لاسليک لپاره د ولسمشر کرزي هوکړه ترلاسه کړي او نوموړى د ياد سند لاسليک ته وهڅوي؛ څو ځلې کابل ته سفرونه کړي، خو دغو سفرونو له ځانه سره کومې پايلې نه درلودې.
دوه اونۍ وړاندې په دې برخه کې د امريکا د نويو هڅو په پايله کې يو ځل درېيو امريکايي سناتورانو له ولسمشر کرزي او ځينو نورو افغان چارواکو سره ليده کاته وکړه.
د دغه پلاوي يوه غړي سناتور سيندي ګراهام ويلي و، چې د افغان امنيتي ځواکونو کلنى لګښت شاوخوا پنځه مليارده ډالره دى، چې د يادې اندازې نيمه برخه يې د امريکا له لوري ورکول کېږي او د هوکړه ليک د نه لاسليک کېدو پر مهال به امريکا د دغو پيسو د ورکړې جوګه نه وي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن