کابل (پژواک ٦ سلواغه ٩٢): د ملي دفاع وزارت يو ارشد چارواکى وايي، چې له امريکا سره د دفاعي او امنيتي سند د نه لاسليک کېدو او د نړيوالې ټولنې د مرستو بندېدو په صورت کې به افغان ځواکونه د تخنيک، اکمال او لوجستيک په برخو کې له ستونزې سره مخ شي.
د دفاع وزارت د لوجستيک عمومي قوماندانۍ اداري مرستيال بريد جنرال مهمند کټوازي له رسنيو سره په خبرو کې وويل، چې اوسمهال د اکمالاتو په برخه کې هېڅ ستونزه نه لري او په کافي اندازه وسلې او مهمات هم په دې قوماندانۍ کې شته، چې په ټول هېواد کې د دفاع وزارت قطعات اکمالولى شي.
هغه زياته کړه: ((د لوجستيک عمومي قوماندانۍ دنده په ټول هېواد کې د ملي اردو قطعاتو ته د اجناسو اخيستل، محاسبه، ساتنه، وېش او رسول دي او هر وخت چې له امريکا سره امنيتي سند موجود وي، امريکا او نړيواله ټولنه له افغان امنيتي ځواکونو سره مرسته وکړي، نو موږ کولى شو، چې دا توکي په اسانۍ سره د ملي اردو ټولو قطعاتو ته ورسوو.))
د دفاع وزارت دغه چارواکي غوښتنه وکړه، څو دغه سند ډېر ژر لاسليک شي او زياته يې کړه، چې ملي اردو هم د وسله وال ځواک په توګه غواړي، چې دغه سند لاسليک شي، ځکه چې په اوسنيو شرايطو کې هېڅ کوم هېواد د نورو هېوادونو له مرستې او همکارۍ پرته خپلې دندې نه شي ترسره کولى.
جنرال کټوازي زياته کړه: ((ملي اردو د پرسونل او مورال له اړخه هېڅ ستونزه نه لري، خو که چېرې امنيتي او دفاعي سند لاسليک نه شي او د نړيوالې ټولنې مرستې بندې شي، نو احتمال لري چې د تخنيک، اکمالاتو او لوجستيک په برخه کې له ستونزو سره مخ شو.))
هغه وويل، که چېرې امنيتي سند لاسليک نه شي او د نړيوالې ټولنې مرستې هم بندې شي، نو د ملي اردو په ګډون به ټول حکومت له ننګونو سره مخ شي.
امريکايي پلاوي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې بې له ځنډه د دغه تړون د لاسليک غوښتنه کړې ده.
د دغه پلاوي يوه غړي سناتور سيندي ګراهام ويلي، چې د افغانستان د امنيتي ځواکونو کلنى لګښت نږدې ٥ ميليارد ډالره دى، چې نږدې نيم يې د امريکا له خوا ورکول کېږي او د امنيتي سند د نه لاسليک په صورت کې به امريکا دا لګښت ورنه شي کړى.
د ده په خبره، د دغه سند له ژر لاسليک پرته به د امريکا لپاره بله کومه ممکنه لار نه وي، چې له ٢٠١٤ زېږديز کال نه وروسته له افغان امنيتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
خو ولسمشر کرزي د دغه سند د لاسليک شرايط د رڼو ټاکنو په ترسره کېدو، له وسله والو مخالفينو سره د سولې خبرو په پيل او د استوګنې پر کورونو د عملياتو په بندېدو پورې تړلى دى.
نوموړي تېره ورځ يو ځل بيا په خپلو شرايطو ټينګار وکړ او يې ويل، چې د دغو شرايطو د نه منلو په صورت کې به امنيتي سند لاسليک نه کړي او د دا ډول سند پايلې به هم د “دګندمک او ډيورنډ تړونونو” په څېر وي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن