کابل (پژواک ٢٣ سلواغه ٩٢): د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمېسيون، د کابل ښاروال د اداري فساد په ميليونونو ډالرو تورن کړى او د هغه د دندې د ځنډېدو غوښتنه يې کړې، خو ښاروال بيا دغه تورنه بې بنسټه بولي.
د دولتي استملاک شويو ملکيتونو غيرقانوني ويش، د غيرقانوني لوړ پوړو ودانيو لپاره د جواز ورکړه، د ځمکې غصبول، د خپلو زامنو په نوم د اوسېدو نمرو اخيستل او د خلکو استازو ته د ځواب نه ورکړې ټول هغه تورونه دي، چې د دغه کمېسيون او د ولسي جرګې د ځينو غړو له لوري، د کابل پر ښاروال لګول شوي دي.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمېسيون غړو نن (د سلواغې ٢٣ مه) په خبري ناسته کې وويل، چې له تېرو دوو کلونو راهيسې د خلکو او ولسي جرګې غړو د عريضو او شکايتونو له مخې يې د کابل ښاروال کړنې څېړلې دي.
د دغه کمېسيون مشر قيس حسن وويل، چې د ولسي جرګې له لوري يو شپږ کسيز پلاوى ټاکل شوى و، تر څو په دې اړه د ښاروال کړنې وڅېړي او د دغو څېړنو په ترڅ کې يې ډېر داسې سندونه او شواهد تر لاسه کړي، چې د کابل ښاروال د ميليونونو ډالرو د اختلاس ښکارندوي کوي.
نوموړي په دې اړه نيوکه وکړه، چې د يادې مودې په ترڅ کې د کابل ښاروال څو ځلې د ځواب ويلو په موخه د مخابراتو او مواصلاتو وزارت کمېسيون عمومي غونډې ته ورغوښتل شوى، خو نوموړى ځواب ويلو ته نه دى حاضر شوى.
هغه زياته کړه، چې د ولسي جرګې له رخصتۍ يوه ورځ وړاندې د دغې جرګې ٨٩ تنو د کابل ښاروال د دندې ځنډولو په موخه لاسليکونه کړي وو.
هغه وويل: ” موږ له جمهوري رياست څخه وغوښتل، چې د کابل ښاروال دنده وځنډوي او له څېړنو وروسته ولسمشر هم قبوله کړه، چې د کابل ښاروال دنده بايد وځنډول شي، خو ځينو کړيو له بده مرغه د ولسمشر نظر ته بدلون ورکړ او دغه موضوع بيا د ارتشا او اداري فساد ادارې ته ولېږل شوه، تر څو ټولې څېړنې او راپورونه رياست جمهوري ته وړاندې کړي.”
دغه راز د دغه کمېسيون غړي ادعا کوي، چې د کابل ښاروال ځينې سپين ږيري د ولسي جرګې مشر کور ته ورلېږلي وو، تر څو له هغه څخه مرسته وغواړي او د کابل له ښاروال څخه ملاتړ وکړي او د هغه د اختلاس سندونه له منځه يوسي.
د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسيون له لوري راټول شوي اسناد د ولسي جرګې اداري پلاوي ته سپارلي، تر څو هغه اړونده سرچينو ته وسپاري.
خو د کابل ښاروال محمديونس نواندېش، د دغو ټولو تورنو د ردولو تر څنګ له عدلي او قضايي بنسټونو وغوښتل، چې دغه تورونه وڅېړي، که چېرې رښتيا وي ، نو له سرغړونکي سره بايد قانوني چلند وشي او که چېرې له واقعيته لرې وي، نو له هغو کسانو څخه، چې دغه تورونه يې وارد کړي، پوښتنه وشي او محکمې ته کش کړاى شي.
نوموړي هم د ولسي جرګې ځينې غړي په فساد تورن کړل او ويې ويل: ” هغه کسان چې دا ډول بې اساسه تورونه واردوي، هغه کسان دي چې غيرقانوني غوښتنې لري، هغه کسان دي چې غواړي د دوى غيرقانوني لوړ پوړې ودانۍ او ښارګوټي د ښاروالۍ له پړاونو تېر شي.”
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن