کابل (پژواک ١٣ غويى ٩٣): ولسي جرګې تر ډېر بحثونو وروسته، نن د کانونو قانون د تعديل هغه طرحه له يو لړ بدلونونو سره تصويب کړه، چې تېر کال په چنګاښ مياشت کې ور استول شوې وه.
ولسي جرګې او مشرانو جرګې په ١٣٨٧کال کې د کانونو قانون په ١٢فصلونو او ١٠٥ مادو کې تصويب او ولسمشر کرزي توشيح کړ، خو تېر کال د چنګاښ په مياشت کې يو ځل بيا له يو لړ تعديلونو سره په ٢٠ فصلونو او ١١٦ مادو کې ولسي جرګې ته د تصويب په موخه واستول شو.
د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې کمېسيون له لوري د کانونو قانون د تعديل طرحه نن په ٢٠ فصلونو او ١١٧ مادو کې نن عمومي غونډې ته د درېيم ځل لپاره د تصويب په موخه وړاندې شوه.
د دغه کمېسيون د معلوماتو له مخې، پر يادې طرحې د جرګې په ګډ کمېسيون کې څو ځلې بحثونه شوي او يواځې د ٩ مې، ١٤مې او ٨٤ مې مادې په اړه اختلاف شتون درلود.
ولسي جرګې له يادو دريو مادو څخه نهمه د غويي په شپږمه او ١٤مه ماده د غويي په لسمه تاييد کړه.
په نهمه ماده کې حکومت وړانديز کړى و، چې د کانونو، ماليې، بهرنيو چارو، اقتصاد او سوداګرۍ وزيران، د ملي امنيت مشاور او د چاپېريال ساتنې ادارې مشر دې د کانونو د تړونونو د څېړنې او ارزونې کمېسيون غړيتوب ولري.
خو جرګې د غويي په ٦مه پرېکړه وکړه چې پر يادو کسانو سربېره د اطلاعاتو او فرهنګ، کرنې، کورنيو چارو، کليو او پراختيا او اوبو او برېښنا وزيران دې هم د ياد کمېسيون غړيتوب ولري.
دغه راز حکومت د دې طرحې په ١٤مه ماده کې وړانديز کړى و، چې ټول راډيو اکتيف لرونکي مواد او نادره عناصر مقيده مواد ګڼل کېږي او منرالي فعاليتونه يې د کمېسيون له تاييد او وزيرانو شورا له تصويب وروسته د دغه قانون له حکمونو سره سم د داوطلبۍ پر بنسټ صورت مومي.
خو جرګې دغه ماده د غويي په لسمه داسې تصويب کړه چې ټول راډيو اکتيف لرونکي مواد او نادره عناصر مقيده مواد ګڼل کېږي او د راډيو اکتيف توکو د غني کولو او ګټې اخيستنې لپاره د معادن کارۍ فعاليتونه د کمېسيون پر وړانديز د وزيرانو شورا په تاييد او د ملي شورا په تصويب صورت مومي.
د ولسي جرګې ځينو کمېسيونونو ويلي وو، چې د يادې طرحې د ٨٤ مې مادې له مخې بايد د کانونو د عوايدو دوه سلنه د اړوند ولايت پر پراختيايي چارو ولګول شي، خو ځيني نورو ويل چې د دغو عوايدو پنځه سلنه دې د اړوند ولايتونو پر پراختيايي چارو ولګول شي.
د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې کمېسيون مشر عبيدالله رامين نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وويل چې دا يوه اضافي ماده ده او د ګډ کمېسيون د پرېکړې له مخې د يادو عوايدو پنځه سلنه دې په اړوند ولايت کې ولګول شي.
وروسته ولسي جرګې د رايو په اکثريت له يادو بدلونونو سره د قانون ياده طرحه تصويب کړه.
د افغانستان د ماليې وزارت د قانون د يادې طرحې د تصويب هرکلى کړى او دغه قانون يې په دې برخه کې د سيمې په کچه تر ټولو ښه قانون بللى دى.
دغه وزارت په يوه اعلاميه کې ليکلي: “د منرالونو دغه نوی قانون په ارزښت باندې د ماليې د وضع کولو له قانون څخه دوې اونۍ وروسته تصويب شو، چې د افغانستان پر ځان بسياينې په برخه کې يو مهم ګام ګڼل کېږي.”
سرچينې زياته کړې، چې افغانستان اوس کولاى شى د دغه قانون په تصويب سره د کانونو په برخه کې ملي او نړيوال پانګه وال وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې پر طبيعي زېرمو د څار شبکې لسګونو غړو څو ورځې وړاندې د ملي شورا مخې ته د يو لاريون په ترڅ کې له دې جرګې وغوښتل، چې د کانونو قانون مسوده تصويب نه کړي، ځکه چې د هغوى په وينا ملي ګټې په کې په پام کې نه دي نيول شوې او اړينو بدلونونو ته اړتيا لري.
لاريون کوونکو دعوه کوله، چې د قانون ياده مسوده د مافيا په ګټه جوړه شوې او که تصويب شي د افغانستان کانونه به چور شي.
قانون هغه مصوبه ده، چې د ولسي جرګې تر تصويب او د مشرانو جرګې تر تاييد وروسته د ولسمشر له خوا توشيح شي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن