مزارشريف ( پژواک د غبرګولي لومړۍ ٩٣ ) : د بلخ د عدليې رياست مسوولين وايي، چې په دې ولايت کې اوس هم د نورو ولايتونو په څېر داسې کسان شته، چې حکومتي موقف هم لري او قانون هم ماتوي.
د بلخ ولايت د عدليې رياست له خوا د غبرګولي په لومړۍ نېټه، د بلخ ولايت ټولو دولتي ادارو ته د افغانستان د رېيمه دوره قوانين د يوې غونډې په ترڅ کې ووېشل شول.
د دغه ولايت عدليې رييس سيد محمد جعفر مصباح د يادې غونډې په ترڅ کې پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د بلخ ولايت د عدليې رياست د افغانستان د قوانينو درېيمه دوره د دغه ولايت د قضايي او عدلي ارګانونو سربېره ټولو دولتي ادارو ته وويشل.
نوموړي زياته کړه، چې د درېيمې دورې قوانينو يوه يوه ټولګه د بلخ ولايت عدلي، قضايي او اجرائيوي رياستونو او د دغه ولايت څوارلسو اداري واحدونو ته د يوې غونډې په ترڅ کې ووېشل شول.
د هغه په وينا، په دغو قوانينو کې اته جلده، بېلا بېل قوانين، چې لسګونه ټوکه کېږي شامل وو.
مصباح وويل، چې دوی ياد قوانين، عامو خلکو ته د رسېدو په موخه په وړ بيه بازار ته هم وړاندې کوي.
نوموړي زياته کړه، چې د قانون ښه پلي کېدو لپاره لومړى شرط دا دی، چې قانون بايد شتون ولري، ولوستل شي او د عملي کېدو لپاره يې هڅې وشي.
د هغه په وينا، عدليه وزارت دنده لري، چې د افغانستان ټول قوانين چاپ او عدليي او قضايي ارګانونو ته ورسوي او په وړ بيه يې ټولنې ته د رسېدو په موخه بازار ته وړاندې کړي.
مصباح وويل، چې عدليه وزارت هيله لري، چې د ورته هڅو له لارې هر باسواده افغان ته د افغانستان د قوانينو ټولګه ورسېږي، مطالعه يې کړي او د خپل هېواد له قوانينو خبر ووسي.
نوموړي زياته کړه، چې لا هم په ټولنه او په عدلي او قضايي ارګانونو کې په ښه توګه د قانون نه پلی کېدل يو له بنسټيزو ستونزو څخه شمېرل کېږي.
د هغه په وينا ،قانون ماتونه دوه ډوله لري، چې يو د قانون پلی کوونکې ادارې له خوا قانون مات شي او بل د مقابل لوري له خوا، چې يا په خپله قانون ماتوي او يا هم په دولتي اداره باندې فشار راوړي، چې قانون مات کړي.
مصباح وويل، چې په افغانستان کې له بده مرغه د قانون ماتولو دغه دواړه ډولونه شته دي.
نوموړي په بلخ ولايت کې د قانون ماتولو په اړه وويل: (((په بلخ ولايت کې هم داسې خلک شته، چې دولتي موقف هم لري او قانون هم ماتوي.))
د بلخ ولايت اوسېدونکي هم د دغه ولايت د عدليې رياست له خوا دولتي رياستونو ته د قوانينو وېشنه ښه عمل وباله؛ خو غوښتنه يې کوله، چې بايد په لوړه کچه بازار ته وړاندې شي، چې عامو خلک يې په اسانه تر لاسه کړای شي.
د مزارشريف اوسېدونکي محمد سليم پژواک ته وويل، چې لا هم د افغانستان ځينې داسې قوانين شته، چې عامو خلکو ته رسېدلي نه دي او معلومات هم ترې نه لري.
نوموړي زياته کړه، چې دولتي ادارو ته د قوانينو وېشل ښه چاره ده؛ خو بايد په عامه کچه هم خلکو ته د قوانينو د رسولو لپاره ښې لارې او چارې ولټول شي.
د هغه په وينا، له ورته لارو د دې شونتيا شته، چې خلک قانون ته نږدې شي، په قانون پوه شي او د قانون درناوی وکړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن