کابل (پژواک ١٤ غبرګولى ٩٣): ولسي جرګې د رايو په اکثريت د ترهګرۍ د تمويل د مخنيوي قانون هغه طرحه تصويب کړه، چې له مخې يې د ترهګرۍ په تمويل پر تورنو کسانو د بنديزونو لګولو واک د ملي امنيت شورا ته ورکړل شوى دى.
خو د يادې جرګې مشر وويل، چې د پيسو د تطهير او له جرمونو د راپيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون طرحه نور بحث ته اړتيا لري او راتلونکې اونۍ به عمومي غونډې ته وړاندې شي.
عدليې وزارت يادې طرحې د غبرګولي په ٣مه ولسي جرګې ته وړاندې کړې وې.
د ملي اقتصاد کمېسيون نن د ترهګرۍ د تمويل د مخنيوي قانون طرحه په پنځو فصلونو او ٢٩ مادو کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه.
د ياد کمېسيون مرستيال رمضان جمعه زاده وويل، چې ياده طرحه کې د ترهګريزو جرمونو د تمويل د مرتکبينو د عدلي تعقيب او د هغوى د پيسو د ضبط کولو احکام شامل دي.
ده وويل، چې د جرګې کمېسيونونو پر دې طرحه بحث کړى او يواځې لسمه ماده يې اختلافي ده.
د هغه د څرګندونو له مخې، حکومت په ياده ماده کې وړانديز کړى، چې د ترهګرۍ په تمويل پر تورنو کسانو د بنديزونو لګولو واک بايد د ملي امنيت شورا ولري، خو د جرګې يو شمېر کمېسيونونه ټينګار کوي چې دغه واک بايد د وزيرانو شورا ته ورکړل شي.
په ولسي جرګه کې د بغلان استازي محى الدين مهدي وويل، ياد واک ځکه بايد د وزيرانو شورا ته ورکړل شي چې د ملي امنيت شورا په اړه په اساسي قانون کې کوم څه نشته او دغه شورا ولسمشر د خپلې سليقې له مخې جوړه کړې ده.
دى وايي، په امنيت شورا کې ځيني داسې کسان شته چې نه وزير دى او نه يې هم له ولسي جرګې د باور رايه اخيستې ده.
د ده په وينا، کېداى شي له يادو کسانو ځيني يې د شخصي تربګنيو له مخې، پر ځينو کسانو د ترهګرۍ د تمويل تورونه ولګوي.
خو په ولسي جرګه کې د کابل استازې شکريه بارکزۍ وايي، چې په اساسي قانون کې د وزيرانو شورا په نوم هم د کوم بنسټ يادونه نه ده شوې.
هغه وايي، که چېرې د امنيت شورا د غړو له خوا د تربګنيو له مخې پر چا تورونه لګېدل کېداى شي، نو د دې کار امکان د امنيت شورا په پرتله په وزيرانو شورا کې ډېر دى، ځکه چې د وزيرانو شورا د غړو شمېر تر امنيت شورا ډېر دى.
په ياده غونډه کې د افغانستان بانک مرستيال محب الله هډه وال وويل، چې په ټوله دنيا کې ياد واک د امنيت شورا ته ورکول کېږي او دا ځکه چې د ترهګرۍ پر تمويل پر تورنو کسانو د بنديز لګولو موضوع بايد د ملي امنيت شورا له لارې د ملګرو ملتونو د امنيت له شورا سره شريکه شي.
وروسته د ولسي جرګې له حاضرو ١٢٤ غړو ١١٩ يې د ياد قانون په اړه د حکومت مصوبه تصويب کړه.
د اساسي قانون له مخې، قانون هغه مصوبه ده، چې ولسي جرګه يې تصويب، مشرانو جرګه يې تاييد او ولسمشر يې توشېح کړي.
تر اوسه په دې برخه کې له هغه تقنيني فرمان څخه کار اخستل کېږي، چې ولسمشر په ١٣٨٣کال کې صادر کړى و.
عدليې وزارت د روانې مياشتې په درېيمه د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون طرحه هم ولسي جرګې ته وړاندې کړې ده.
جرګې تېرې درې ورځې پر دې طرحې بحث ته ځانګړې کړې وې، خو د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي نن وويل، چې پر دې طرحه د جرګې په ګډ کمېسيون کې يو ځل بيا بحث کېږي.
دى وايي، چې دغه طرحه به راتلونکې اونۍ د تصويب په موخه عمومې غونډې ده وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د عدليې وزارت چارواکو ويلي وو، چې که دغه طرحه ژر تصويب نه شي، نو د افغانستان بانکي اړيکې به د نړۍ له نورو بانکونو سره پرې شي.
دغه راز د افغانستان بانک مشر د غبرګولي په لومړۍ نېټه ويلي وو، چې که تر لسو ورځو د دغه قانون طرحه د ملي شورا له لوري تصويب نه شي، د افغانستان بانکونه به د ځينو هېوادونو د بانکي نظام په تور لېست کې شامل شي.
هغه دا هم ويلي، چې د دې طرحې د نه تصويبېدو له امله چين د افغانستان پر بانکي راکړې ورکړې بنديز لګولى، خو وروسته په کابل کې د چين سفارت وويل، چې له افغانستان سره يې بانکي اړيکې په عادي ډول روانې دي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن