کابل (پژواک ١٩ غبرګولى ٩٣): ولسي جرګې د دويمې ورځې لپاره د نصاب د نه بشپړوالي له امله د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون د طرحې په اړه پرېکړه ونه شوه کړاى.
عدليې وزارت د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو طرحه د روانې مياشتې په ٣ مه ولسي جرګې ته د تصويب په موخه وړاندې کړه او د ژر تصويبېدو غوښتنه يې وکړه.
د دغه وزارت چارواکو ويلي وو، چې که دغه طرحه ژر تصويب نه شي نو د افغانستان بانکي اړيکې به د نړۍ له نورو بانکو سره پرې شي.
له همدې امله د جرګې کمېسيونونو تېره اونۍ درې ورځې پر همدې طرحه بحث ته ځانګړې کړې وې او د شنبې په ورځ دغه طرحه د مالي او بوديجې کمېسيون له لوري عمومي غونډې ته په ١٠ فصلونو او ٧٠ مادو کې د تصويب په موخه وړاندې شوه، خو جرګې يې په اړه د نصاب د نه پوره کېدو له امله پرېکړه ونه کړه.
د ولسي جرګې نننۍ عمومي غونډې ته بيا ياده طرحه د تصويب په موخه وړاندې شوه، خو سره له دې چې يو شمېر وکيلان د نصاب د پوره کېدو په تمه نږدې دوه ساعته منتظر وو، خو د جرګې نصاب بشپړ نه شو.
د مالي او بوديجې کمېسيون مشر اميرخان يار وويل، چې جرګه بايد د دې طرحې د ژر تصويب لپاره وروستۍ هڅې وکړي.
هغه وايي، چې د درېيم ځل لپاره نړيوالو سازمانونو افغانستان ته ضرب الاجل ټاکلى تر څو په راتلونکو شاوخوا دوو اونيو کې دغه طرحه تصويب کړي.
د ده په وينا، يادو سازمانونو ويلي، چې که په دې موده کې ياده طرحه تصويب نه شي، نو د افغانستان بانکونه به په تور لېست کې شامل شي.
هغه زياته کړه: ((دغو سازمانونو ويلي چې که دغه طرحه يواځې ملي شورا هم تصويب کړي، دوى ته د منلو وړ ده .))
يار وويل، چې ياده طرحه د افغانستان د خلکو په ګټه ده او بايد ژر تصويب شي.
خو په ياده جرګه کې د بدخشان استازي امان الله پيمان وويل، چې د دې طرحې په تصويبېدو سره هغه پيسې پاکېږي، چې پخوا له هېواده ايستل شوې دي.
هغه وړانديز وکړ، چې په دغه قانون کې بايد داسې يوه ماده زياته شي، چې له مخې يې هغه پيسې هم په تور لېست کې شاملې شي، چې په تېرو څو کلونو کې له افغانستان څخه ايستل شوې او د ترلاسه کېدو مدرک يې معلوم نه دى.
خو اميرخان يار بيا وايي، چې قانون کله هم پخوا ته بېرته نه ګرځي.
هغه زياته کړه، چې د دې طرحې په تصوبېدو سره به ټولې پيسې له افغانستانه د يو سند له مخې ايستل کېږي او هېڅوک نه شي کولاى، چې تورې پيسې وباسي.
يار د جرګې پر اداري پلاوي نيوکه وکړه، چې د کاري وړتيا نه لرلو له امله يې په دوو ورځو کې ونه شو کړاى، چې نصاب پوره او ياده طرحه تصويب کړي.
خو د جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي وويل، چې په تېرو دوو ورځو کې يې د جرګې له ټولو غړو سره اړيکې نيولې او ورته ويلې يې دي چې نننۍ غونډې ته حاضر شي، تر څو د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون د طرحې په اړه چې ډېره مهمه ده، پرېکړه وکړي.
هغه پر حکومت نيوکه وکړه، چې پر خپل وخت يې ياده طرحه ملي شورا ته نه ده استولې او جرګه هم په لږ وخت کې په دې ونه توانېده، چې پر يادې طرحې لازم حقوقي بحث وکړي.
د چارو ادارې مرستيال نجيب امين وايي، ملي شورا ته د يادې طرحې په استولو کې د ځنډ لامل دا دى، چې يادې طرحې ډېرې ستونزې درلودې او په اړه يې شپږ ځلې کمېسيونونه جوړ شوي، تر څو د طرحې نيګړتياوې اصلاح کړي.
تر دې دمه د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي په برخه کې له تقنيني فرمان څخه کار اخيستل کېږي.
د اساسي قانون له مخې، ولسي جرګه بايد د يوې مياشتې په اوږدو کې د قانون د مسودې برخليک وټاکي او د تاييد په موخه يې مشرانو جرګې ته واستوي.
د ملي شورا مصوبه د ولسمشر له خوا تر توشېح وروسته د قانون بڼه غوره کوي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن