کابل (پژواک٢٧غبرګولى٩٣): ټاکل شوې،چې د پيسو د تطهير او له جرمونو د راپيدا شويو عوايدو د مخنيوي قانون مصوبه د راتلونکې اونۍ په لومړيو کې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د تاييد لپاره وړاندې شي.
د ياد قانون طرحه، عدليې وزارت د روانې مياشتې په ٣ مه ولسي جرګې ته وړاندې کړه او دغې جرګې تېره ورځ ( د غبرګولي ٢٦مه) په ٨ فصلونو او ٧٠ مادو کې تصويب کړه.
د عدليې وزارت چارواکو له ملي شورا غوښتنه کړې، چې دغه طرحه ژر تصويب کړي،ځکه چې که دا کار ونه کړي، نو د افغانستان بانکي اړيکې به د نړۍ له نورو بانکو سره پرې شي.
نړيوال بانک او سازمانونو ګواښ کړى، چې که تر راتلونکو شپږو ورځو دغه طرحه تصويب نه شي، نو د افغانستان بانکونه به تور لېست ته شامل شي.
د مشرانو جرګې رييس فضل هادي مسلميار، نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وويل،چې د دې جرګې کمېسيونونه نن د ولسي جرګې پر يادې مصوبې تخنيکي بحثونه کوي او د راتلونکې اونۍ د شنبې يا يکشنبې په ورځ به يې د تاييد په موخه عمومي غونډې ته وړاندې کړي .
هغه زياته کړه : (( موږ په دې قانون عجله کوو، خو نه شو کولاى چې د څو تنو بانکدارنو لپاره د افغانستان خلک قرباني کړو، ډير دقت پرې کوو خو کوښښ کوو ، چې ژر يې تصويب کړو.))
د ولسي جرګې د ماليي او بوديجي کمېسيون مشر اميرخان يار د روانې مياشتې په ١٧مه ويلي و ، چې نړيوالو سازمانو ويلي ، چې که يواځې ملي شورا هم دغه طرحه تصويب کړي دوى ته د منلو وړ ده .
قانون هغه مصوبه ده، چې د ملي شورا تر تصويب وروسته يې ولسمشر توشيح کړي .
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن