کابل (پژواک ٩ چنګاښ ٩٣): ولسي جرګې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه له يو لړ بدلونونو سره او د ټولنيز ملاتړ قانون طرحه پرته له بدلونه تصويب کړه.
عدليې وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه په شپږو فصلونو او ٣٢ مادو کې د روان کال د وري مياشتې په لومړيو کې د تصويب په موخه ولسي جرګې ته استولې وه.
دغه طرحه نن د ولسي جرګې ديني او فرهنګي کمېسيون د جرګې عمومي غونډې ته د تصويب په موخه وړاندې کړه.
د ياد کمېسيون مشر کمال ناصر اصولي وويل، چې پر يادې طرحې څو ځلې د جرګې ١٨ کمېسيونونو په ګډه ناسته کې بحث شوى خو اوس هم ځينې اختلافي مادې لري.
د اصولي په وينا، په ګډ کمېسيون کې د جرګې يو شمېر کمېسيونونو ټينګار کاوه، چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د نهه کسيز کمېسيون مشر بايد د اطلاعاتو او فرهنګ وزير وي خو ځينو نورو بيا ويل چې د ياد کمېسيون غړي بايد خپل رييس، مرستيال او منشي د ټاکنو له لارې وټاکي.
د جرګې يو شمېر غړو ويل چې د ياد کمېسيون مشر ځکه بايد وزير وي چې د هغوى په وينا له اساسي قانون سره سم، وزير ولسي جرګې ته ځواب ورکوونکى دى.
خو د جرګې ځينو نورو غړو بيا ويل چې د ياد کمېسيون د مشر د ټاکلو واک بايد د کمېسيون غړو ته ورکړل شي څو په خپل خوښه مشر وټاکي.
تر ډېرو بحثونو وروسته په جرګه کې له حاضرو ١٥٦غړو ٩٦ يې رايه ورکړه چې د ياد کمېسيون مشر بايد د کمېسيون د غړو له خوا د ټاکنو له لارې وټاکل شي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د طرحې له مخې، ياد کمېسيون د اطلاعاتو او فرهنګ، مخابراتواو بهرنيو چارو وزارتونو، د بشري حقونو خپلواک کمېسيون، د حقوق پوهانو ټولنې، د ملي امنيت رياست، د مدافع وکيلانو ټولنې يو يو او د خبريالانو د صنفي اتحاديې له دوو استازو جوړ دى.
د اصولي په وينا، د حکومت له خوا جرګې ته په لېږل شوې طرحه کې راغلي، په هغه صورت کې چې د افغانستان د اتباعو بشري حقوق نقض کېږي، سرچينه بايد له متقاضي سره اطلاعات شريک نه کړي.
خو ولسي جرګې د رايو په اکثريت ياده فقره حذف کړه.
په جرګه کې له حاضرو ١٥٦غړو ١٥٣يې دغو بدلونونو ته په پام سره يادې طرحې ته موافقه رايه ورکړه.
دغه راز د ولسي جرګې د شهيدانو او معلولينو کمېسيون له لوري د ټولنيز ملاتړ قانون طرحه عمومي غونډې ته په ٣ فصلونو او ٢٢ مادو کې د تصويب په موخه وړاندې شوه.
د ياد کمېسيون مشر استاد محمداکبري وويل، چې پر ياد قانون د جرګې د کمېسيونونو په ګډه ناسته کې بحث شوى او اختلافي ماده نه لري.
د هغه د معلوماتو له مخې، د دې طرحې اساسي موخې له بې سرپرسته ښځو، معيوبينو، معلولينو، بې سرپرسته يتيمانو، سوالګرو او له بې بضاعته خلکو سره د مادي او معنوي مرستو تامينول دي.
د جرګې حاضرو ١٥٦غړو يادې طرحې ته موافقه رايه ورکړه.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي وويل، چې يادې دواړه طرحې به ډېر ژر د تاييد لپاره مشرانو جرګې ته واستول شي.
قانون هغه مصوبه ده چې ولسي جرګه يې تصويب، مشرانو جرګه يې تاييد او ولسمشر يې توشيح کړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن