کابل (پژواک ٢٤ چنګاښ ٩٣): مشرانو جرګې د ولسي جرګې هغه مصوبه رد کړه، چې له مخې يې د وکالت له دورې وروسته د ملي شورا غړو ته ٢٥سلنه تنخوا، دوه ساتونکي او نور حقوق ورکول کېږي.
د دې مصوبې له مخې، د ملي شورا غړو ته دوه ساتونکي، سياسي پاسپورټ او کورنۍ ته يې د خدمت پاسپورټ هم ورکول کېږي.
د ملي شورا د غړو د مصوونيت او حقوقو قانون دغه طرحه وړمه ورځ ولسي جرګې تصويب کړه، خو د خلکو له سختو نيوکو او غبرګونونو سره مخ شوه.
دغه مصوبه نن مشرانو جرګې ته د تاييد لپاره وړاندې شوه ، خو د دې جرګې د ځينو غړو له سختو نيوکو سره هم مخ شوه.
په ياده جرګه کې د فراه استازې بلقيس روشن وويل: “د ملي شورا غړو ته د شرم ځاى دى، چې ټوله ورځ ځان ته پر امتياز اخيستو بوخت وي.”
هغې زياته کړه: ((زموږ د برحال مامور معاش، زموږ حکومت نه شي ورکولى که موږ له خپل حکومت سره مرسته نه شو کولاى، نو نور بار بايد پرى وانه چوو.))
په ياده جرګه کې د هرات استازې طيبې زاهدي هم ورته نظر درلود او ويي ويل، چې د ملي شورا تر غړو په هېواد کې ډېر مستحق کسان شته ، چې بايد امتيازونه ورکړل شي.
د مشرانو جرګې رييس فضل هادي مسلميار وويل، مخکې تر دې چې دغه طرحه کمېسيونونو ته د بحث لپاره وړاندې شي، همدلته يې بايد په اړه پرېکړه وشي.
هغه زياته کړه: ((موږ ته د شرم ځاى دى چې ځان ته امتيازونه غواړو، موږ او تاسو د ملت استازي يو، هغه څه بايد وکړو چې د هېواد او ملت په خير وي.))
مسلميار د مشرانو جرګې له ګډ پلاوي غوښتنه وکړه، چې د ولسي جرګې له غړو سره په ګډه غونډه کې د مشرانو جرګې د اکثريت نظر وړاندې کړي.
د اساسي قانون د سلمې مادې له مخې، كه چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمېر ګډ پلاوى ټاكل كېږي.
په دې ماده کې زياته شوې، چې د پلاوي پرېكړه د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي او كه ګډ پلاوى ونه شي كړاى د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى شمېرل كېږي.
دغه راز د دې مادې له مخې، كه چېرې تصويب د ولسي جرګې له خوا شوى وي، ولسي جرګه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي او دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.
خو په مشرانو جرګه کې د پکتيکا استازي خان محمد خاګى بيا وايي، چې ياده طرحه بايد کمېسيونونو ته د بحث لپاره وړاندې شي او وروسته يې په اړه پرېکړه وشي.
په ياده جرګه کې د کاپيسا استازي نورمحمد کفيل هم ورته نظر درلود.
د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې له حاضرو ٦٢ تنو څخه ٥٦ يې ياده طرحه رد کړه.
دغه راز نن د ملي شورا مخې ته د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو او مدني ټولنې شبکو غړو هم د يو لاريون په ترڅ کې د يادې طرحې د ردولو غوښتنه وکړه.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن