کابل (پژواک ٧ تله ٩٣): د افغانستان نوي ولسمشر په خپلې لومړنۍ بيانيه کې د درېيو ګونو قواوو پر بنسټيزو اصلاحاتو ټينګار وکړ، خپل حکومت يې ولس ته ځواب ورکوونکى وباله او له طالبانو او حزب اسلامي څخه يې غوښتنه وکړه، چې سياسي خبرو ته دې حاضر شي.
محمد اشرف غني احمدزي، نن (د تلې اوومه) د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړل او په خپله لومړۍ وينا کې يې خپل کاري لومړيتوبونه روښانه کړل او په درې واړو قواوو کې يې د بنسټيزو اصلاحاتو په راوستلو ټينګار وکړ.
هغه وويل، چې د افغانستان د ملي يووالي حکومت يوه اړتيا ده، دا حکومت د واک د وېش په معنا نه دى، بلکې خلکو ته د خدمت کولو لپاره د دندو د وېش معنا لري، دا ډول حکومت د خلکو د ادارې، غوښتنو او ارمانونو د تمثيل په معنا دى او دلته له ډاکټرعبدالله عبدالله څخه مننه کوي، چې په خپلو هڅو او همکاريو سره يې د ملي يووالي حکومت د تشکيل پروسه بريا ته ورسوله.
اشرف غني زياته کړه، نننى افغانستان له پروني افغانستان سره توپير لري او نننى افغانستان د نوي شهروند د زېږون زېرى ورکوي.
نوى ولسمشر وايي: ((موږ نور تبعه نه يو او هم د بل کس تابع نه يو، د هېوادوالو په توګه يو ډول حقوق او سره ورته وجايب لرو.))
د هغه په وينا، اساسي قانون حکومت دې ته مکلفوي چې د ټولو افغانانو حقونه تامين کړي، د افغانستان خلک د همدې قانون د موادو پر بنسټ ځواب ويونکى او مسوول حکومت غواړي او د ملي يووالي حکومت تصميم لري چې ځواب ويونکى به وي.
احمدزي وويل، چې د سياسي پروسې ترڅنګ تحول هم د افغانستان د خلکو له جدي غوښتنو څخه دى او د ملي يووالي حکومت د خلکو دغې غوښتنې ته ژمن دى او ترڅنګ يې د تحول اوتدوام په برخه کې مثبتو ارزښتونو ته په اړتيا او خلکو ته د خدمت په اصل ټينګار وکړ.
ودلتداري او حکومتوالي :
د اساسي قانون له مخې، دولت پر درېيو قواوو ولاړ دى او ولسمشر د درېيو واړو قواوو په سر کې ځاى لري، زموږ له نظره د دندو د همغږۍ لپاره درې واړه قوې بنسټيزو اصلاحاتو ته اړتيا لري.
مقننه قوه:
مقننه قوه درې اساسي دندې لري، د خلکو استازيتوب، د حکومت له کړنو او تقنين څخه څارنه، موږ غواړو چې د مقننه او اجرايه قوې ترمنځ د قانوني دندو د صلاحيتونو له مخې يو قرارداد رامنځته شي، هر وزير او هر وزارت بايد يو ښکاره يو کلن قرارداد ولري، چې له مخې يې ملي شورا ته راپور ورکړي.
د ملي شورا له وکيلانو څخه زموږ غوښتنه دا ده، چې نور د وزارتونو له له مشرتابه او مديريتونو سره د شخصي ملاقاتونو غوښتنه ونه کړي، په ورته وخت کې له دوى غواړم چې د ګومارنې په اړه د وړانديزونو کولو، انفکاک او يا هم تبديلېدو په ځانګړي ډول په امنيتي ادارو کې له دې چارې ډډه وکړي.
خلک دولت ته د خپل غږ او پيغام رسولو لپاره استازيتوب ته اړتيا لري، له موکلينو څخه د ښې او اغېزمنې نمايندګۍ د ترسره کولو لپاره، په ملي شورا کې د خلکو د استازيتوب لاره چاره اصلاح او روښانه کېږي او د اساسي قانون د حکم له مخې د اساسي تشکيلاتو قانون تصويبېږي، څو د تاريخي لويې جرګې د تدوين لپاره چې هوکړه ورسره لرو، لاره خلاصه شي.
له شک پرته چې خلک د قانون د حاکميت غوښتونکي دي او د دې چارې د ترسره کولو لپاره دې ته اړتيا ده، چې د ملي شورا لپاره يوه تقنيني اجنډا برابره شي، دغه کار له موږ سره مرسته کوي چې د اساسي قانون د بشپړتيا لپاره فرعي قوانين تصويب کړو، څو په دې برخه کې شته ستونزې حل شي، موږ تصميم لرو چې د ملي شورا د مثبت کار د تقويت لپاره اغېزناک او هر اړخيزه اقدامات وکړو.
قضايه يوه:
عدالت د اسلام سپېڅلي دين بنسټ دى او قاضيان د عدالت د ترسره کولو مسووليت لري، په قضايه قوه کې چې د قانون اوشريعت هينداره ګڼل کېږي، بايد روڼوالى واکمن شي، خو له بده مرغه چې په قضايه قوه کې د فساد تورونه موجود دي او په قضايه قوه کې فساد بدامنۍ ته لار خلاصوي، له سترې محکمې څخه د همدې ورځې په درناوي غواړم، چې د يوې مياشتې په اوږدو کې د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر بنسټ د ټولو محاکمو ارزونه وکړي.
د قاضيانو ټاکنه، لرې کول او د استعفا منل د ولسمشر له صلاحيتونو څخه دي او زه د مکافاتو او مجازاتو د اصل په رڼا کې د دغه سکتور د سمون لپاره له خپلو ټولو صلاحيتونو کار اخلم او که چېرته وغواړم، چې د قانون حاکميت پلى شي، د دولت لوړپوړي چارواکي چې په فساد ککړ وي او مجازات شي، بايد قضايه قوه پاکه او د اعتماد وړ وي.
ټولې نابشپړې شوې دوسيې بايد ډېرې ژر د مدني او قانوني او جزا قانون له مخې بشپړې او پر هغو دوسيو بېړنى غور وشي، چې برخليک يې ناڅرګند دى او د دغه کار لپاره به يوه باصلاحيته کمېټه وګومارل شي او د محاکمو ترڅنګ د څارنوالۍ په کړنو کې هم جدي بدلونونو ته اړتيا ده.
د اساسي قانون د ١٣٤مې مادې د حکم له مخې، څارنوالي د جرايم د څېړنې، د تورن د دعوې د اقامې دنده او صلاحيت لري او څارنوالي نه بايد د نورو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
اجرائيه قوه:
په رياستي نظام کې جمهوري رياست د ستراتېژۍ، پاليسي جوړوونکى، څارونکى، تصميم نيوونکى او مسوول بنسټ دى. د اساسي قانون له مخې جمهوري رياست څرګند صلاحيتونه لري، اجرايه قوه د ولسمشر د دندو اجرايي مټ دى. نړيوالې تجربې څرګندوي چې په رياستي نظام کې د دولت اغېزمنتوب د يوه چوکاټ په اډانه کې د ولسمشرۍ رياست د واکونو په بنسټيز کېدو پورې اړه لري، څو له لارې يې د ولسمشر فردي واکونه د ولسمشرۍ بنسټ ته ولېږدول شي، دغه کار د دې امکان برابروي چې ولسمشر خلکو ته ځواب ويونکى وي.
د يوې منظمې او چټکې پاليسۍ پر بنسټ د حکومت اداري دندې څرګندې دي او د وزارتونو او نورو ادارو ترمنځ به کاري لاسوهنه لرې شي او دغه اقدام به په ورته وخت کې د دې لامل شي، چې خپلواکې او موازي ادارې به بېرته په وزارتونو کې په اساسي ډول جذب شي.
سوله :
هغه ننګونې او ګواښونه چې افغانستان اوس ورسره مخ دى، بايد په کمه سترګه ورته ونه کتل شي، ځينې عربي هېوادونه د چاودنې په حال کې دي او ځينې کړۍ غواړي چې زموږ ګران هېواد هم د تلپاتې جګړې پر ډګر بدل شي، په همدې موخه موږ د تلپاتې سولې موضوع جدي نيسو.
سوله د سياسي ثبات له پايو څخه يوه ده، هغه هېواد چې له ناارامۍ سره مخ وي، امنيت او د اوسېدونکو خونديتوب يې په سم ډول نه وي تامين شوى؛ نو ثبات ته نه شو رسېدلى او بايد په ياد ولرو چې هغه سوله چې د يوې نوې هر اړخيزې جګړې د فصل لپاره سرخط وي، د منلو وړ نه ده، په همدې موخه موږ په ټينګار سره په تلپاتې سوله ټينګار کوو، نه لنډمهاله او مقطي سوله.
ټولنيز عدالت د سولې بنسټ جوړوي، هغه سوله چې په ټولنه کې د بې عدالتۍ لامل شي، نو لنډه مهاله وي او نه شي کولى چې موږ ثبات ته ورسوي او نن ورځ موږ ثابته کړه، چې يو بل منونکي شو او دغه يو بل منل بايد له موږ سره په تلپاتې سوله کې مرسته وکړي. د ثبات تحکيم او د امنيت راتلل، د موازي حکومت له ختمولو پرته نه راځي، موږ ژمنه کوو چې د ملي يووالي حکومت په تشکيل کې ټول موازي حکومتونه ختموو.
د هېواد له ديني عالمانو، قومي مخورو او سياستوالو څخه غواړو چې د سولې، ثبات او امنيت راوستلو لپاره يو بل ته لاسونه ورکړي او بايد د سولې غږ د جومات له هر منبر څخه اوچت شي او د دين عالمان کولى شي په دغه برخه کې مهم رول ولوبوي.
اختلافات بايد له سياسي لارې حل شي او بايد طالبان او حزب اسلامي مذکراتو ته حاضر شي، موږ ثابته کړه چې سياسي اختلافات کېداى شي له سياسي لارو حل کړو، وسله وال مخالفين دې خپلې ستونزې د ملي يووالي حکومت سره شريکې کړي، څو يوه حل لاره پيدا شي، هغه کسان چې هېواد د نورو د موخو لپاره د جګړې په ډګر بدلوي، افغانان نه دي او د افغانانو په منځ کې ځاى نه لري.
امنيت:
امنيت هغه وخت راځي چې له امنيتي ځواکونو څخه د قانون د تحکيم، سولې او ثبات لپاره کار واخيستل شي او امنيتي ځواکونه په سياست کې ښکېل نه شي، د ملي يووالي حکومت به د امينتي ځواکونو د ژوند ساتونکى وي او د امنيتي ځواکونو د پياوړتيا او مسلکي کولو لپاره به هېڅ ډول هڅه ونه سپموي او مسووليت لري، چي د امنيتي ځواکونو لپاره د ژوند غوره شرايط برابر کړي.
خلک دې له خپلو امنيتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او د هغوى له ليکو سره دې يو ځاى شي، ځکه هغه کسان چې د ملي امنيتي ځواکونو په ليکو کې دندې لري، د ملي نواميسو ساتونکي دي.
غوره حکومتوالي:
زه له احمدضياء مسعود څخه چې د حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازى دى، مننه کوم او هر وزارت به د غوره حکومتوالۍ د رامنځه کولو او د حساب ورکولو فرهنګ لپاره يو درې اړخيزه قانوني ژمنه طرحه او عملي کړي. دغه ژمنه به د وزارت، ملي شورا، اجرايي رييس، جمهوري رياست او خلکو ترمنځ، دغه قراردادونه به د وزيرانو او وزارتونو د مکافاتو او مجازاتو معيار وي او دلته په ټينګار سره غواړم ووايم، چې د هېواد په ادارو کې اداري فساد نه شم زغملى او د فساد د شومې پديدې د لاملونو د لرې کولو لپاره به هر اړخيز اقدامات وکړم.
بهرنى سياست :
موږ د بهرني سياست داسې نظم او مديريت ته اړتيا لرو، چې د هېواد د ثبات او سوکالۍ لامل شي، څو د نړۍ او سيمې په کچه د اړيکو پنځه کړۍ مشخصې کړو او د پروګرام د هرې برخې لپاره جدا او هر اړخيزه اقدامات ولرو.
لومړۍ کړۍ، ګاوندي هېوادونه: د هېواد ثبات له بل هر ګاونډي هېواد سره د ځنځيري کړۍ په بڼه اړيکه لري، څنګه چې زموږ په هېواد کې بې ثباتي د ګاونډيانو لپاره خطر دى، همداسې په هر هېواد کې خطر زموږ په زيان هم دى.
دغه کلي ليدلورى د جناب حامد کرزي د پاليسۍ بنسټ جوړ کړى و او موږ به دوام او پراختيا ورکړو، زموږ هر اړخيزه هڅه به دا وي، چې په لومړي قدم کې له ټولو ګاونديو هېوادونو سره د سولې، ثبات، امنيت او اقتصادي پراختيا لپاره د سيمه ييزو همکاريو د يوه هوکړه ليک له مخې پايلې ته ورسېږو.
د سيمه ييزو همکاريو د دغه تړون بنسټ به د هر دولت د مشروعيت منل د بل دولت له خوا تشکيل شي. هېڅ کوم دولت د خپل ګاونډي هېواد په دولت کې د لاسوهنې حق نه لري او د دواړو اړخونو له خوا به ټولې ستونزې د دوه اړخيزو سياسي اړيکو او د دولت تر منځ د همکارۍ له لارې حل شي، په ورته وخت کې غواړم، ډاډ ورکړم څرنګه چې ښاغلي کرزي ډاډ ورکړى و، چې د افغانستان له خاورې څخه د هېڅ هېواد په ګټه کار وانه خيستل شي، له ګاونډيانو څخه هم ورته تمه لرو.
دويمه کړۍ، اسلامي هېوادونه: د اسلامي هېوادونو کړۍ زموږ په بهرني سياست کې مهمه کړۍ ده، د خادم الحرمين الشريفين، د عربي ممالکو له ټولو مشرانو او سلطنتي کورنيو څخه چې دلته تشريف لري، مننه کوم او هيله لرم چې له موږ سره د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي، د اسلام مبارک دين باورونه څنګه چې زموږ په ټولنه کې شته، په هېڅ بل هېواد کې نشته او زموږ کار له هغوى نه جدا نه دى، په همدې اساس به زموږ اړيکې له اسلامي هېوادونو سره ژورې او هراړخيزې وي.
درېيمه کړۍ، اروپا، امريکا، کاناډا او جاپان: له نړيوالې ټولنې سره زموږ د مناسباتو په بدلون سره يوه نوي پړاو ته ننوځو، چې د دولتونو د متقابله مساواتو پر بنسټ له يوه دولت سره د بل دولت اړيکې دي. افغانستان د يوه دولت په توګه د امريکا او د ناټو غړو نورو دولتونو، جاپان او اروپايي ټولنې له غړو سره نوو اړيکو ته ننوځي.
په دې ترتيب، زموږ دولت له يوه ناکام دولت څخه چې ١٣ کاله وړاندې د نړيوالې ټولنې لپاره د خطر د يوه ټکي په توګه تلقي کېده او په همدې استناد يې د ملګرو ملتونو امنيت شورا کې له قوې څخه کار اخيستنې ته جواز تر لاسه کړ، د يوه دولت په توګه چې نړيوالو وجايبو او حقونو درلودونکى وي، صحنې ته راووست، د موقعيت دغه بدلون د تېر حکومت يوه لاسته راوړنه وه او د ملي يووالي حکومت د دغې لاسته راوړنې په استناد له درېيمې کړۍ سره خپلې اړيکې ټاکي.
سوله زموږ ستراتېژيک هدف دى. په همدې اساس له نړيوالو ټولنې سره زموږ د دې اړيکو ټينګښت مرسته کوي او د تلپاتې سولې او ثبات لپاره يوه سياسي طرحه لاسته راوړو، موږ له نړيوالې ټولنې سره ګډې موخې لرو او د هغوى له سخاوتمندانه مرستو څخه مننه کوو، موږ له نړيوالې ټولنې سره د ګډو موخو او نړيوالو خطرونو د له منځه وړلو پر بنسټ ګډې قربانۍ ورکړې دي.
زموږ امنيتي ځواکونه حاضر دي چې د هېواد او خلکو د امنيت مسووليت پر غاړه واخلي، خو د نړيوالې ټولنې په مرسته د امنيتي ځواکونو ښوونې روزنې او سمبالښت ته اړتيا لرو او هيله ده، چې نړيواله ټولنه خپلو ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. موږ به د امنيتي ځواکونو د پياوړتيا لپاره د نړيوالې ټولنې له مرستو استفاده وکړو.
غواړم نن ورځ اعلان وکړم، چې د نړيوالو مرستو لګول او روڼتيا به د نړيوالې ټولنې له توقع اوچته وي. موږ د فساد د له منځه وړلو په برخه کې پابند يو او دغه ژمنه به ماته نه کړو، د افغانستان د خلکو غوښتنه د يوه وړ او حساب ورکوونکي دولت رامنځ ته کېدل دي.
هيله لرم چې زموږ بهرني همکاران خپلې مرستې رڼې او موثره کړي، نړيواله تجربه څرګندوي چې تر ټولو غوره مرسته د دولت د بوديجې له لارې شوې مرسته ده او هيله ده، چې د افغانستان د خلکو دغې پرله پسې غوښتنې ته دا ځل نړيواله ټولنه عملي بڼه ورکړي.
څلورمه کړۍ، اسيايي هېوادونه: له اقتصادي اړخه به اسيا د يوه تاريخي بدلون شاهده وي، په راتلونکو ٢٥ کلونو کې به اسيا په يوه نړيوال اقتصادي ځواک بدله شي، له چين سره زموږ ګاونډيتوب، هند ته نږدې والى او له خليج سره نږدې اړيکې او ګاونډيتوب به د اسيا په کچه په اقتصادي برخه کې د يوه کُلي بدلون لامل شي.
افغانستان د اسيا زړه دى، موږ به افغانستان په يوه څلور لارې او د اسيايي هېوادونو تر منځ د اړيکو په پول بدل کړو. په هر حال، موږ په ځينو اسياسي هېوادونو کې د توقع خلاف پرمختګونو شاهدان يو، خو په دې حال کې بيا هم اسيا د نړيوال اقتصادي فقر د يوه عمده مرکز په توګه حسابېږي، زموږ هڅه داده چې وکولى شو په اسيا کې د بېوزلۍ ورکولو لپاره په اسيا کې قاره يي اجماع جوړه کړو.
پنځمه کړۍ، نړيوالو ستر بنسټونه: زموږ په بهرني سياست کې پنځمه کړۍ په نړيوالو سترو بنسټونو پورې اړوندېږي، د ملګرو ملتونو سازمان، نړيوال بانک، اسياسي بانک، نړيوال بانک، اروپايي ټولنه، نړيوال مرستندويه سازمانونه او نور نړيوال سازمانونه په دغې کړۍ کې شامل دي.
زموږ موخه داده چې له مرستو څخه په موثر ډول کار واخيستل شي، څو په هېواد کې د سترو پانګونو د جذب لپاره زمينه مساعده کړو، نړيوالې سوداګريزې تجربې څرګندوي چې هغه هېوادونه چې روښانه ستراتېژي، قوي سياسي اراده، فعال او موثر مديريت ولري، کولى شي له نړيوالو مرستو او پانګونو څخه سمه او موثره ګټه واخلي، موږ په خپل ګران هېواد کې د اصلاحاتو او تلپاتي تحول د رامنځته کولو لپاره روښانه اداره او پروګرامونه لرو، سوکاله باثباته افغانستان له پنځو کړيو څخه د هرې يوې په ګټه دى. په همدې مناسبت غواړم چې افغانستان د دغو پنځو کړيو د همکاريو مرکز وي، څو له افغانستان سره نړيوالې همکارۍ په يوه بېلګه بدلې شي.
تحول او اصلاحات:
د ټاکنو له هر اړخيز بحث څخه ثابته شوه چې د افغانستان ډېرى خلک د تحول او اصلاحاتو غوښتونکي دي، دا چې خلک اصلاحات غواړي، بايد خپله په اصلاحاتو کې ګډون وکړي، زه خپل ځان د هر افغان پر وړاندې مسوول بولم او زه ولسمشر، د ټولو افغانانو خادم يم او همدارنګه ډاکټر صاحب عبدالله هم زما په څېر خپل ځان د هر افغان پر وړاندې مسوول ګڼي او موږ ټول د افغانانو پر وړاندې مسوول يو او هغه به خپلې هيلې ته ورسوو.
د قانون له مخې، له موږ سره هېڅ افغان له بل افغان لوړ او هېڅ افغان له بل افغان ټيټ نه دى، زما او ټولو دولتي اراکينو وجيبه ده، چې د بيت المال يوه روپۍ د هېواد د اړتيا پوره کولو لپاره ولګوو، که چېرته غواړئ چې له اساسي قانون سره سم خپلو موخو ته ورسېږئ، اړينه ده چې خپل ملي او فردي وجايب وپېژنو، زموږ وجيبه داده چې موږ هر يو ځان د دغې خاورې مسوول وبولو، دا بايد ومنو چې د هېواد عزت، عفت او سرلوړي زموږ ټولو عزت، عفت او سرلوړي ده.
کډوال، بې ځايه شوي، ښځې او ماشومان:
د اغېزناکې حکومتوالۍ له لارې موږ کولى شو چې د کډوالو، بې ځايه شوو کورنيو، معلولينو، معيوبينو او کوچيانو عمده ستونزې حل کړو، د ملي يووالي حکومت کې به ښځې او ځوانان په پراخه توګه شتون او فعاليت ولري، زه له بي بي ګل احمدزۍ (مېرمن يې) څخه د بې ځايه شوو کورنيو ، ښځو او ماشومانو لپاره د کار له امله مننه کوم، ډاډه يم چې هغه به خپل دې کار ته په راتلونکي کې دوام ورکړي. موږ به د بېوزلۍ ورکولو، کار موندنې او استوګنځايونو د جوړولو په برخه کې جدي اقدامات وکړو.
اقتصاد:
له اقتصادي پراختيا پرته نه شو کولى چې بشري خونديتوب ته ورسېږو، تر هغو چې له اقتصادي اړخه له نورو سره تړلي وو، مالي اقتدار ته رسېدل به ګران کار وي او زموږ موخه پر وارداتو د ولاړ اقتصاد رامنځته کول دي، افغانان متشبث دي، خو د ظرفيت تبديل يوې هر اړخيزې طرحې ته اړتيا لري، چې د اقتصادي ودې د بشري قوې له ودې او پراختيا پرته امکان نه لري. موږ تصميم لرو چې هېواد په يوه صادروونکي هېواد بدل او د اقتصادي کډواليو مخه ونيول شي.
د هر افغان عزت د افغانستان په ابادۍ کې نغښتى، د افغانستان جغرافيايي موقعيت کولى شي چې دغه ټاټوبى د اسيا په ترانزيټي او خدماتي هېوادونو بدل کړي. د هېواد کانونه کولى شي افغانستان په يوه صنعتي هېواد بدل کړي او د افغانستان اوبه او ځمکه کولى شي چې افغانستان په يوه کرنيز هېواد بدل کړي او هڅه کوو، چې په هېواد کې شته پيسې په ملي پانګې بدلې کړو.
اقتصادي پراختيا د خصوصي سکتور او حکومت تر منځ يوه هر اړخيزه تړون ته اړتيا لري او تصميم لرو، چې ډېر ژر د دغه تړون فرصت چمتو او د هر افغان پيسې يوې خوندي پانګې او د کارموندنې او پراختيا په يوه خوځنده قوې بدلې شي. قوي اراده لرو چې د پانګونې پر وړاندې شته خنډونه لرې کړو او له خصوصي سکتور څخه غواړو، چې له رشوت څخه د سيالۍ د وسيلې په توګه کار وانه خلي، ځکه چې له رشوت ورکوونکي او اخيستونکي سره قانوني چلند کېږي.
د وينا وروستۍ برخه:
راشئ چې دا وطن ودان کړو، څو راتلونکي نسلونه مو په ښو ياد کړي او وتوانېږو چې د اخرت په ورځ د خداى تعالى پر وړاندې ځواب ووايو، د افغانستان خلک لاس په دعا دي، چې دغه هېواد له جګړو او وينو تويېدنې خلاص، سولې او سوکالۍ ته ورسېږي. هيله ده چې خداى تعالى زموږ د ځورېدلى ملت دعا واوري او زموږ خلکو ته د فکر او عمل توانايي ورکړي.
د سرلوړي او پرمختللي افغانستان په هيله
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن