کابل (پژواک ٩ تله ٩٣): سترې محکمې، د لوړې مراسمو د تر سره کولو په ورځ د ولسمشر اشرف غني احمدزي د خبرو د غبرګون په اړه ويلي، چې په قضاييه قوه باندې د فساد تور لګول موثق نه دي او د دا ډول معلوماتو سرچينه د قضا له چارو بې خبره ده.
نوي ولسمشر، د دوشنبې په ورځ د لوړې د مراسمو له تر سره کولو وروسته په خپله لومړنۍ بيانيه کې وويل: ” له بده مرغه پر قضاييه قوه باندې د فساد تورونه شتون لري او په قضاييه قوه کې فساد نا امنيو ته لاره پرانيزي.”
ولسمشر احمدزي وويل، چې عدالت د اسلام د دين بنسټ دى او قاضيان د عدالت د پلي کولو مسووليت پر غاړه لري.
هغه زياته کړه: ” قضاييه قوه د شريعت او قانون ايينه بلل کېږي او بايد شفافيت په کې حاکم وي.”
سترې محکمې تېره ورځ د ولسمشر د خبرو په اړه غبرګون ښودلى دى.
په هغه اعلاميه کې، چې سترې محکمې باختر اژانس ته لېږلې، راغلي: ” د سترې محکمې عالي شورا په پوره غور او فکر سره د افغانستان د اسلامي جمهموريت پر قضاييه قوه باندې د ولسمشر د څرګندونو په اړه د لګول شوي تور چې له شک پرته معلوماتي سرچينه يې د قضا له هر ډول معلوماتو بې خبره ده، په سخته غندي او هغه موثق نه بولي.”
سترې محکمې په خواشينۍ سره ويلي، چې له څرګندونو وړاندې بايد دغه موضوع له دوى سره مطرح او کره معلومات تنظيم شوي واى، چې دا کار نه دى شوى.
سترې محکمې هيله څرګنده کړې، چې نوى ولسمشر له قضاييه قوه سره هر ډول چلند د هېواد د اساسي قانون او د نورو نافذه قوانينو د حکمونو پر بنسټ وکړي.
په اعلاميه کې ويل شوي، چې قضايه قوه د اساسي قانون د ١١٦ مادې له مخې، د افغانستان د دولت يو خپلواک رکن دى، ټول واکونه او وجايب يې په دغه قانون کې تسجيل او نغاړل شوي دي.
د سترې محکمې عالي شورا، د ولسمشر په توګه د ډاکټر اشرف غني احمدزي او د هغه مرستيالانو او د حکومت د اجراييه مشر عبدالله عبدالله او د هغه د مرستيالانو د کار د پيل په اړه مبارکي ويلې او په خپلو کارونو کې يې ورته د برياليتوب غوښتنه کړې ده.
ولسمشر احمدزي، د دوشنبې په ورځ د لوړې د مراسمو له تر سره کولو وروسته له سترې محکمې وغوښتل، چې د مجازاتو او مکافاتو اصل ته پام سره د يوې مياشتې په موده کې د محکمو د ټولو کارکوونکو کړنې وڅېړي.
ولسمشر همدرانګه زياته کړه، چې ټولې نيمګړې دوسيې بايد د مدني قانون او د جزا قانون له مخې، ژر تر ژره بشپړې شي.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن