کابل (پژواک ١٠ تله ٩٣): د افغانستان لويې څارنوالۍ امر کړى، چې د کابل بانک پيسو د اختلاس د قضيې ١٩ محکومين، چې د ضمانت له مخې ازاد شوي، بايد ونيول شي.
څارنوالي، له هغه وروسته دغه پرېکړه کړې، چې د کابل بانک قضيه يو ځل بيا د ولسمشر اشرف غني احمدزي په امر پرانيستل شوې ده. احمدزي، د دغه بانک د اختلاس شويو پيسو د بيرته اخيستو په موخه پرون د يوه فرمان په ترڅ کې له لويې څارنوالۍ وغوښتل، څو دغه قضيه له سره څېړي.
د لويې څارنوالۍ وياند بصير عزيزي، نن په کابل کې خبريالانو ته وويل، چى دوى لويې څارنوالۍ ته د ولسمشر د امر له رسېدو سره سم، تېره ورځ خپل کار پيل کړى دى.
عزيزي وويل، چې نن د لوى څارنوال محمد اسحاق الکو له لوري د کابل بانک قضيې د ١٩ محکومينو د نيولو امر صادر شوى دى.
د هغه په وينا، راجاګوپال کرشنن، راچندران، محمد افضل، محمد طارق میران، کمال ناصر کرور، محبوب شاه فروتن، امین الله خیر اندیش، عبدالبصیر فروغ، امان الله حمید، عبدالقدیر، محب الله صافی، مصطفی مسعودی، مسعود خان موسی غازی، ظفر الله فقیری، شیراقا حلیم، محمد قسیم رحیمی، بسم الله، محمد عارف سالک او عصمت الله په يادو کسانو کې شامل دي.
عزيزي زياته کړه، چې د دغو کسانو پتې او ادرسونه څرګند دي او په ډېرې اسانۍ سره به ونيول شي.
د لويې څارنوالۍ د وياند د معلوماتو له مخې، ځينې يې د بانکونو فعاله مامورين دي.
عزيزي وويل، چې دغه کسان د ضمانت په بدل کې پرېښودل شوي او يو ځل بيا زنداني شي. د عزيزي د معلوماتو له مخې، د يادو کسانو له ډلې يې هر يو تېر کال د محکمې له لوري له شپږو مياشتو څخه تر پنځو کلونو پورې په حبس محکوم شوي، چې د لويې څارنوالۍ له لوري ونه منل شول او د استيناف غوښتنه يې وکړه.
هغه وويل، چې د کابل بانک د پيسو له اختلاس کوونکو سره به يو شان چلند وکړي.
د لويې څارنوالۍ وياند، د دې پوښتنې په ځواب کې چې ايا د کابل بانک پخوانى مشر شېرخان فرنود او د هغه مرستيال خليل الله فروزي اوسمهال په زندان کې دې او که نه، څرګنده معلومات وړاندې نه کړل او ويې ويل، چې د دوى د ساتلو مسووليت په پوره توګه په کشفي ارګانونو پورې تړلى دى.
عزيزي زياته کړه: ” د افغانستان د لويې څارنوالي حکم دا دى، چې ښاغلى خليل فروزي او شېرخان فرنود د خپلو شريکانو په ګډون چې دوى په دوسيه کې لرل، د نورو محکومينو په څېر چې د پلچرخي په زندان کې دي، په نورو زندانونو کې دي، دوى په هماغه شکل دي، کوم امتياز شتون نه لري او په قانون کې هيڅ ډول امتياز غوښتنه شتون نه لري، چې په دوى باندې دې حکم شوى وى او دوى دې په زندان کې نه وي.”
نوموړي، د افغانستان بانک د پخواني مشر عبدالقدير فطرت د کابل بانک د پيسو د اختلاس په قضيه کې د يوه تورن په توګه وباله او ويې ويل، چې هغه د محکمې له حکم وړاندې له افغانستان څخه تښتېدلى او امريکا ته تللى دى.
عزيزي وويل، افغان حکومت هڅه کوي، چې فطرت د انټرپول پوليسو له لارې ونيسي او هېواد ته يې راوګرځوي.
عزيزي، له حسين فهيم او محمود کرزي څخه د هغو کسانو په توګه يادونه وکړه، چې د کابل بانک په قضيه کې د منازعاتي موضوعاتو بڼه لري، خو په دې اړه يې نور معلومات ورنکړل.
نوموړي همدارنګه وويل، چې له دغو ١٩ کسانو پرته نور ١٦ کسان هم د کابل بانک په قضيه کې شکمن بلل شوي، چې لويه څارنوالي په يادې موضوع هم کار پيل کړى دى.
د لويې څارنوالي وياند وويل، چې په ټوليز ډول په کابل بانک کې ٩١٣ مليون ډالره اختلاس شوى، چې تر اوسه پورې يې يوازې ١٨٤ مليون ډالر بيرته تر لاسه شوي، چې په دغو پيسو کې د شريکانو د ملکيتونو د پلورلو پيسې هم شاملې دي.
کابل بانک، د ١٣٨٩ کال په تله مياشت کې، په غيرقانوني ډول د پورونو د ورکولو له امله وشړېده.
مرکزي بانک ويلي و، چې له دغه بانک څخه په غيرقانوني ډول سلګونه مليون ډالر ايستل شوي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څېړنيزې او ګډې خپلواکې کمېټې څېړنې څرګندوي، چې له دغه بانک څخه د ٩٦٢ مليون ډالرو ورکو شويو پيسو له ډلې، يوازې ١٧٠ مليون ډالر تر لاسه شوي دي.
خو هغه څه چې نن د لويې څارنوالۍ له لوري اعلان شو، له يو بل سره کم توپير لري.
د لويې څارنوالۍ وياند وويل، چې د کابل بانک د پيسو د اختلاس د څېړنې په قضيه کې هر ډول پرمختګ به په راتلونکو ورځو کې له رسنيو سره شريک کړل شي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن